تعالت المطالب البرلمانية بحل أزمة نقص الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وضرورة توفير لبن الأطفال، خاصة مع حل أزمة الدولار وتوافره، وشدد أعضاء مجلس النواب فى طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بضرورة التدخل الفورى والعاجل والتنسيق بين الجهات المعنية لسرعة توفير الأدوية ومستلزمات المستشفيات والقطاع الطبى ولبن الأطفال للتخفيف عن كاهل المواطنين.
فتقدمت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عملا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (من اللائحة الداخلية للمجلس النواب، وذلك بشأن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بالرغم من توفر الدولار، وتأثير ذلك على أصحاب الأمراض المزمنة بجانب نقص لبن الأطفال ومعاناة الأسر فى تدبير احتياجات أبنائهم بأسعار مرتفعة للغاية ترهقهم ماديا فى ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وأكدت النائبة مايسة عطوة، أنها تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها، بتأخر صرف العلاج المقرر لهم سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، ما تسبب فى مضاعفات أدت لحاجتهم إلى الدخول للمستشفيات فى أقسام الطوارئ أو العناية غير المركزة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من الانفراجة التى شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية وتوافر الدولار، إلا أنه حتى الآن لم نرى انفراجة فى أزمة توفير الأدوية خاصة لمرضى الأمراض المزمنة بجانب لبن الأطفال.
وطالبت النائبة مايسة عطوة بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من أجل توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، وتسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة، وتوفير لبن الأطفال بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين .
فيما حذر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، من استجابة الحكومة لمطالب العديد من الشركات لتحريك بعض الأصناف الدوائية لاستدامته فى السوق، مطالبا من الحكومة إجراء دراسة على أرض الواقع لمختلف أسعار الأصناف الدوائية.
وتساءل "خضراوي" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قائلا: لماذا لا تقوم الحكومة بإنشاء العديد من الشركات الدوائية الجديدة التابعة لقطاع الأعمال العام والحكومة والتوسع فى إنشاء العديد من خطوط الإنتاج فى الشركات الدوائية القائمة؟ وكيف يتم تحديد أسعار الأدوية؟، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعات كبيرة فى أسعار العديد من الأصناف الدوائية.
كما تساءل المهندس عبد السلام خضراوى عن السياسات التى على أساسها يتم رفع أسعار الأدوية؟ ولماذا لا تعلن الحكومة عن نيتها فى رفع أسعار الأدوية قبل اتخاذ القرار؟ ولماذا لأيتم الإعلان بكل شفافية ووضوح عن التكلفة الحقيقية لأسعار الأدوية؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بتعميق وتوطين المواد الخام الداخلة فى صناعات الأدوية بدلا من استيرادها من الخارج وتحميل الدولة لمليارات الدولارات؟.
واقترح المهندس عبد السلام خضراوى على الحكومة إذا تم اتخاذ قرار برفع بعض أسعار الأدوية أن تقوم بدعم المواطن بالفارق فيما بين الأسعار الحالية والأسعار الجديدة لتخفيف الأعباء المالية على المرضى خاصة من أهالينا الفقراء والبسطاء مطالبا من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء وزراء الصحة والسكان وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة للرد عليه.
من جانبه تقدم النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن ظاهرة نقص العديد من الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة وهو ما يهدد حياة المرضى.
وأوضح الشورى، أن المنظومة الصحية شهدت ولا تزال اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، وهناك العديد من المبادرات والتوجيهات والقرارات التى أعلنتها القيادة السياسية بشأن النهوض بالمنظومة الصحية ولعل أبرزها قانون التأمين الصحى الشامل، وكيف ساهم بقوة فى تحسين مستوى الخدمة والرعاية الطبية فى المحافظات التى شملها القانون.
واكد عضو مجلس النواب، أن نقص الادوية يمثل أزمة كبرى، متسائلا:" الدولة نفذت مدينة الدواء والتى تستهدف لتكون بوابة التصدير لأفريقيا والعالم، ولكن وجود عجز فى الأدوية أمر غير مقبول فى ظل ما تمتلكه مصر من موارد".
كما تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بالرغم من توفر الدولار، وتأثير ذلك على أصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار هشام حسين، إلى أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إشكالية كبيرة فى عدم كفاية أسرة العناية المركزة وأقسام الطوارئ فى المستشفيات، بسبب كثرة تردد الحالات الحرجة، والتى لم تتمكن من الحصول على العلاج اللازم فى المواعيد المقررة.
وأوضح هشام حسين، أن العديد من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها، تأخر صرف العلاج المقرر لهم سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، ما تسبب فى مضاعفات أدت لحاجتهم إلى الدخول للمستشفيات فى أقسام الطوارئ أو العناية غير المركزة.
وأكد النائب، أنه بسبب كثرة الضغط على المستشفيات لم تتمكن العديد من الحالات فى الحصول على العلاج اللازم، وهو الأمر الذى أدى لكثرة المضاعفات وينذر بإشكالية كبيرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الكثيرين علقوا آمالهم على ما شهدته مصر من توفر الدولار فى الفترة الماضية، بتلبية الاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبى من أدوية ومستلزمات، قائلا: إلا انه يبدو أن الأمر يحتاج لمزيد من التحرك فى هذا الشأن.
وطالب هشام حسين وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من أجل توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة.
