بدأت إجراءات الحكومة المتخذَة تجاه خفض أسعار السلع وضبط الأسواق على مدار الفترة الماضية، سواء من خلال الإفراج عن العديد من البضائع الجمركية، أو وضع حد أقصى للأسعار، فى جنى ثمارها، وهو ما انعكست آثاره وبدأت فى الظهور خلال شهر مارس الماضى، والذى شهد تراجعًا فى معدل التضخم السنوى بنسبة 3% تقريبًا مقارنة بالمعدل السنوى للشهر السابق له "فبراير 2024"، ومن المعروف أن التضخم يشير إلى معدل استهلاك المصريين من السلع والخدمات، وانخفاضه ما هو إلا انعكاسًا لتراجع أسعار السلع والخدمات، والعكس صحيح.
ووفقًا لما أكدته البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، والتى تصدر فى يوم 10 من كل شهر لتعلن عن معدل تضخم الشهر السابق، جاءت أسعار الخضروات والتى انخفضت بنسبة 3.5%، وكذلك أسعار الحبوب، كعوامل رئيسية فى التراجع الذى شهده معدل التضخم السنوى لشهر مارس الماضى، هذا بخلاف، السلع الاستراتيجية التى قامت الحكومة بتوفيرها وتحديد أسعارها، حيث ألزم مجلس الوزراء مؤخرًا المنتجين والمصنعين بوضع حد أقصى للأسعار على السلع بداية من مارس الماضى، وهو ما ساهم أيضًا فى تراجع معدل التضخم خلال هذا الشهر.
وفى السياق ذاته، قالت النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التراجع النسبى الذى يشهده معدل التضخم حاليًا، يعد بشرة خير ستستمر وتزيد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرارات وإجراءات الحكومة المتعددة تجاه خفض الأسعار وضبط الأسواق، لافتة إلى أن الغرض الرئيسى من مثل هذه القرارات التى تتخذها الحكومة هو تحجيم التضخم وتقليله، كما أن ذلك يأتى في إطار هدف الدولة للفترة المقبلة، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا بشكل أكبر في معدل التضخم، خاصة أن السلع التى تحرص الحكومة على خفض أسعارها وتوافرها فى الأسواق، هى سلع رئيسية ينفق عليها المواطن معظم دخله في شرائها، وهو ما يجعلها سلع مؤثرة وذات وزن ثقيل في معدل التضخم.
فيما أشارت التوقعات العالمية فى هذا الشأن، إلى تباطؤ معدل التضخم فى مصر بوتيرة أسرع، حيث قال جيمس سوانستون، محلل اقتصادى من كابيتال إيكونوميكس: "نتوقع لهذه التأثيرات الإيجابية لقراءة الأساس أن تستمر وأن تؤدي إلى تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية"، بينما أظهر استطلاعًا للرأي أجرته "رويترز" مؤخرًا، أن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن يتراجع خلال الفترة المقبلة بسبب التأثيرات الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف المصرى أمام الدولار وزيادة أسعار الفائدة الذي اتخذته الحكومة المصرية حديثًا.
وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، الهبوط بمعدل التضخم إلى ما دون 10% خلال عام 2025، وذلك من خلال العديد من الإجراءات التى تواصل الدولة حاليًا تنفيذها، وفى مقدمتها، تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعرى، وتبنـي سياسـة مرنـة لسـعر الصـرف لتعزيـز مرونـة الاقتصاد المصـري، هذا بجانب، مواصلـة تطويـر القطـاع المالـي المصـري، وتبنـي برامج قومية لحشـد المـوارد مـن النقـد الأجنبي لتعزيـز صلابة ومرونـة الاقتصاد المصـري، وذلك من خلال نمو تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة معــدل نمــو الاستثمارات الأجنبية المباشــرة، وكذلك رفع معدل نمو عائدات السياحة.
تجدر الإشارة إلى أن، معدل التضخم الشهرى لإجمالى الجمهورية لشهر مارس الماضى، سجل 1%، مقابل 11% خلال شهر فبراير السابق له، وذلك بحسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
