الموازنة العامة - أرشيفية
خصصت الحكومة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 اعتمادات قدرها نحو 166 مليارات و705 ملايين جنيه ( 1.0%من الناتج المحلى الإجمالي) لشراء السلع والخدمات مقابل نحو 139 مليار جنيه و381 مليون جنية جنيه (1.2% من الناتج المحلى الإجمالي) بموازنة السنة المالية الجارية 23/24 و بنسبة زيادة قدرها 19.6%.
ويجب التنويه، إلى أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات التى تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما في ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسي وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس.
كما تضم مخصصات "السلع والخدمات" على نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة ومقابل حق الانتفاع بمباني العاصمة الإدارية الجديدة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.
وتنقسم مخصصات السلع والخدمات بدورها إلى عدد من البنود فى مقدمتها، شراء الأدوية والتى خصصت لها مبلغ وقدرها 18 مليارا و387 مليون جنيه في مشروع موازنة العام الجديد 2025/2024 مقابل 14 مليارا و604 مليون جنيه العام الجاري، بالإضافة إلى 8 مليارات و324 مليون جنيه لشراء المستلزمات الطبية مقابل 5 مليارات و443 مليون جنيه العام الجارى 23/24.
وبلغت تقديرات شراء الأغذية نحو 14 مليارا و72 مليون جنيه بمشروع موازنة العام الجديد 2024/2025 مقابل 9 مليارات و584 مليون جنيه بموازنة العام الجاري 23/24، فضلا عن بلوغ مخصصات "المواد الخام الأخرى" نحو 9 مليارات و351 مليون جنيه العام الجديد، وللإنارة نحو 12.7 مليار جنيه، وللمياه نحو 3.4 مليار حنيه.
وقدرت مخصصات الصيانة بنحو 23 مليارا و92 مليون جنيه العام الجديد مقابل 16 مليارا و126 مليون جنيه خلال العام الجاري، وكذا خصص لصالح "الطباعة" نحو 11 مليارت و40 مليون جنيه العام الجديد، وللنقل والانتقالات نحو 6.2 مليون جنيه مقابل 5.2 مليار العام الجاري، بالإضافة إلى 1.9مليار جنيه مخصصات لنفقات تنفيذ الأحكام القضائية خلال العام الجديد.
وأقر مشروع الموازنة مخصصات قدرها 34.9 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 مقابل نحو 30 مليار جنيه العام المالي الجاري، واحتياطات عامة قدرها 12 مليارا و828 مليون جنيه.
ووفقا للبيان المالى، تُمثل الإعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات نسبة 4.3% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة، حيث تعد "السلع والخدمات" أحد البنود الستة للمصروفات والتى تشمل "الأجور وتعويضات العاملين - شراء السلع والخدمات – الفوائد - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية - المصروفات الأخرى – الاستثمارات".
