زيادة غير مبررة.. رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية تثير غضب النواب..طلبات إحاطة ضد قرار وزير الصحة.. وبرلمانيون :اتخذ بشكل عاجل دون دراسة ولم يراع ظروف المواطنين المعيشية

شكاوى عديدة أطلقها العديد من المرضى المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية نتيجة لقرار وزير الصحة برفع أسعار التذاكر، وهو الأمر الذى وصل إلى قبة البرلمان وتوجه عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لمناقشتها في محاولة لإلغاء قرار الوزير ورفع المعاناة عن المواطنين.

فتقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن قرار الوزارة برفع رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.

وقالت عضو مجلس النواب إن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار قرر زيادة رسوم تذكرة العيادات الخارجية من جنيه إلى عشرة جنيهات، وكذا زيادة تذكرة العيادة الخارجية بالوحدات الصحية إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيه.

أكدت أن هذا القرار اُتخذ بشكل عاجل من جانب الوزير دون دراسة لتداعياته، حيث أن هذا القرار لم يراع ظروف المواطنين المعيشية والتي تأثرت كثيرًا نتيجة لإنعكاس الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري، وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار طال جميع المستلزمات، لافتة إلى أن شريحة كبيرة من مرتادي هذه المستشفيات اليومية من محدودي الدخل.

وأضافت أن المستشفيات الحكومية تتحمل ما يقدر من  60 إلى 70% من حجم الخدمة الطبية في مصر، وتقوم بدور مهم في تقديم الخدمات الصحية لملايين المواطنين المصريين، ورغم محدودية الإمكانات المتاحة لهذا القطاع إلا أنها تتحمل مسئولية تقديم جزء كبير من الخدمة الصحية، وتعتبر أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، حيث تستقبل سنويا نحو 20 مليون مريض.

وأشارت إلى أن نسب إشغال أسرة الرعاية المركزة تواجه تحدياً كبيراً بسبب عدم توافر القوى البشرية المتخصصة لتشغيل الطاقة الكاملة للأسرة المتوفرة بالفعل.

كاشفة عن أن هناك فجوة تمويلية سنوية بقيمة 9 مليارات و304 ملايين جنيه يعانيها قطاع الصحة، لأن المتاح من الموازنة العامة للدولة لمستشفيات الوزارة سنوياً هو 3 مليارات و511 مليون جنيه لبنود محددة، حيث إن بند نفقات الصيانة 130 مليون جنيه، وبند نفقات الأدوية للمديريات والهيئات 1٫626٫732٫025 جنيه، وبند نفقات المستلزمات 362٫973٫049 مليون جنيه، والتمويل المتاح من العلاج على نفقة الدولة 1.750 مليار جنيه، يضاف لتلك التحديات النقص الحاد فى بعض التخصصات الطبية مثل التخدير والرعاية المركزة.

من جانبها تقدمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجھًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وذلك بشأن قرار وزارة الصحة بزيادة رسوم تذكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية من جنيه إلى عشرة جنيهات، بل وزيادة تذكرة العيادة الخارجية بالوحدات الصحية إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيه.

وأشارت النائبة في طلبها إلى أن القرار تضمن  الالتزام بصرف نوع واحد فقط من العلاج للمريض مجاناً، وهذا يعد مخالفة دستورية لحقوق المريض بالاضافة إلى عدم تطابقها لتوجيهات فخامة الرئيس بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين مريض.

فيما تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان  فى شأن التداعيات السلبية لقرار رفع رسوم تذاكر العيادات الخارجية فى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بالإضافة إلى صرف دواء علاجي واحد للمريض.

وأكد النائب فى طلب الإحاطة  أن هذا القرار لم يراعى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يعانى منها الغالبية العظمى من الشعب المصري ومرتادى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.

وأضاف "جبريل" أن الأمر يمثل عبئ إضافي على المواطن المصري والذى مازال يكتوى بارتفاع أسعار السلع والخدمات لتزيد قرارات وزير الصحة من أوجاعه والآمه.

وأشار النائب إلى أن الأمر يستدعي إعادة النظر فورا دون أبطاء فى هذا القرار وبذل كل ما يلزم من البحث عن مصادر تمويل آخرى لوزارة الصحة بعيدا عن جيوب المواطنين الذين كفل لهم الدستور حقوق الرعاية الصحية، وطالب النائب بسرعة تحول الطلب للمناقشة فى لجنة الشئون الصحية.