ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشان زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى وعرضت الدراسة المعوقات التى تواجة زراعة القطن والحلول المقترحة لمواجهة التحديات ووضعت اللجنة عدد من التوصيات الهامة كمايلى
-تحديد الكميات المطلوبة من القطن قبل ميعاد الزراعة بفترة كافية مع وضع سعراسترشادي، على أن تشمل التوسع في المساحات المزروعة بالقطن قصير التيلة ،بتوشكى، وذلك بالتعاون التام والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية بالشأن، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصلحة القطاع الخاص بدلاً من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وتحديد المساحات المطلوب زراعتها بناءً علـى طلبات قطاع الصناعة والتجارة لاحتياجات المغازل والتصدير، وضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للقطن وإعـلان سعر استلام للمحصول قبل بداية الزراعة بوقت كافي ووضع خطة تكون واضحة وملزمة بحيث تُحدد المسئوليات لكل طرف وتضمن احتياجات الشركة القابضةللمغازل، على أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعتها وتكليف الجمعيــات كـــي تنفذ الكميات المطلوبة لتكفي القطاعين العام والخاص
-تحديد الجهة التي تقوم بشراء القطن وتحديد السعر على أن يتم تحديد سعر استرشادي مـع بداية موسم الزراعة، مع مراعاة أن يتم مراجعة وتقييم سعر الضمان بصفة دورية، وذلك في سبيل إعادة تقدير سعر الضمان بما يُحقق السعر العادل للمزارع وجميع الأطراف المعنية بمنظومة القطن
- تحديد الكميات المستوردة من القطن لتشجيع المغازل المحلية على الاستهلاك المحلي، مع تدخل الدولة للتخلص من الفضلة في نهاية الموسم لما له من تأثير على الموسم التالي
-استنباط وتربية الأصناف والهجن الجديدة المتفوقة في الانتاجية والمرغوبـة فـي صـفـات الـجـودة التي تناسب التصنيع المحلي لتحقيق هامش ربح للزارع
-استخدام الأصناف عالية الانتاجية، وتوفير التقاوي النقية المحسنة والارتقاءبجودة التقاوي وزراعة القطن في تجمعات، حيث إن الزراعة التجميعية تُسهل وتيسـر اسـتخدام الميكنـــة الزراعية ومكافحة الآفات، بالإضافة لضبط الري والصرف، كما تساعد على سهولة وتدقيق حصر المساحة المزروعة قطناً واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري مثل الزراعة على مصاطب لتقليل تكاليف المقاومة وتقليل كمية مياه الري، ومقاومة الآفات والالتزام بخطة الدولة في الري الحديث
-دعم مزارعي القطن، وذلك من خلال التشجيع والتحفيز على خدمة الأرض بالميكنة والحرث والتسوية بالليزر ودراسة إمكانية تقديم الدعم المادي لمزارعي القطن أسوة بما يحدث في الكثير من الدول المنتجة للقطن و وضع سياسة لدعم المزارعين لإنتاج القطن المصري من خلال تقديم عــون حقيقي للمزارعين حتى تكون هناك عدالة في المنافسة بينهم وبين المنتجين الأجانب
-تعزيز سياسات تجارة القطن وتسويقه، وذلك من خلال الاهتمام بوضع سياسة سعرية مناسبة لتسويق القطن المصري، وتشجيع الزارع على التوسع
في زراعته، مع وجود نظام واضح المعالم لتسويق القطن المصري من المزارعين ودعم القطن في حالة ارتفاع سعره الاسترشادي والتوسع في تطبيق منظومة التسويق الجديدة بحيث تشمل جميع مناطق زراعة القطن مع معالجة نقاط الضعف والقصور بها وزيادة المرونة ودراسة خفض الفوائد البنكية على تجارة القطن، لارتباطها بقدرة التاجر على التصدير بأسعار تنافسية في الوقت المناسب وبالتالي تعود على الزارع وعمل دراسة تحليلية عند نهاية موسم التسويق سنوياً، وربطها بالتكاليف والإنتاجية والأسعار وغيرها،حيث يمكن من نتائج هذه الدراسة توجيه القرار أو التدخل بالدعم المادي في حالة تدنى الأسعار والاستفادة من القيمة المضافة في أول سلسلة توريد القطن، مثل منتجات الزيت والعلف، وتحديد هامش مادي لدعم الزارع وزيادة التسهيلات المقدمة لشركات تجارة الأقطان لتوفير السيولة لإجراء عملية الشراء بفائدة مخفضة
- الإهتمام ببحوث القطن، وذلك من خلال دعم الخطة البحثية لمعهد بحوث القطن والعمل على إدراج المصانع التجريبية للمعهد في خطة التطويرو مساعدة معهد بحوث القطن في استيراد مجموعة من الأصول الوراثية من بعض الدول مما يزيد في توسيع القاعدة الوراثية للأقطان المصرية وتربية أصناف متفوقة إنتاجيـاً ومقاومة للظروف البيئية المعاكسة
-زيادة قدرة الأقطان المصرية على منافسة الأقطان والغزول الأجنبية، وذلك من خلال إحكام مراقبة وتتبع القطن المصري بداية من البذرة حتى المنتج النهائي عن طريق تطبيق نظام تعقب محكم أسوة بما يحدث في معظم الدول الكبرى لضمان عدم الغش فيه. ويمكـن تحقيق هذا النظام بإعطاء تسلسل رقمي يبدأ من البذرة بإعطاء كل صنف رقم ثم إعطاء رقم لكل جمعية ثم ترقيم المراكز وترقيم المحافظات والمحالج وتكملة النظام بالمغازل والمصانع،مع إصدار شهادات موثقة بهـا كـود معرفي أو بطاقة هوية (ID) تحتوي علـى تلك الأرقام، بحيث يُمنع تصدير القطن بدونها، والتوسع في زراعة القطن العضوى وتحجيم وترشيد استيراد الأقطان الأجنبية، بحيث لا يتم الاستيراد إلا عند عدم كفاية المعروض من الأقطان المصرية وليس بديلاً عنها، على أن توضع آلية تسمح بوصول القطن المصري للمصانع بأسعار تتماشى مع اقتصاداتها وتضمن لها تحقيق هامش ربح مناسب
ومراجعة سياسة استيراد الغزول والمنسوجات التي أدت إلى وجود فائض، مع التأكيـد التـام على أن القيمة المضافة للقطن من الصناعات التحويلية سوف تؤدي إلى رفع قيمة القطن للمنتج والإقبال على زراعته
