حملات مستمرة من قبل صندوق الإسكان الإجتماعى وأجهزة المدن الجديدة لمواجهة ظاهرة المتاجرة بوحدات الغلابة ووحدات مشروع الإسكان الاجتماعي سكن كل المصريين، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي علي عدم بيع الوحدة او تأجيرها قبل مرور ٧ سنوات من تاريخ استلام الوحدة .
مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اكدت انه لا تهاون مع المخالفين والوحدات المخصصة للمستحقين فقط، ولن نسمح بالمتاجرة بتلك الوحدات او بيعها او تغير النشاط، موضحة ان هناك حملات مستمرة للتاكد من آن فاطمتي الوحدات هم المستحقين .
وأضافت مي عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" ان الحملات أسفرت عن تحرير محاضر بالجملة تجاه المخالفين وهناك احكام وصلت للحبس واحكام صدرت بشكل الوحدات فضلا عن الغرامات الخاصة بتأجير الوحدات السكنية والتي تخطت ال٥٠ مليون جنيه اجمالي الغرامات الناتجة عن تأجير الوحدات السكنية.
واوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملة ضبطية قضائية مكبرة شملت 720 وحدة إسكان اجتماعي، بمناطق متفرقة بمدينة بدر، وذلك بالتعاون مع جهاز مدينة بدر، لضبط الوحدات المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأكدت مي عبدالحميد، أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل، مؤكدة أن مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الحملة تم تشكيلها برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبإشراف المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمشاركة مسئولي الجهاز، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.
وأوضح المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، أنه تم المرور على عدد 720 وحدة إسكان اجتماعي، بمركز المدينة، وتم تحرير عدد كبير من المحاضر ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مؤكداً أن الهدف من الحملات هو التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة وسحب الوحدة وغير ذلك من العقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتى تصل إلى الحبس.
وطالب رئيس جهاز مدينة بدر المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
في الوقت نفسه قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملات للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينتي حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذى وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات، لافتةً إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط عدة مخالفات.
وأكدت "عبدالحميد" أن ذلك يأتي في إطار التأكد من وصول دعم الدولة إلى مستحقيه، وتحقيق الغرض من تنفيذ تلك الوحدات، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، وكذا لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس.
وفي ذات السياق، أوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن مأمورى الضبطية القضائية بالجهاز بالتنسيق مع مأمورى الضبطية القضائية بوزارة الإسكان، قاموا بالمرور المفاجئ على بعض المناطق بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر اللازمة للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .
وأكد " مندور " أنه يتم شن حملات باستمرار للمرور على الوحدات السكنية، للوقوف على مدى التزام المخصص لهم الوحدات، وعدم التصرف فى الوحدة بأى شكل من الأشكال، وبالمخالفة للقانون.
وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم شن حملة مفاجئة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من شغل الوحدات طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018.
وأوضح " مصطفى " أن الحملة أسفرت عن تحرير 20 محضرا مختلفا بين إيجار، وبيع، وتغيير نشاط، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بالتنسيق مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف ضبط وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالمدينة، وفى ضوء فحص البلاغات الواردة من المواطنين القاطنين بمشروع 1185عمارة" إسكان اجتماعي"، وكان على رأس الحملة مأمورو الضبطية القضائية بجهاز المدينة بمشاركة قوة من إدارة الأمن بالجهاز.
