يفتح مجلس الشيوخ جلساته العامة هذا الأسبوع والتى يعقدها يومى الإثنين والثلاثاء برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق ملفى جودة التعليم العالي ودور الهيئة العامة لضمان الجودة والاعتماد والتصنيع الزراعى حيث يستوضح المجلس سياسة الحكومة بشأنهما
حيث يناقش طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبه شاروبيم، وعشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد "
أكد طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرا إلى أن المادتان ۱۹ و ۲۱ من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقًا لمعايير الجودة الدولية" حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (۲۱) تنص على أن: "تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولــة ومعاهدها، وفقاً للقانون ... تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين...."
وشدد على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة،وأشار إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد و أهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة وجوه، أولها: التوحيد والمقارنة إذ توفر معايير الجودة العالمية إطاراً موحداً يمكن من خلاله مقارنة أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية داخليًا بمستوى المؤسسات النظيرة على مستوى عالمي وثانيها: تحفيز التبادل الدولي إذ تساهم معايير الجودة العالمية في تعزيز التعاون والتبادل الدولي بين الجامعات، وثالثها: ضمان توافق البرامج التعليم الجامعي مع متطلبات السوق المحلي والعالمي.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها في مارس ۲۰۲۳ - والتي كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادي الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهي التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل و المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادىء على اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.
وتابعت :لا شك أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعي. وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحي "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة في وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهي مجموعة العمليات والإجراءات التي تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالي الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.
وقال إنه من المفترض أن يكون الذراع الأهم لمساعدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمـــي في التأكد من تحقيق الاستراتيجية لأهدافها هو الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد
والتي تم إنشاؤها بالقانون رقم (۸۲) لسنة ٢٠٠٦ ، فالهدف من إنشائها أن تكون إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر. وفي ضوء ذلك تسعى الهيئة في رؤيتها ورسالتها إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد.
وأشار إلى وجود (۱۱) محورًا يمثلون مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تستخدم لتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في مصر، وهي:" الرؤية والرسالة والأهداف، الحوكمة والإدارة، التخطيط الاستراتيجي، الموارد المادية والبشرية البحث العلمي والنشر، التعليم والتعلم، خدمة البيئة والمجتمع الطلاب وخريجوهم الشراكات الدولية والإقليمية ضمان الجودة والتحسين المستمر، أخلاقيات مزاولة المهنة.".
وأضاف من خلال نظرة دقيقة إلى رؤية ورسالة وأهداف ومحاور الهيئة المشار إليهـا نتأكد من أهميتها الكبيرة فى تفعيل خارطة التعليم العالى وتحقيق الجودة المنشودة، ولكن الأهم هو ما تحقق على أرض الواقع، خاصة أن معظم المؤسسات التعليمية التي تقدمت للحصول على الجودة، بل وحصلت عليها بالفعل، أجمعت على تحول العملية إلى ملء كم كبير من الأوراق، بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة وتزايد المتطلبات حتى اصبحت عبء من جميع النواحي، كذلك تغير النماذج المطلوبة ملئها في وقت قصير، فلا يكاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يفهمون النماذج المطلوبة حتى تتغير، ونعيد الكرة مرة أخرى؛ مما تسبب في إضاعة الكثير من الوقت والجهد الذى كان من الأولى أن يكون من نصيب العملية التعليمية والبحث العلمي، بل أن هناك أقسام قررت أن يتفرغ بعض أعضائها لملئ الأوراق وذلك على حساب العملية التعليمية.
وأضاف: لذلك وفي ضوء ما تقدم يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في تحقيق جودة التعليم العالى وفعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
كما يناقش طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن : " تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي"
وأشار النائب خلال طلب المناقشة إلى أن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فهو يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعى والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل علي جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية مضيفا نجحت البلاد خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلي نحو ۹,۸ مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلي نحو ۱۳ مليون فدان بحلول عام ۲۰۳۰ واوضح انه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وفي مقدمتها الحصيلة الدولارية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لاسيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية حيث يبلغ حجم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو ١١,٣ في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك يبلغ حجم مساهمته في حصيلة التصدير نحو ١٥ في المائة، و تبلغ قيمة الصادرات الزراعية من المحاصيل والصناعات الغذائية نحو ٩ مليار دولار من بينها نحو ٤,٥ مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية
وأكد النائب أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية، سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو التصنيع الزراعي، الذي يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائي وتقليل الفاقد منه ، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة حجم التصدير وتوفير العملة الأجنبية، لاسيما وأن عائد تصدير السلع الغذائية المصنعة قد يصل إلي عشر أضعاف أسعار المحاصيل الخام مضيفا كما يمثل ذلك القطاع أهمية كبيرة في توفير فرص العمل بالقرى والمحافظات، من خلال خلق مئات فرص العمل داخل المجمع الصناعي الواحد ، وبالتالي تحسين مستوى دخل ومعيشة المواطن بالريف، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية من عديد المبادرات التي تم طرحها.
وأشار النائب إلى أن تسهيل إنشاء مجمعات صناعية بالقرى تقوم علي استخدام المحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة منها ، يحقق خطة الدولة في التنمية المستدامة بالقرى لذلك نرى أهمية مناقشة سياسة الحكومة وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بهدف الوقوف علي ما تقدمه الدولة من دعم لقطاع التصنيع الزراعي وكيفية التوسع فيه، وتوفير الأراضي اللازمة له بمختلف المحافظات، باعتباره أمر هام يحقق خطة الدولة في توفير العملة الصعبة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وكذلك الوقوف علي العقبات التى تواجه الراغبين في الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي بالقرى والمراكز بالمحافظات، والتوصل إلي توصيات من شأنها تذليل تلك العقبات مثل توفير الأراضي اللازمة وتسهيل الإجراءات والسماح بتغيير الأنشطة غير المستخدمة حاليا إلي أنشطة مطلوبة حاليا، وتشجيع المستثمرين الكبار والصغار علي إنشاء مشروعات تصنيع زراعي، ووضع خريطة واضحة للنهوض بالتصنيع الزراعى بما يتماشي مع توجهات الدولة ويحقق خطتها في زيادة حجم الاستثمارات والتصدير وتوفير فرص العمل وتوفير العملة الأجنبية.
وأكد ضرورة إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، في مقدمتها وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وغيرها من الوزارات المعنية ويكون هناك خطة واضــــــحـة أولي خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية، ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين.
وينظر المجلس نحو ١٣ تقرير للجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب ومن المنتظر ان يقوم المجلس باحالتها الى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها بعد الموافقة عليها وتشمل تقريرا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عـن الاقتراحين برغبة بشأن " تفعيل تسجيل المنتجات المصرية بسجل المؤشرات الجغرافية" و بشأن " التوسع في تنفيذ خريطة مشروعات صناعية داخل القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبـة بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحي بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية بالإضافة إلى تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغية المقدمين بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعياً لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعي إليها العديد من الجامعات الوقت الحالي وبشأن "إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات ومن كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة كما تشمل تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة ، بشأن سرعة تلبية احتياجات وحدة طب أسرة كسفريت بمحافظة الإسماعيلية".
وبشأن إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى بلبيس المركزي وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم ، بشأن "إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمراكز براني السلوم - الحمام الضبعة بمحافظة مطروح وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة بشأن "تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية للمسح البيئي للجراد الصحراوي و تقريرا لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة بشأن تفعيل تخفيضات دخول المتاحف للطلبة أيام الجمعة والسبت و بشأن " إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافي غير المادي المصري بالإضافة الى تقرير اللجنة المشتركة من لحنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لحنـــة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة بشأن إطلاق منصة دولية لمقالات الرأي المصري وتقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة ، بشأن " إحلال وتجديد معهد سيدي سعدون – بلبيس – شرقية
