الحكومة
الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار جاءت بأثر جيد للغاية على الشارع المصري، لما تحمله من رسائل بشعور القيادة السياسية بمعاناة المواطن البسيط، وجاءت التكليفات والتوجيهات للحكومة بعقد لقاء موسعاً، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق وذلك للإعلان عن تخفيضات حقيقة بكافة الأسعار ليشعر بها المواطن، وهو ما لاقى اشادات واسعه من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وسط مطالبات بضرورة استمرار حملات الرقابة على الأسواق للتأكد من وجود تخفيضات حقيقة.
فأشادت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، بالبدء الفعلي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التى أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه من المصنعين والتجار لوضع اليه لانخفاض الأسعار، مؤكدة أن الأسواق بدأت تشهد خفض أسعار السلع بنسبة 15و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين .
وأشارت النائبة مايسة عطوة، إلى إن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع التجار والصناع تكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن خفض الأسعار جاء في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، بجانب مواجهه التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحاً ويتمثل في إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة.
وطالبت النائبة مايسة عطوة، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات على التجار لمنع أي تجاوزات وفرض تطبيق المبادرة، والقضاء على كافة أنواع وأشكال الاحتكار التي تحول بين المواطنين وبين تلبية احتياجاتهم، والسيطرة على الزيادة في الأسعار وفرض الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة بخفض أسعار، والعمل على استقرار الأسواق.
كما أشاد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، ببدء تفعيل مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع بنسبة 15 أو 20%، حرصاً منها على توفير احتياجات المواطنين اليومية، وتلبية مطالبهم بمواجهة الاحتكار والمحتكرين وموجات الغلاء التي ضربت البلاد نتيجة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الأحداث والصراعات العالمية.
وأشار وهبة إلى أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع ستسهم في وصول التخفيضات على السلع ومطالب المواطنين إلى 30% بعد العيد، بما سيكون له دورا كبيرًا في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة التزام التجار بالمبادرة، وتفعيل القرار على أرض الواقع، كون جهود الحكومة ومساعيه نحو مواجهة التضخم والتصدي لغلاء الأسعار هو بمثابة خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيا.
وأشار وهبة إلى أن ملف الأسعار، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام شديد، وتحتاج إلى متابعة مستمرة وجهود كبيرة، كونها تمس الأعباء المالية للأسرة، وهي أولى الملفات التي تتأثر بالأزمات الاقتصادية، لافتًا إلى أن اهتمام الحكومة بالإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ، وتوفير العملة الصعبة لهما دور كبير فى خفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة فرض الرقابة على الأسواق والتجار لمتابعة سير المبادرة، وضبط الأسواق خلال الفترة القادمة، والضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين، ورصد ومتابعة وجود السلع في الأسواق.
من جانبه ثمّن النائب الدكتور أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، اتفاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين .
وقال عبد الماجد ، إن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع التجار والصناع تكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات على التجار لمنع أي تجاوزات وفرض تطبيق المبادرة، والقضاء على كافة أنواع وأشكال الاحتكار التي تحول بين المواطنين وبين تلبية احتياجاتهم، والسيطرة على الزيادة في الأسعار وفرض الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة بخفض أسعار، والعمل على استقرار الأسواق.
ولفت عبدالماجد إلى أن جهود الحكومة في خفض الأسعار يمكن لها الاستمرار مع زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ، بما يحقق النسب الملموسة ليشعر بها المواطن، لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن، وتحقيق الهدف بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.
واختتم عبد الماجد قائلاً:" مساعي الحكومة بالاتفاق مع الصناع والتجار لخفض أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، تسهم أيضًا في حدوث انتعاشة قوية للسوق من خلال القضاء على الاحتكار والمحتكرين، وتعزز من توافر السلع والمنتجات، ومستلزمات الإنتاج اللازمة لدفع القطاعات الإنتاجية، بما سيكون له مردودا إيجابيا على المواطن".
كما طالب النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتزام التجار بقرار بالاتفاق مع الحكومة على خفض الأسعار بنسب تتراوح من 15 إلى 25% على أن تزيد تلك النسبة بعد عيد الفطر المبارك إلى 30%، مشيرًا إلى أنه يجب أن يشعر المواطن في الشارع بأثر تلك المبادرة ويلمس انخفاض حقيقي في الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية.
ونوه "أبو زيد"، بأن الحكومة العام الماضي أطلقت مع التجار وغرفة الصناعات الغذائية مبادرة لخفض أسعار السلع، لكن المبادرة لم تأتي بثمارها وعانى المواطن من ارتفاع الأسعار وموجدة تضخم كان التجار أحد الأسباب الرئيسية فيها، خاصة بعد الممارسات الاحتكارية التي قاموا بها.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه يجب على الحكومة متابعة الاتفاق المبرم مع التجار والنزول إلى الأسواق والتأكد من انخفاض الأسعار بشكل حقيقي، بالنسب المتفق عليها، مشددًا على ضرورة التزام التجار بخفض الأسعار خاصة وأن الدول توفر لهم كل الدعم وتمنحهم مزايا قانونية كثيرة، وبالتالي وجب عليهم الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة.
ولفت النائب شحاته أبو زيد إلى أنه ليس هناك مبرر لأي ارتفاع في الأسعار في الفترة الحالية، خاصة في ظل استقرار الأسواق، ووجود وفرة في السلع في الأسواق، بعد الإفراج الجمركي عن البضائع، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الحكومة بشأن الإفراج عن بعض البضائع والتواصل مع أصحابها لاستلامها.
