الدكتور محمد معيط وزير المالية
أيام قليلة وتشهد أروقة البرلمان مناقشة أول موازنة للدولة بعد تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تتضمن تلك الموازنة الجديدة -لأول مرة – موازنات كافة الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للجهاز الإدارى للدولة، ومن المعروف أن إعداد الموازنات بشكل عام يعد الهاجس الأكبر لدى الحكومات في كل عام مالى، فهى التى تحدد عملها لمدة عام كامل بناءً على تصور للإيرادات المتوقع تحصيلها والمصروفات المقدر إنفاقها على مدار هذا العام، ونحن الآن في هذه الأيام نقترب من بدء رحلة الانطلاق التشريعى للموازنة الجديدة لعام مالى جديد 2024/2025.
فبحسب ما أعلنه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، من المنتظر أن يلقي وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالي أمام البرلمان، الأسبوع المقبل، وكذلك وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، التى ستلقى بيان خطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025، لينطلق بعدها مجلس النواب في سلسلة مناقشاته لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة.
من جانبه، أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة مستعدة للبدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025، عقب قيام وزيري المالية والتخطيط بإلقاء البيان المالي وبيان الخطة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وإحالتهما للجنة الخطة والموازنة وكافة اللجان الأخرى المعنية بالمجلس حتى يتم مناقشتها والانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيه للعمل بها بداية من يوليو المقبل.
هذا ما أكده أيضًا الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، قائلًا:" أنه فور إحالة البيان المالي إلى لجنة الخطة والموازنة ستبدأ في وضع خطتها لمناقشة الموازنة العامة الجديدة وعقد جلسات مع الوزارات المختلفة والتي ستبدأ مع وزيري المالية والتخطيط، كما سترسل الموازنة لكل لجان البرلمان لوضع الملاحظات والمطالبات بشأن القطاعات المرتبطة بهم".
وعاود النائب مصطفى سالم حديثه، مشيرًا إلى أنه لأول مرة هذا العام بعد الموافقة على تعديلات على قانون المالية العامة الموحد تتقدم الحكومة بموازنة الحكومة العامة، والتي تتضمن أرقام الموازنة العامة للدولة وموازنات عدد 59 هيئة اقتصادية، قائلًا: "مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات".
وأضاف سالم، أن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات، حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى 5.2 تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعًا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالي الحالي، مؤكدا أن ذلك مستهدف تحقيقه دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة، حيث يتم وضع استراتيجيات خاصة بحصر التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وميكنة مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية وعدد من الإجراءات التي تساهم في رفع الحصيلة الضريبية.
وكشف وكيل لجنة الخطة والموزانة، أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة بلغت وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة 77%، بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة 38.2%، كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلى جملة الإيرادات 22.8% في الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت بنسبة 61.8% وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي 15.4% في الموازنة العامة للدولة، وبلغت 31% وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التضخم، حيث بلغت الأجور 635.3 مليار جنيه مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية،كما بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه مقابل 529.7 مليار بموازنة العام الحالي، وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
وفى هذا الإطار، اعتبر الدكتور فخرى الفقى، أن الموازنة العامة الجديدة تنتصر لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن رغم استمرار الظروف الإقليمية المحيطة وما تفرضه من تحديات اقتصادي، لافتا إلى أنها تأتى بعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، وما تبعها من تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى والتي لم تكن لتحدث لولا اتفاق رأس الحكمة وتوافر حصيلة كافية من النقد الأجنبى.
وأضاف الفقى، أن هناك مؤشرات تفاؤلية ترتبط بتدفقات نقدية آخرى قادمة من شركاء التنمية سواء صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، وهو ما يزيد من التوقعات بحدوث تراجع تدريجي لسعر الصرف في الفترة القادمة نتيجة تدفقات قادمة من شركاء التنمية سواء صندوق النقد والاتحاد الأوروبي وهو ما يسهل مهمة وزارة المالية في تحديد سعر الصرف ووضع استراتيجية لإدارة الدين العام.
وعن مصروفات الموازنة الجديدة، كشف النائب مصطفى سالم، أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت 6.6 تريليون جنيه، مؤكدًا أن الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30% باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءً من هذا العام.
وأوضح سالم أن موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 3.7%، موضحًا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف للدين العام، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، كما وضعت سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل.
وتابع قائلًا: "إن نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي بلغ 7.7%"، مؤكداً أن الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية حالت دون نموه بالشكل المتوقع ولكن مع اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة ومع ما حدث خلال الفترة الماضية من خطوات جادة وهامة سوف يشهد الوضع تحسنًا ملحوظًا خلال العام المالي المقبل.
وبدوره، كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رؤية اللجنة بشأن مشروع الموازنة الجديدة، مؤكدًا أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025، يأتي وسط بداية انفراجة في الأزمة الاقتصادية بعد زيادة الحصيلة الدولارية نتاجا عن اتفاق رأس الحكمة وترقب وصول الدفعة الثانية المنتظرة في مايو طبقًا لما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، بجانب ارتفاع التدفقات النقدية من الخارج.
وأشار عمر، إلى أن الانطباعات الأولى عن مشروع الموازنة العامة ترتكز على استكمال استرايتجية بناء الإنسان التي تحرص عليها الدولة وتتعلق بزيادة مخصصات الصحة والتعليم وزيادة الدعم، كما أنها تأتي بالتزامن مع بوادر انخفاض في معدلات التضخم إضافة إلى أنه قد آل إلى الخزانة العامة للدولة ما يقدر بـ 179 مليار جنيه من مشروع "رأس الحكمة".
واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة بقانون المالية العامة الموحد، تعطي نوع من التفاؤل إذ أن مشروع موازنة الحكومة العامة عن العام 2024/2025 يشتمل لأول مرة على الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، بإجمالي مصروفات تقدر بنحو 6.4 تريليون جنيه، وإيرادات بنحو 5.05 تريليون جنيه.
ولفت شيبة إلى أن هذه الموازنة هي الأولى من نوعها، بعد التعديل التشريعي الذي أدخله مجلس النواب علي قانون المالية العامة الموحد، لما يحقق مزيد من الاصلاحات الهيكيلة، مؤكدًا أنه بمجرد إلقاء البيان المالي وبيان الخطة، ستبدأ اللجنة في وضع خطتها فورا للمناقشات، وستشمل جلسات مع الوزارء تبدأ القطاعات الخدمية والصحة والتعليم ثم باقي الوزارات تباعًا، كما سيتم إرسالها للجان الآخرى.
