المستقبل في التكنولوجيا.. توجيهات للحكومة بالتوسع في الجامعات التكنولوجية الجديدة على مستوى الجمهورية ودعم الطلاب المتميزين.. مطالب برلمانية بدعم كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية

وضعت الدولة المصرية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، فى مقدمة الأولويات، وهو ما انعكس واضحا على سياسة التعليم الجامعى فى مصر، حيث إنه على مدار عامين فقط تم إنشاء كليات للذكاء الاصطناعى على مستوى الجامعات الحكومية، أو تدشين أقسام وبرامج للذكاء الاصطناعى بكليات الحاسبات والمعلومات، فضلا عن إنشاء الجامعات التكنولوجية وربط برامجها باحتياجات سوق العمل.

ووجهت القيادة السياسية بضرورة إيجاد تخصصات علمية جديدة تلائم متطلبات واحتياجات سوق العمل، تم إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة وهو المسار المستحدث فى منظومة التعليم العالى فى مصر خلال العشر سنوات الماضية، وبالفعل توجد 10 جامعات تكنولوجية تعمل حاليا فى الخدمة وتستقبل الطلاب.

وهو ما أكد عليه عدد من أعضاء مجلس النواب وتقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب باقتراح برغبه موجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية وليس الخاصة فقط بحيث لا يقتصر الالتحاق على الأغنياء

وأوضح عضو مجلس النواب النائب خالد أبو نحول في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة أن الدولة المصرية تحاول مواكبة التطور التكنولوجي الهائل الخاص بالذكاء الاصطناعي الذي بدأت دول العالم المتقدم الاعتماد عليه في كافة الأمور والخدمات، والدليل إطلاق الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية وهو كيان معمول به في دول العالم المتقدم في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأشار عضو مجلس النواب إلي أنه بالرغم أن دولة العالم الكبرى تستقبل مئات الآلاف من الشباب الخريجين للعمل في هذا المجال، لكن مصر لم يعمل بها في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والحاسبات والبرمجة إلا 150 ألف شاب فقط، رغم أن الشباب في مصر يشكلون 65% من سكانها.

منوها إلي أن هذا يجعلنا نضع علامات استفهام، حول آلية تأهيل الشباب من خلال مرحلة التعليم الجامعي لدراسة هذا التخصص والعمل بهذا المركز الذي يشكل طفرة تكنولوجيا في مصر. لكنه يحتاج إلى شباب دارس جيدًا وواعيا للتطور ونشير هُنا إلى بعض الصعاب التي ستواجه الطلاب حال رغبتهم في دراسة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، لأن هذه التخصصات تتوافر حديثا في الجامعات الخاصة والأهلية نظير مبالغ مالية كبيرة لا يقدر على تحملها الطبقة المتوسطة أو محدودي الدخل.

واضاف عضو مجلس النواب خالد ابو نحول أنه  ونظرًا لعدم توافر هذه التخصصات الهامة في الجامعات الحكومية، نطالب بإقامة كليات ذكاء اصطناعي قائمة بذاتها في الجامعات الحكومية، مع ندب مدرسين ودكاترة أجانب متخصصين في مجالات التكنولوجيا لتدريب الطلبة في الجامعات الحكومية ووضع ضوابط للقبول بحيث نسجل رقم محدد ومعروف سنويًا من خريجي هذه الكليات بحيث يتخرّج الطالب ويعمل في خدمة بلده موكداةعلي عدم اقتصار تلك التخصصات على الأغنياء فقط لأن مصر مليئة بالعقول النابغة الذكية، ولابد من منح الفرص لجميع الشباب، بحيث تتوافر تلك الكليات في كافة جامعات الدولة، مع دعم حكومي لها من الدولة.

واقترح ابو نحول أن يتم ضم هذه الكليات إلى قائمة الكليات التي تشترط عمل اختبارت قدرات للالتحاق بها، لانتقاء الطالب الأصلح للالتحاق بها وليس الأغنى.

كما توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والاتصالات، حول

أثر التطورات المتلاحقة للذكاء الاصطناعي على مستقبل سوق العمل في مصر خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وقالت النائبة:" أن سوق العمل في مصر يشهد متغيرات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي وما يصاحبه من تغيرات جذرية في طبيعة الوظائف في مصر لاسيما التقليدية، هناك وظائف جديدة سيتم خلقها وأخرى سيزيد الطلب عليها، والبعض الآخر سيتراجع غير مسبوق، ومجموعة كبيرة من الوظائف في مصر ستندثر وتختفي".

وأضافت:" في شهر أغسطس من عام 2022 تقدمت بمقترح برلماني إلى مجلس النواب- وفقًا لدراسة انتهيت من إعدادها عن احتياجات سوق العمل بمصر- طالبت فيه بإعادة النظر في قواعد القبول في الكليات النظرية وعلى رأسها الحقوق والتجارة والأداب، وكانت مبرراتي أن مخرجات هذه الكليات لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل ولدينا وفرة من الخريجيين".

وأكملت "عبدالحميد":" في شهر أغسطس من عام 2023 تقدمت بطلب إحاطة بشأن أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في مصر، طالبت فيه بضرورة دراسة تداعيات التطور الرهيب الذي تشهده التكنولوجيا على سوق الوظائف في مصر".

ونوهت عضو مجلس النواب إلى تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فإن الثورة الرقمية إلى جانب الجهود المبذولة لإزالة الكربون في مواجهة أزمة المناخ والتغيرات الجيوسياسية والاجتماعية الأخرى ستلعب دورا كبيرا في إعادة تشكيل عالم العمل العالمي 

وتتوقع النائبة آمال عبدالحميد، أن هذه العوامل ستؤثر على 23٪ من الوظائف أي حوالي ربع الوظائف في سوق العمل العالمي تقريبًا، وذلك من خلال نمو وظائف معينة بنسبة 10.2٪ وانخفاض أخرى بنسبة 12.3٪ في السنوات الخمس المقبلة.

وتابعت، وفقًا لتقرير يتوقع أصحاب الأعمال والشركات خلق 69 مليون وظيفة جديدة وإلغاء 83 مليون وظيفة  بانخفاض صاف قدره 14 مليون وظيفة بما يمثل 2٪ من العمالة العالمية الحالية.

وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، علينا البحث عن التحديات التي تواجه سوق العمل في مصر، والآثار المترتبة على دخول الذكاء الاصطناعي ومزاحمة للشباب المصري خلال السنوات القليلة القادمة، ففي عصر الذكاء الاصطناعي ستولد فرص عمل جديدة في مصر ومهن أخرى لم تكن على خريطة العمل، وهو ما يحتم علينا التحرك مبكرًا.