مجلس النواب
تعالت المطالبات البرلمانية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى والتابعين لقطاع الأعمال العام لمساواتهم بالعاملين بالقطاع الحكومى والخاص لتوفير حياة كريمة لهم.
تقدم النائب هانى خضر عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان بشأن الاحتجاجات بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وفقًا للنائب.
وأوضح عضو مجلس النواب أن العاملين بالشركة يعملون ليلًا ونهارًا على مدار 24 ساعة وفى جميع الإجازات ولا يحصلون على حقوقهم ويعاملون معاملة قطاع الأعمال، على الرغم من أن ولاية شركة مياه الشرب والصرف الصحى تؤول إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وطالب النائب بتطبيق الحد الأدنى على الدرجات المختلفة وليس الدرجة السادسة فقط، وتنفيذ الزيادات التى وعد بها الرئيس التى تم تطبيقها على القطاع الحكومى ولم يتم تطبيقها على شركة مياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها.
كما تقدم النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرى الإسكان، والمالية، وممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وفروعها على مستوى الجمهورية وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 631 لسنـة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وأكد عامر فى طلبه أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتبارًا من شهر مارس 2024.
وأضاف أن القرار تضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة، إلا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لا تطبق هذه الزيادات على العاملين بالشركات التابعة لها بمحافظات الجمهورية وتم صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة بدون أية زيادات ولم يطبق الحد الأدنى للأجور وهو 6000 جنيه للدرجة السادسة، ومازال هناك من يتقاضى 2000 جنيه راتب، وهذا لا يكفى فى ظل التضخم والأسعار الحالية.
كما تقدم النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، الأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرى الإسكان، والمالية، وممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح مهنى، أن عدم تطبيق الحد الأدنى يعد مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 631 لسنـة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مضيفا أن رئيس الجمهورية كان قد وجه بعدة قرارات لضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة والتى تأثرت بها مصر.
وطالب مهنى، القطاع الخاص بسرعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
