في ثانى اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال عام 2024، لمناقشة الموقف المالى والترويجى للهيئة منذ بداية العام المالى 23/2024، كشف وليد جمال الدين رئيس الهيئة، تحقيق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإجمالى إيرادات بلغ 5,3 مليار جنيه منذ بداية العام المالى الحالي وحتى نهاية فبراير 2024، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات المحققة في هذه الفترة مقارنة بمثيلتها من العام المالى الماضى "حتى فبراير 2023" - والذى بلغت الإيرادات خلاله نحو 3.45 مليار جنيه - بنسبة زيادة بلغت 54%.
وأضاف جمال الدين خلال الاجتماع الذى ترأسه، وحضره مجموعة من الوزراء، والمحافظين وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، أن صافى الأرباح المحققة للهيئة خلال الفترة المشار إليها "منذ بداية العام المالى الحالي وحتى نهاية فبراير 2024"، بلغ 3,74 مليار جنيه بزيادة قدرها 57% عن أرباح الفترة المماثلة "حتى نهاية فبراير 2023"، والتي بلغت 2.38 مليار جنيه، مشيرًا إلى تنامي إيرادات المشروعات والتعاقدات الجديدة بالمناطق الصناعية بشكل غير مسبوق إلى جانب إيرادات الموانئ التابعة للهيئة، وهو ما وصفه بالنجاح لجهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بإستراتيجيتها.
كما استعرض رئيس الهيئة الاقتصادية خلال الاجتماع، عدد من الموضوعات المهمة، التي كان أبرزها الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2023 حتى نهاية فبراير 2024، بالإضافة للموافقة على مشروعات جديدة سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة، على رأسها مشروع محطتي محولات كهربائية بمنطقة السخنة المتكاملة بقدرة 350 ميجاوات، ومشروع شركة أوروجلو التركية للملابس DNM بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، علاوة على، اعتماد اتفاق الهيئة مع أوراسكوم للمناطق الصناعية لتطوير مجمع صناعي متكامل بمساحة 3.3 مليون متر مربع.
كما استعرض وليد جمال الدين، الموقف الترويجي للهيئة، مشيرًا إلى أن الجهود الترويجية للهيئة أسفرت عن استقطاب 125 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 2.56 مليار دولار، لافتًا إلى تنوع تلك المشروعات ما بين مشروعات حاصلة على موافقة نهائية بعدد 60 مشروعًا باستثمارات 1.13 مليار دولار، و65 مشروعًا حصلت على موافقات مبدئية وفي طور استكمال إجراءاتها، باستثمارات مرتقبة تتجاوز 1.43 مليار دولار، مؤكدًا أنه من المنتظر أن توفر هذه المشروعات أكثر من 21 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على عددٍ من المشروعات، أبرزها مشروع شركة أوروجلو القابضة وDNM للملابس بمنطقة القنطرة غرب الصناعية والذي ينقسم إلى شقين، الأول مشروع مصنع لملابس الجينز على مساحة 62 ألف متر مربع وتكلفة استثمارية 40 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، ومخطط تصدير 70% من إنتاجه للخارج، وتخصيص 30% من الإنتاج للسوق المحلي، حيث يتميز هذا المشروع باعتماده على مواد خام من الأقمشة يجري إنتاجها محليًّا بمصنع الشركة القائم في محافظة دمياط.
وأوضح رئيس الهيئة، أن مشروع شركة أوروجلو القابضة وDNM للملابس بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، سيوفر نحو 2750 فرصة عمل، لافتًا إلى القسم الآخر من المشروع، وهو عبارة عن مجمع صناعي على مساحة 400 ألف متر مربع لإنتاج الغزل والنسيج والملابس والمراتب والمفروشات، ويجري إعداد الدراسات اللازمة له.
كما وافق مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس على، مشروع إنشاء محطتي محولات كهربائية بمنطقة السخنة المتكاملة تبلغ قدرة كل منهما 175 ميجا فولت أمبير بقدرة إجمالية للمحطتين 350 ميجا فولت أمبير، وذلك لخدمة التوسعات والمشروعات الجديدة لشركاء نجاح الهيئة من المطورين الصناعيين والمستثمرين، نظرًا لتنامي الطلب على الطاقة في المرحلة المقبلة، ولحرص الهيئة على توفير المرافق كافة لمستثمريها.
ومن المشروعات التى وافق عليها مجلس الإدارة أيضًا، مشروع اتفاق الهيئة مع شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية بشأن تطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل بمنطقة السخنة الصناعية تبلغ مساحته الإجمالية 3.3 مليون متر مربع، ويجري تنفيذه على مرحلتين بتكلفة استثمارية نحو 13 مليار جنيه، كما وافق المجلس على توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة وميناء روتردام الهولندي تشمل محاور عدة أبرزها: تعزيز التعاون في مجالات الوقود الأخضر لاستحداث مسار للوقود الأخضر المنتج داخل المنطقة الاقتصادية متجهًا لميناء روتردام كمحطة انطلاق للأسواق الأوروبية.
وأوضح وليد جمال الدين، أن هذا التعاون من المقرر أن يشمل تفعيل ممر تموين السفن بالوقود الأخضر من سنغافورة إلى روتردام مرورًا بموانئ اقتصادية قناة السويس، لافتًا إلى أنه حال الانتهاء منه سيصبح الممر الأول من نوعه للتموين الأخضر للسفن بين القارات الثلاثة "آسيا وإفريقيا وأوروبا" كاستغلال أمثل للموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة على البحرين الأحمر والمتوسط، هذا بجانب تبادل الخبرات فى تنمية موانئ الهيئة عن طريق الشراكة الفنية في مجالات رقمنة خدمات الموانئ وزيادة معدلات التداول بين موانئ الهيئة وميناء روتردام.