محمد معيط - وزير المالية
يُلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية غدا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/2025.
وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة الجديدة أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التى نشاهد آثارها على مدار أكثر من 4 سنوات منذ انتشار وباء كورونا، على نحو يتجلى فى إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام.. اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادى لمصر، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملةتتعامل مع التحديات التى نواجهها برؤية توافقية عميقة، وتُترجم أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة التى أعلنها رئيس الجمهورية فى مستهل فترة رئاسية جديدة.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل.. وبين الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيقأكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، واستهداف معدلات أكثر استدامة فى المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6% والدين إلى أقل من 80% فى يونيه 2027، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي.. على أن يقوده القطاع الخاص تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويًا.
وأكد البيان المالى دعم الدولة القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والخدمية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، حيث تتشارك الخزانة العامة للدولة مع المستثمرين أعباء التمويل أيضًا لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ 120 مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية حيث لن يشهد العام المالى الجديد فرض أو زيادة فى الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية.
وأشار البيان المالى الذى يلقيه غدا وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب إلى تركيز الحكومة على توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الإلكترونية فى رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل حق الدولة.
وذكر وزير المالية فى البيان المالى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى أن إجمالى الإيرادات سيبلغ نحو 2 تريليون و625 مليار و168 مليون جنيه، وإجمالى المصروفات نحو 3 تريليون و870 مليار و168 مليون جنيه، والفائض الأولى نحو 591 مليار و445 مليون جنيه بنسبة 3.5% من إجمالى الناتج المحلى، والعجز الكلى نحو تريليون و243 مليار و22 مليون جنيه بنسبة 7.3% من إجمالى الناتج المحلى، وتبلغ نسبة إجمالى دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى نحو 88.2%.
وأكد البيان المالى أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول يونيه 2027، وسيتم لأول مرة فى تاريخ مصر، وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها: "أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية"، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا السقف إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع سقف أيضًا للضمانات التى تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.
وأشار البيان المالى إلى الخطوة الحاسمة التى تم اتخاذها على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، وبيان القدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى، وفقًا للمعايير العالمية من خلال إدخال مفهوم "موازنة الحكومة العامة"؛ باعتباره الأكثر وحدة ودقة وشمولاً لموازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.
وذكر البيان المالى إنه يبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة "بعد إضافة الهيئات الاقتصادية" نحو 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالى 2024/2025 (بدون احتساب العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنةالعامة للدولة، وموازنات الــ59 هيئة عامة اقتصادية)، وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38.2% من إجمالى إيرادات الحكومة العامة و11.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61.8% من إجمالى إيرادات الحكومة العامة و19.2% من الناتج المحلى الإجمالى، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة 7.3%من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى على نحو يعكس جهود الدولة فى ترسيخ مبدأ "شمولية الموازنة" الذى يساعد فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار البيان المالى إلى أنه اعتبارًا من موازنة العام المالى 24/2025، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة "الحكومة العامة" فى قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى.
ويتكامل مع هذه الإجراءات الإصلاحية مبادرات أخرى أكثر دعمًا وتحفيزا للقطاع الخاص بما فى ذلك القرار الذى اتخذته الحكومة بتبنى إطار أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف لإجمالى الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، فى العام المالى 24/2025، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك، على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى؛ من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا - كما ذكرت – فى الاقتصاد القومى.
وشدد وزير المالية على أن الدولة تتحرك فى مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادى لمصر، بما فى ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يُساعدنا فى تحقيق الانضباط المالى، وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعى الذى يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.
وأشار البيان المالى الى إن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم ستشهد زيادة مخططة فى مخصصاتها اعتبارًا من العام المالى 24/2025، لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، حيث تلتزم الحكومة بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة تنمى ملكات الإبداع والابتكار، مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى باقى المحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى، والحماية الاجتماعية، وتخفيض معدلات الفقر، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، جنبا إلى جنب مع دفع مسيرة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.
وتُشير الافتراضات والمستهدفات إلى أهم ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر، التى تُؤسس لمناخ محفز للنمو والتنمية والإنتاج، وتُعزز تنافسية الاقتصاد المصرى، وتُبرز إمكانياته، على نحو تمتد آفاقه بشكل أكثر إيجابية واستقرارًا؛ بما يحظى بثقة مستدامة لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى مدعومًا من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية، أخذا فى الاعتبار التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، التى سوف تسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية.
ويؤكد مشروع "تطوير مدينة رأس الحكمة" قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة فى تهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية وتوفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أن تُمهد موازنة العام المالى الجديد لانطلاقة قوية للاقتصاد المصرى، خلال المرحلة المقبلة، بحيث يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج الزراعى والصناعى والتكنولوجيا المتقدمة، ويمتد لبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى؛ استهدافا لتلبية العديد منالاحتياجات الأساسية بالاكتفاء الذاتى، وتعزيز المكون المحلى فى الصناعة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع القاعدة التصديرية والنفاذ لأسواق أكثر تنافسية مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو ينعكس فى تحويل مصر لمركز إقليمى وعالمى للإنتاج والتصدير.
