التغيرات المناخية
منذ عام 2016 تقريبًا، ومصر تولى قضية التغيرات المناخية أهمية قصوى وتتعامل معها باهتمام كبير، خاصة في ظل أن الدولة المصرية تعد من الدول المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، كما تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهامًا فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميًا، بنسبة 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم، طبقًا للبيانات العالمية حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، إلا إنها تولى اهتمام كبير بقضية التغيرات المناخية، وقد ظهر ذلك منذ أعمال قمة المناخ فى باريس عام 2016، والتي أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى خلالها إلى مخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية، مطالبًا بدعم جهود مصر فى مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخى.
وعلى المستوى المحلى، اهتم مؤتمر الشباب، فى شرم الشيخ، بمستقبل تغير المناخ بالعالم وتأثيره على مصر، حيث عرض خلاله وزير البيئة، المشاريع التى تم إنجازها منذ "قمة باريس للمناخ"، ومنها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، وترشيد الطاقة وأبرزها استخدام الغاز، فى الأتوبيسات والتاكسيات القديمة، بدلًا من البنزين ومراجعة قانون البيئة لاستحداث التغييرات المناخية، وأعلن أن المستخدم من مصادر الطاقة اللازمة للكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة فى حدود 5%، وسيرتفع لـ20% بحلول 2022، و42% بحلول 2035، وأن مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع 1.5 مليون فدان، ومشروعات عديدة تعمل على حماية سواحل الدلتا من أثار التغييرات المناخية، وكلها فى إطار حماية مصر من التغيرات المناخية.
وفى هذا الإطار، كشف تقرير رسمى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حديثًا، أنه بفضل اهتمام الدولة المصرية بقضية تغير المناخ على مدار السنوات الـ 8 الأخيرة، وبسبب ما اتخذته الحكومة من إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، قفزت مصر للمركز 22 من بين 67 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ CCPI لعام 2024، محققة تقدم بذلك على الجزائر التي حققت المركز 54، وتركيا التي حققت المركز 56، والإمارات العربية المتحدة التي حققت المركز 65، كما حصلت مصر على المركز الثاني بعد المغرب على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار الجهاز، في تقريره إلى، أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، والتي أطلقتها مصر في مايو عام 2022، حيث تتمثل تلك الأهداف في، تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وزيادة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، وتعظيم كفاءة الطاقة، هذا بالإضافة إلى، تبنى اتجاهات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبناء القدرات فيما يخص التكيف مع تغير المناخ، كما تستهدف الاستراتيجية المصرية، تخفيف حدة الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ لحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الخضراء.
وكان العالم قد احتفل منذ أيام قليلة، باليوم العالمى للأرصاد الجوية، اليوم العالمي للأرصاد الجوية والذى جاء هذا العام تحت شعار: "الخطوط الأمامية للعمل المناخي"، وهو ما يتماشى مع اتجاه المجتمع الدولى نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طموحة للتصدي للتغيرات المناخية التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.
