حرصت الدولة فى الفترة الأخيرة، على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد، وهو الأمر الذى تولى به الدولة أهمية قصوى، خاصة فى ظل استمرارها فى تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا فى تحقيق التنمية ومحفزًا للنمو الاقتصادى الشامل، لذا تحرص الحكومة فى كل عام مالى جديد على زيادة نصيب الاستثمارات الخاصة من جملة الاستثمارات العامة للدولة ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى.
وفى هذا الإطار، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تقرير حديث صادر عنها، أنه من أبرز مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025، مؤكدة على توجه الحكومة نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، وذلك فى إطار تحقيق وثيقة ملكية الدولة، واتساقًا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
وأشار التقرير إلى أنه، فى ظل اهتمام الحكومة بمساهمة القطاع الخاص، تم تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، وذلك في ضوء التزام الوزارة بالتطوير المستمر في منظومة الحسابات القومية بالدولة، والتي كان من أهمها مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقًا لنتائج التعداد الاقتصادي 2017-2018، وكذا استكمال السلاسل الزمنية للناتج عن الفترة من 1981 وحتى 2023 بكافة تفاصيلها القطاعية ومكونات الإنفاق الخاصة بها طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الحسابات القومية.
وأكدت الوزارة فى تقريرها، أنه بتطبيق هذه المنهجية الجديدة تم إعادة احتساب وتقدير استثمارات القطاع الخاص، والتي أظهرت زيادة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص في مصر، إذ تم تقديره بهذه المنهجية بقيمة 499.2 مليار جنيه في عام 2022/2023 بدلًا من 298.5 مليار جنيه، لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار 36.4% بدلًا من 25.5%، كما بلغ الاستثمار الخاص في الربع الأول للعام المالى الحالى 2023/2024 نحو 154 مليار بدلًا من 114 مليار.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالى الحالى لنحو 600 مليار جنيه، مؤكدة أن العمل على تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص، تم بالتعاون مع أفضل الخبراء الدوليين وبالتعاون مع عدد من الجهات، منها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والسجل التجاري، وهيئة سوق المال، وجمعيات المال والأعمال، على مدار عامين من خلال عدد من ورش العمل واللقاءات للخبراء.
وأشار التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، إلى أخذ المنهجية في اعتبارها، تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين كافة بيانات الاستثمار في البحث والتطوير وبخاصة صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تضمين بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قِبل الأسر المعيشية وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.
كما أكد التقرير، أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير بيانات أدق لحجم الاستثمار الخاص وتوزيعه القطاعي، لرسم خريطة استثمارية واقعية عما تم تنفيذه من استثمارات خاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد فى تصريحات سابقة، أنه من المتوقع أن يكون الوضع الاقتصادى لمصر أفضل خلال العام المالى 24/2025، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تحفز مسار الاستقرار الاقتصادى للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاصة يعد قاطرة التنمية والتعافى والنمو الاقتصادى الذى تراهن عليه الدولة خلال الفترة المقبلة، لذا تحاول الحكومة دائمًا بذل المزيد من الجهود الملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة.
