نقابة المحامين
بعد فوز عبد الحليم علام بمقعد نقيب المحامين بأكثر من 23 ألف صوت، حاز فيها على ثقة الجمعية العمومية للمحامين لفترة ثانية نقيباً للمحامين، بعد منافسة محتدمة مع 14 مرشحًا آخر، يكون بذلك عدد من تقلدوا منصب نقيب المحامين في مصر 27 محاميا خلال 112 سنة منذ تأسيس نقابة المحامين عام 1912 من القرن الماضي، حيث كان الهدف الرئيسى من إنشائها يتمثل في رعاية مصالح محامين مصر الذين يترافعون أمام المحاكم المختلطة، تلك المحاكم التي كانت تختص بنظر النزاعات بين الأفراد الأجانب، أو بينهم وبين مصريين.
3 نقابات للمحامين
وفى الحقيقة الذي لا يعرفه معظم المصريين أن مصر شهدت نشأة 3 نقابات للمحامين في بداية ظهور المهنة، وألغيت "نقابة المحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة" في إبريل 1949، وذلك مع إلغاء المحاكم المختلطة ذاتها، ثم أُلغيت أيضًا "نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية" مع إلغاء المحاكم الشرعية في مصر في يناير 1956، ولكن "نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية"، والتي أنشئت رسميًا في 30 سبتمبر 1912.
27 نقيبا للمحامين
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على عدد محامين مصر منذ نشأة النقابة عام 1912 والذي بلغ عددهم 27 محاميا، وهى المهنة التي تعمل بشكل أساسي على تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وكفالة حق الدفاع للمواطنين، وضمان حسن أدائها، وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم، وفتح سبل التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام، وذلك وفق أحكام قانون المحاماة كمؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه القانون.
أشهر نقباء المحامين فى مصر.. إبراهيم الهلباوى
إبراهيم الهلباوى أول نقيب للمحامين فى مصر، ويعد من أساطين المحامين وشيخ شيوخ المحامين، وهو النقيب الأول لنقابة المحامين عند إنشائها عام 1912، والذي تولى فى 30 إبريل 1858، وهو من أصل عربي مغربي، ونشأ في بلدة العطف "المحمودية الآن" بمديرية البحيرة وتوفى 20 ديسمبر 1940.
تولى النقابة فى 5 ديسمبر 1913 حتى 18 ديسمبر 1914 ثم من21 ديسمبر 1918 حتى 12 ديسمبر 1919، ويعد ثانى نقيب للمحامين فى تاريخ مصر، وقد اختير كرئيس لمحكمة النقض بعد نشأتها سنة 1931، ويعد عبد العزيز باشا فهمى أول من وضع مشروع للدستور عندما كان متواجدا فى باريس كما يرجع لها الفضل فى كثير من المبادئ الديمقراطية التى حواها دستور1923 حتى لقب بأنه أبو الدستور، وهو أول من ترجم موسوعة جوستنيان فى القانون الرومانى.
يعد ثالث النقباء، حيث تولى النقابة فى 18 ديسمبر 1914 حتى 24 ديسمبر 1915، وتقرر فى عهده إيداع أموال النقابة بالبنك الأهلى على أن يكون الصرف بموجب شيكات موقعة من النقيب وأمين الصندوق فى عهده، تم إنشاء مكتبة قانونية للنقابة وأهدت إليها مدرسة الحقوق السلطانية سبعين مجلدا من كتبها.
تولى النقابة فى 24 ديسمبر 1915 حتى 21 ديسمبر 1917، ومن 12 ديسمبر 1924 إلى 18 ديسمبر 1925، وفى عهده تمت مطاردة طائفة السماسرة الذين كانوا آفة على المحامين والمحاماة، وتم تحرير محاضر لهم، اشتهر بالدفاع فى القضايا السياسية للحزب الوطنى ويعد من المنظمين لمؤتمر بروكسل عام 1910 والذي عقد ليسمع العالم الأوروبي صوت مصر وأحوالها أيام الاحتلال.
تولى النقابة فى 12 ديسمبر 1919 إلى 29 ديسمبر 1924، عين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، وهو أول من اقترح إنشاء مجلة "المحاماة" وتصدر شهريا ويرأس منصب مديرها النقيب، وفى عهده تم إضراب المحامين لمدة أسبوع مع ذكرى إعلان الحماية رفض الاشتراك فى وضع الدستور
تولى النقابة فى 17 ديسمبر 1926 إلى 3 ديسمبر 1927، طالب بأن يكون التحقيق مع المحامين فى الشكاوى المقدمة ضدهم بمعرفة النيابة العامة.
تولى النقابة فى 20 ديسمبر 1927 إلى 31 ديسمبر 1943، صدر فى عهده قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939، وهو القانون الذي نص فيه على حصانة المحامى.
دافع عن عدد من الرموز الوطنية عام 1946، النقيب رقم 16 للمحامين، إنه عمر عمر المحامى والقطب الوفدى الذى تولى منصب النقيب 3 دورات خلال الفترة من 14 يناير 1946 حتى 23 ديسمبر 1954.
ألغيت في عهد الراحل عمر عمر، نقابة المحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة في أبريل 1949 عقب إلغاء المحاكم المختلطة ذاتها، بعدما خاضت النقابة والقوى الوطنية مفاوضات بدأت عام 1936 لإلغاء المحاكم المختلطة وقصر التقاضي أمام المحاكم الوطنية فقط، كما عقد في عهده أول جمعية عمومية للمحامين عقب قيام ثورة يوليو، بتاريخ 13 أكتوبر 1952.
في عام 1946 وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية صدر أمر بالقبض على عدد من الرموز الوطنية ومصادره عدد من الصحف وعدد آخر من الإجراءات التعسفية، ووجه للمقبوض عليهم تهمة التخطيط لانقلاب مسلح وحضر مع المقبوض عليهم عمر عمر نقيب المحامين حينها، وسليمان باشا غنام، وعدد كبير من المحامين الوطنيين الذين فوجئوا باستناد النيابة إلى تقرير البوليس السياسي كدليل اتهام، ومع استجواب شاهدين من البوليس السياسي ثبت أنه لم يكن هناك اجتماع وأن القبض تم إما في الطريق العام أو في منازلهم وسقطت جريمة الانقلاب المسلح التي كانت عقوبتها الإعدام.
النقيب رقم 12 للمحامين الذى تقلد 5 مناصب وزارية، فقد فوجئ بتعيينه وزيرا بوزارة النقراشى وصورته على صفحات الصحف، و عندما رفض طلب منه تأدية اليمين ثم تقديم استقالته، إنه محمد على علوبة النقيب رقم 12 للمحامين الذى ولد عام 1875 بأسيوط، حيث يعود نسبه إلى قبيلة حسام الدين بالحجاز، وبعدها انتقل به والده للإقامة بمدينة أسيوط، ومنذ صغره كان يتلقى العلوم الدينية؛ حيث أرسله والده إلى كتاب بمدينة أسيوط، حتى أتم حفظ القرآن الكريم، والتحق بالتعليم الابتدائي بمدرسة أسيوط.
تولى النقابة فى 26 ديسمبر 1930، عين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، فى عهده تم إنشاء صندوق تعاون للمحامين.
تولى النقابة فى 15 ديسمبر 1933 إلى 25 ديسمبر 1936، تولى العديد من الوزارات فى الحكومة الوفدية وكان وزيرا للمالية فى حكومة مصطفى النحاس باشا.
تولى فى 25 ديسمبر 1936 إلى 6 ديسمبر 1924، تولى وزارة التجارة والصناعة 1942، فى ولايته تم إلغاء الامتيازات الأجنبية وتحقيق السيادة التشريعية، وتوحيد جهات القضاء فى الدولة ووافقت الحكومة فى تعزيز الصندوق.
تولى في 10 إبريل 1942، وتم انتخابه لاستكمال مدة النقيب السابق وتولى وزارة الشئون الاجتماعية 1942.
تولى من 1943 1945، في عهده تم تأليف لجنة لتعديل قانون المحاماة، كما اشترك في لجنة لوضع جدول أبجدي بجميع الألفاظ المستعملة في القانون المدني والمرافعات المدنية.
تولى من فترة 1945 إلى 1946.
تولى من فترة 1946 إلى 1974.
تولى من 1950- 1951.
النقيب عبد الرحمن الرافعى
تولى من عام 1954 إلى 1958.
وقد تم تعيينه فى هذا المنصب دون انتخاب، وتمتع بحب جارف من قبل المحامين، نظرا لمجهوداته الكبيرة التى قدمها للنقابة.
وقد تولى النقابة لعدة فترات آخرها عام 1977 وفى عهده طالب مجلس النقابة من الجامعات بأن تعيد النظر فى نظم الدراسة بكلية الحقوق للحد من العدد الضخم من الخريجين، وفى عهده قرر مجلس النقابة الإضراب عن العمل لمدة يوم احتجاجا على أمر بضبط وإحضار محامٍ وحبسه لمدة 4 أيام.
من فرسان المعارضة، سطع نجمه فى قضايا الحريات، فقد شارك في مظاهرات الطلبة والتى أطلق عليها مظاهرات الدستور، وفى عهده دخل الرئيس جمال عبد الناصر مبنى النقابة لأول مرة وارتدى روب المحاماة واعتبر البعض هذا تصالحا بين الثورة والمحامين.
النقيب أحمد الخواجة
تولى فترات مختلفة، ويعد أشهر نقباء المحامين قاطبة، تم انتخابه نقيبا وهو في الأربعين من عمره، نادى بوجوب إنشاء محكمة دستورية عليا كضمانة قضائية لممارسة الحريات بأسلوب صحيح، قام مجلس النقابة فى عهده بإعداد مشروع قانون للمحاماة، وتم إصدار قانون جمهورى به، ومن أقواله "إرادة المحامين من إرادة الشعب، يشاركونه نضاله من أجل تحرير الأرض لتتحرر كل إرادة فوقها"، ودعا إلى إضراب عام 1988 لمجابهة اعتداء الشرطة على المحامين.
تولى من 2009 – 2011، وهو الذى فاز على نقيب المحامين آنذاك سامح عاشور، وكذا خاض هذه الانتخابات رجائى عطيه ولكنهما خسر الثنائى أمام حمدى خليفة.
النقيب التاريخى لنقابة المحامين كما يصفه أنصاره ومحبيه، لأنه فاز بمقعد النقيب 4 دورات، وهو نصيب الأسد منذ انشاء النقابة، وسامح عاشور مواليد 1953 "67 سنة"، فاز بمنصب نقيب المحامين فى انتخابات 2001، وفى دورة 2005 والتى لم تكتمل لصدور حكم بحل المجلس فى 2008، وخسر فى 2009 أمام حمدى خليفة، وفاز فى 2011، ثم فى 2015.
وجاءت كالتالى: دورتين سابقتين من سنة 2001 إلى سنة 2005 ومن سنة 2005 إلى سنة 2008، ثم انتزعها منه حمدى خليفة من عام 2009 حتى 2011، ثم عاد سامح عاشور مرة أخرى نقيبا للمحامين، ثم عضو مستقل في مجلس الشعب المصري منذ عام 1995 حتى عام 2000، وكذا عضوا بمجلس الشيوخ 2020.
شهيد المحاماة رجائى عطيه الذى توفى في مارس 2022 داخل المحكمة أثناء حضوره جلسة محاكمة عدد من المحامين، فأطلق عليه المحامين "شهيد المحاماة" حيث يعد النقيب رقم 26 لنقباء محامين مصر عن عمر يناهز 84 سنة.
ويعد "عطية" - واحد من أعلام مصر البارزين وأدبائه ومفكريه وفقهائه، الذين حلّقوا فى الأدب والفكر، وجمعوا بين واقعية القانون وبحور الفقه، وخبرات المحاماة، وخيال الأدب، وهو الفائز بمنصب نقيب المحامين رقم 26، الذى ولد فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1959، وعمل بالمحاماة منذ 61 عاما، وحصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، وعمل بالمحاماة (1959/ 1961)، ثم بالقضاء العسكرى فى وظائفه المختلفة وبالمحاكم العسكرية من ( 1961/ 1976)، وعمل بالمحاماة مرة أخرى من 1976.
اشترك رجائى عطية فى لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الدولية والإقليمية، وفى العديد من المؤتمرات القانونية فى مصر والخارج، وله اهتمامات أدبية وثقافية، فمن البرامج الدورية التى كتبها للإذاعة منذ أوائل الستينات: "من هدى القرآن – من التراث العربى – فى مثل هذا اليوم – الموسوعة الإسلامية – أضواء على الفكر العربى – معركة المصير".
كما كتب عددًا من السيناريوهات للأعمال الدرامية التى قدمت فى التلفزيون، مثل قصة رجل المال لتوفيق الحكيم، وقصة امرأة مسكينة ليحيى حقى، كما كتب العديد من المقالات المختلفة، والتى نشرت فى العديد من المجلات والجرايد اليومية المصرية، واشترك قاضيًا أو باحثًا بالقضاء العسكرى فى أشهر القضايا، اضطلع فى المحاماة بالدفاع فى أشهر قضايا العصر، مثل قضية التكفير والهجرة (1977) خالد الإسلامبولى ( 1981/ 1982) قضية الجهاد ( 1982/ 1983) وزارة الصناعة (1986/ 1987) وغيرها، كما بلغت عدد مؤلفاته وكتبه 102 إصدار، رشحه مجمع البحوث الإسلامية لجائزة النيل للعلوم الاجتماعية لعام 2017 و2010 و2016.
عين رجائى عطية عضوا فى مجلس الشورى، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو اتحاد الكتاب، وخبير بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، كما خاض انتخابات نقابة المحامين لثلاث دورات سابقة، ولم يصبه الحظ وخاض انتخابات 2020 وفاز أمام منافسه سامح عاشور بفارق 9660 صوتا.
اشترك رجائى عطية فى لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الدولية والإقليمية، وفى العديد من المؤتمرات القانونية فى مصر والخارج، وله اهتمامات أدبية وثقافية، فمن البرامج الدورية التى كتبها للإذاعة منذ أوائل الستينات: "من هدى القرآن - من التراث العربى – فى مثل هذا اليوم – الموسوعة الإسلامية – أضواء على الفكر العربى – معركة المصير".
بأكثر من 23 ألف صوت، حاز عبد الحليم علام ثقة الجمعية العمومية للمحامين لفترة ثانية نقيباً للمحامين، بعد منافسة محتدمة مع 14 مرشحًا آخر، وكان علام هو الأعلى أصواتًا بين منافسيه، فمن هو عبد الحليم علام، نقيب المحامين الجديد؟ هو ابن مركز جهينة بمحافظة سوهاج، الذى حصل على ليسانس الحقوق، جامعة الإسكندرية عام 1985، ثمّ حصل على دَرجة الماجستير في المعاملات التِجارية والدولية واللوجستية، ومن بعدها حصل على دكتوراه في القانون من جامعة الإسكندرية.
تمّ انتخابه عضوًا بمجلس نقابة محامين الإسكندرية، على مقعد الشباب عام 1993، وتولى منصب المنسق العام لجبهة الإصلاح النقابي في انتخابات نقابة المحامين السابقة، والتي انتهت بفوز النقيب الراحل رجائي عطية في ذلك الوقت، كما تولى عبد الحليم علام منصب أمين صندوق نقابة محامي الإسكندرية عام 1997، بالإضافة لذلك، شغل منصب الأمين العام لنقابة محامي الإسكندرية في عام 2002، وتمّ انتخابه في مجلس نقابة محامي الإسكندرية عام 2001، واستمر فيها حتى عام 2005.
وانتُخب عبد الحليم علام عضوًا لمجلس لنقابة محامي الإسكندرية عام 2005 حتى عام 2009، وفي عام 2009 انتُخب عضوًا بمجلس النقابة العامة عن محكمة الإسكندرية، وحصل على أعلى الأصوات بين أعضاء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وانتُخب عضوًا بمجلس الشعب وتولى وكَالة اللَجنة التشريعية في مجلس الشعب عام 2010، ومنذ عام 2012، وحتى عام 2016، انتُخب نقيبًا لمحامين الإسكندرية، كما انتُخب عبد الحليم علام نقيبًا لمحامي الإسكندرية عام 2021.
وفاز عبد الحليم علام، بمنصب نقيب محامين مصر للمرة الأولى خلفًا للراحل رجائي عطية، بعد حصوله على 25267 صوتًا، وبعد أن انتهت الفترة التكميلية التي قضاها، ترشح مرة أخرى في الماراثون الانتخابي بانتخابات نقابة المحامين، ليحصد مقعد نقيب المحامين حتى عام 2028.
