الرئيس السيسى يمنح أمير الكويت قلادة النيل تعميقا للعلاقات المتينة بين البلدين.. بيان مشترك: ضرورة التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى غزة.. وتحذير من العواقب الإنسانية لأى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

- مصر والكويت تؤكدان رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وكافة محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم فى غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية

- البيان المشترك: ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط، فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله

- الرئيس السيسى وأمير الكويت يشددان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا فى مدى زمنى محدد وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة

- البيان المشترك: حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى السودان ورفض التدخلات الخارجية لدعم أى من الأطراف عسكرياً

- الجانب الكويتى يؤكد دعم بلاده الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائى العربي

- الجانبان يؤكدان على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولى

 

صدر بيان مشترك بمناسبة زيارة الدولة لأمير دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية.

 

وأكد البيان أنه انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والثنائية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينهما، وتلبية للدعوة الموجهة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى إلى شقيقه أمير دولة الكويت الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قام بزيارة دولة إلى جمهورية مصر العربية، والتى تُعدّ أول زيارة رسمية له إلى مصر بعد توليه منصبه أميراً لدولة الكويت الشقيقة.

 

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربى المشترك باعتباره كلاً لا يتجزأ.

 

وأثنى الجانب الكويتى على النهضة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوهاً بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر الرئيس عن تثمينه للرعاية التى تتلقاها الجالية المصرية فى الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين فى البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المُشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم فى دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.

 

كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط، فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.

 

واتفق رئيس الجمهورية وشقيقه أمير الكويت على ضرورة التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافى والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما فى ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل فى عملياتها العسكرية بما فى ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وحذرّا من العواقب الإنسانية الوخيمة التى ستترتب على مثل هذه الخطوة.كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التى من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

 

وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجى فى شؤونها، وعلى أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية فى إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وأشادا بجهود السلطة التشريعية الليبية فى هذا الصدد وإقرارها للقوانين الانتخابية فى سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وبما يتسق مع الاتفاق السياسى الموقع فى مدينة الصخيرات عام 2015، والإعلان الدستورى الليبى وتعديلاته، ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

كما شدد الزعيمان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا فى مدى زمنى محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضى الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبى.

أكد الجانبان على حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أى من الأطراف عسكرياً، كما أكدا على أن أى حل سياسى حقيقى لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أيه أطراف خارجية، واتخاذ قرارات تسهم فى حل الأزمة وتتأسس على وحدة وسيادة السودان والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة ومنعها من الانهيار، وذلك بالتشاور مع أطروحات المؤسسات والمنظمات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها منبر جدة وآلية دول جوار السودان، والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية، حفاظاً على مصالح ومقدرات شعب السودان وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، كما أكدا على أهمية توفير الدعم لدول جوار السودان باعتبارها الأكثر تضرراً من تبعات الأزمة ولاستقبالها لأعداد كبيرة من السودانيين منذ بداية النزاع، ومنها مصر التى استقبلت وحدها أكثر من نصف مليون سودانى.

 

أكد الجانب الكويتى دعم بلاده الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، وشدد الأمير على رفض بلاده التام لأى عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل، والتضامن معها فى اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معرباً عن القلق البالغ من الاستمرار فى الإجراءات الأحادية التى من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

 

أكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة فى الممرات المائية بالمنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولى والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

 

كما تناول الجانبان موضوع خور عبد الله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية فى خور عبد الله الموقعة بين البلدين فى 29 ابريل 2012 والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم ايداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وكذلك بروتوكول المبادلة الأمنى والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة فى ممر خور عبد الله المائى وضرورة تأمينه من أية أنشطه إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.

 

كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله فى المناطق البحرية لدولة الكويت وإن ملكية الثروات الطبيعية فى المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التى يقع فيها حقل الدرة بكامله هى ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استناداً للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أيه ادعاءات بوجود حقوق لأى طرف آخر فى تلك المنطقة.

 

وفى ختام الزيارة عبر الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، عن وافر شكره وتقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظى بهما سموه والوفد المرافق له فى جمهورية مصر العربية.