خصصت الحكومة فى موازنة العام المالى 24/25 نحو 297 مليارا و806 ملايين جنيه للدعم السلعى بزيادة قدرها 46 مليارا و142 مليون جنيه عن المخصص فى موازنة 23/24 والبالغ 251 مليارا و664 مليون جنيه بنسبة زيادة 47.%.
وطبقا لمشروع الموازنة 24/25 تم توزيع المخصص للدعم السلعى على 4 بنود وهى دعم السلع التموينية بنحو 134 مليارا و150 مليون جنيه ودعم المزارعين بـ657 مليون جنيه ودعم المواد البترولية بـ154 مليارا و449 مليون جنيه ودعم الكهرباء بـ2 مليار و500 مليون جنيه ودعم الأدوية وألبان الأطفال بمشروع 5 مليارات جنيه ودعم شركات المياه بمليار جنيه.
ونعرض فى السطور التالية تفاصيل توزيع الدعم السلعى على البنود الأربعة فى الموازنة
1 - الدعم السلعى
يُقدَّر دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بنحو 134 مليارا و150 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 127 مليارا و700 مليون جنيه كموازنة السنة المالية2023/2024 .
وتم تقدير دعم السلع التموينية كما جاء بالبيان المالى للموازنة المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب وفقا للافتراضات التالية:
I. كميات القمح المطلوب توفيرها نحو 8.250 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو 7.671 مليون طن قمح لتوفير نحو 96.5 مليار رغيف بالإضافة إلى نحو 579 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
II. نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 79.5%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة (رغيف) تبلغ 20.5 .
III. أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 622 لا مليون فرد (50 ) جنيها شهريًا للمواطن لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريًا.
IV. وفى ظل الظروف والأحداث العالمية الراهنة للأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على مصر والارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية وخاصة القمح وفى سبيل تأمين احتياجات البلاد من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية داخل السوق المحلى والحد من تأثير تلك الأزمة وضمان استلام وتخزين أكبر كمية ممكنة من القمح المحلى خلال موسم 2024 فقد تقرر رفع سعر توريد أردب القمح المحلى لـ 2000 جنيه للأردب مقابل 1500 جنيه للإردب الموسم السابق 2023 لتصبح إجمالى نسبة الزيادة فى سعر توريد القمح المحلى نحو 33%.
- وقد أسفرت تلك الافتراضات إلى ارتفاع دعم الـ سلح التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى مبلغ 134.150 مليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 موزعا على :
دعم رغيف الخبز بواقع 90 مليار و756مليون جنيه، ودعم دقيق المستودعات بواقع 5 مليارات و248 مليون ودعم نقاط الخبز بواقع 2 مليار و46 مليون جنيه ودعم سلع البطاقة التموينية = 622 مليون مواطن (50 جنيها شهريًا للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما يزيد عن ذلك 25 جنيها للفرد بواقع 36 مليارا و100مليون جنيه، كما أنه مدرج بموازنة قسم الاحتياطيات العامة مبلغ 10 مليارات جنيه احتياطى مخصص إضافى لدعم السلع التموينية لمواجهة الزيادة فى تكلفة شراء القمح المحلى والمستورد.
2- دعم المزارعين
يُقدر دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بنحو657 مليون جنيه وذلك تماشيًا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات.
تحمل جانبًا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية والمساهمة فى خفض أسعار التقاوى.
وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة فى سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي.
ويتمثل الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 فى دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتى (مستحقات البنك الزراعى المصرى)، التى تقدر بـ600 مليون جنيه والمساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن بمحو 40 مليون جنيه ودعم صندوق الموازنة الزراعية بـ17 مليون.
3- دعم المواد البترولية
تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 نحو 154 مليارا و499 مليون جنيه ومقابل نحو 119 مليارا و19 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2023/2024 بزيادة قدرها نحو 35 مليارا و80 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 29.4% وهذه الزيادة تعكس الفرق بين التكلفة الناتجة عن سعر خام برنت بالدولار وسعر صرف الجنيه أمام الدولار والمحصل من إيرادات بيع المنتجات البترولية بالأسعار الحالية.
وبالتالى تمثل قيمة 154.5 مليار جنيه قيمة ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من دعم نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج، بالإضافة إلى قيمة دعم أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
4- دعم الأدوية وألبان الأطفال:
يمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهى وزارة الصحة حيث تبلغ تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال بمشروع موازنة السنة المالية 2024/2025 نحو 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة السنة المالية 2023/2024 البالغ 3 مليارات جنيه جنيه بنسبة زيادة قدرها نحو 66.7%.
