إرساء للعدالة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج.. سياسيون: رفع الحد الأدنى للأجور ينتصر لحقوق العمال ويحقق الحماية ويدعم الأسرة المصرية.. و"حقوق إنسان النواب" تطالب الحكومة بمتابعة تطبيقه فى القطاع الخاص

أكد سياسيون ونواب أن قرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، يحقق المزيد من الحماية والدعم للعمال، خاصة وأنه يأتى فى إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، كما أنه يحقق التوازن فى مصالح طرفى الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة فى ظل التحديات الراهنة، وهو ما أكدت عليه الحكومة فى السعى من أجل الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية فى الدولة.

وأشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بقرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريحات له، إن قرار المجلس الأعلى للأجور يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين معتبراً قرار المجلس الأعلى للأجور بمثابة خطوة إيجابية وفى الاتجاه الصحيح وتحسين مستوى معيشة جموع العاملين لدى القطاع الخاص الوطنى خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأكد النائب طارق رضوان أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستنعكس بشكل إيجابى على القطاع الخاص بأكمله حيث ستزيد من قدرة العمال الشرائية مما سيسهم فى زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالى تحفيز النمو الاقتصادى موضحاً أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بكافة الفئات المجتمعية وتحسين المعيشة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة.

وأضاف النائب طارق رضوان أن هذا الإجراء الذى اتخذه المجلس القومى للأجور ممثلا للحكومة يأتى فى إطار حرصها على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة خاصة أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية مطالباً من الحكومة المتابعة الجادة والحقيقية لهذا القرار لدى جميع المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص.

ومن جانبه ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب الأمين العام للحزب، بقرار المجلس القومى للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، اعتبارا من مايو المقبل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسى، مؤكدا أن القرار يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة بعد تطبيق نفس الزيادة على العاملين بالقطاع الحكومى، مؤكدا أنها تسهم فى تحسين المستوى المعيشى للعاملين بالقطاع الخاص كما تهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها.

وأكد أبو هميلة، أن زيادة الدخل للعاملين بالقطاع الخاص يخفف العبء المعيشى عنهم خاصة بعد زيادة الاسعار ومعدلات التضخم الفترة الماضية نتيجة الأزمة الاقتصادية نتيجة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص قد زاد العام الماضى مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 فى يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه فى يوليو 2023، موضحا أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة وهم القطاع الخاص والذى يمثلون نحو 85% من إجمالى العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومى للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة.

وأشار أبو هميلة، إلى أن استمرار زيادة برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسهم فى رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعى احتياجات العاملين بالدولة فى الإنفاق اليومى، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمر ليس سهلا كما يحدث بالقطاع الحكومى حيث يحتاج القرار اجتماعات الحكومة مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور معهم فى القرار وتطبيقه ومدى الضغوط التى ستواجههم.

بينما اعتبر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن قرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 آلاف جنيه، يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية، والذى يأتى فى إطار الحرص على توفير حياة كريمة للمواطنين بعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة.

وأضاف رئيس حزب الجيل «الشهابى» أن هذا القرار، يأتى تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد عليها أكثر من مرة بعد الانتخابات الرئاسية وآخرها فى إفطار الأسرة المصرية بالاستمرار فى دعم المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية والاكثر إحتياجا فى المجتمع.

ولفت "الشهابي" إلى إلى أن قرار المجلس القومى للأجور يقدم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال وهو ما يؤدى إلى تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج.