وزير الكهرباء
كما طالب أولياء أمور الطلاب بوقف انقطاع الكهرباء واستثناء فترة الامتحانات من خطة تخفيف الأحمال ليتمكن الطلاب من المذاكرة ولمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وسهولة التحضير والمراجعة.
وهو ما وصل إلى قبة البرلمان، حيث تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئس مجلس الوزراء ووزير التعليم ووزير الكهرباء بشأن حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تواجه طلاب الثانوية العامة مع اقتراب الامتحانات.
واوضحت عضو مجلس النواب رزق الله ،في طلبها بوجود أزمة كبيرة يواجهها طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم الفترة الحالية بسبب عودة انقطاع التيار الكهربائي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ما يجعل البيئة التعليمية غير جيدة خاصةً في قرى الصعيد التي تشهد انقطاع التيار لفترة تصل إلى 3 ساعات يوميًا.
وأشارت رزق الله، إلى وروود شكاوي الآلاف من المواطنين، بسبب عودة انقطاع التيار مرة أخرى، رغم تأكيد الحكومة في السابق أنها تدرس قرار إلغاءه، خاصةً في ظل توافر الدولار، موكده علي انه لم يكن انقطاع التيار الكهربائي يوميا أكثر من ساعتين هو الحل الأمثل لحل مشكلة الطاقة الكهربائية، كما أن عدم اتخاذ قرار واضح في إلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية أثناء امتحانات الثانوية العامة وعدم التنسيق مع وزارة التعليم لإعلان بيان مشترك في الموضوع الذي يمس كل البيوت المصرية هو هروب من حل الأزمة.
وطالبت عضو مجلس النواب وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لحل أزمة انقطاع الكهرباء أثناء المذاكرة مع اقتراب الامتحانات وإعلان جداول الثانوية العامة.
كما تقدمت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان بشأن موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائى، مؤكدة أن الدولة استحدثت خطة شاملة لتخفيف أحمال التيار الكهربائى بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم فصل التيار لمدة ساعة يوميًا فى جميع المناطق، مؤكدة أن الحكومة نفذت تلك الخطة وقتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة فقط.
وأشارت المزلاوى، إلى أنه مع مرور الوقت اتضح لنا أن السبب الحقيقى هو استهداف الحكومة تنفيذ تلك الخطة لتوفير جزء الوقود الذى يتم تشغيل محطات الكهرباء من خلاله وبعد فترة بسيطة فوجئنا بأن مدة الانقطاع ارتفعت من ساعة إلى ساعتين، ومن ثم ارتفعت إلى ساعتين وربع، وفى بعض المناطق تصل إلى 3 ساعات وربما أكثر، مشددة على أن قرار قطع الكهرباء، فجّر حالة من الغضب الشعبى والجماهيرى فى الشارع المصرى لسببين، السبب الأول هو أن المواطن المصرى لا يعلم متى تنتهى تلك الظاهرة الصعبة التى تؤثر على استقراره الحياتى والمعيشى.
وأكدت النائبة، أن الأزمة لا تكمن فقط أى انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين واكثر، بل أيضًا فى انقطاع خدمات المحمول والانترنت لمدة مماثلة يوميًا بسبب خطة تخفيف الاحمال، كما أنه لا يجوز قطاع خدمة لمدة أكثر من 60 ساعة شهريًا وهو يدفع نظيرها بالفعل دون نقصان، مشيرة إلى أن السبب الثانى فهو انتهاء علة الانقطاع، بمعنى أن المبرر الأساسى للانقطاع وهو شُح المكون الدولارى لم يعُد موجودًا، فكما نعلم جميعًا أن خزينة البنك المركزى المصرى انتعشت مؤخرًا باحتياطى اجنبى ضخم للغاية، كفيل بأن ينهى تلك المشكلة من جذورها، ولكن على العكس زادت مدة الانقطاع عما كانت عليه دون مبرر أو سبب وجيه.
ووجهت عضو مجلس النواب، تساؤلات حول أسباب عدم إنهاء الحكومة خطة تخفيف الأحمال حتى الآن فى ظل توافر السيولة الدولارية اللازمة، ومتى تنتهى خطة تخفيف الاحمال بشكل تام وكامل.
من جانبها توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والبترول والصناعة، بشأن تداعيات انقطاعات الكهرباء على إنتاجية المواطن في مصر.
وقالت النائبة:" اتخذت الحكومة قرارًا بإعادة العمل بخطة تخفيف أحمال استهلاك الكهرباء، لفترات تزيد على الساعتين يوميًا فى معظم مدن وقرى محافظات مصر، وهو قرار يحمل طابعًا اقتصاديًا يهدف إلى توفير الطاقة للتصدير".
وأضافت:" انتهيت من إعداد دراسة مؤخرًا تشمل التأثير السلبي للانقطاعات المستمرة في الكهرباء على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في مصر، وعلي بيئة المال والأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، مما لاشك فيه يؤثر ذلك القرار على أداء الأعمال، وجذب الاستثمارات، وحركة الأفراد ورؤوس الأموال، والتعاملات المصرفية، فضلًا عن التأثير على كفاءة الأجهزة الكهربائية والمعدات، بل إن كفاءة عمل شبكات التوزيع ربما تكون قد تضررت من فرط الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى خلال الأشهر الماضية، كما يؤثر تخفيف الأحمال بطريقة مباشرة على إنتاجية المواطن أيا كان موقعه في مدرسة أو مصنع أو منشأة أو شركة".
وتابعت "عبدالحميد"، علينا الأخذ في الاعتبار أن الكهرباء أصبحت من الحاجات الأساسية للمواطن في مصر، وفي ظل عصر تكنولوجيا المعلومات والاستخدام الواسع لشبكة الإنترنت، أصبحت الكهرباء أهم عناصر الإنتاج، ويترتب عليها إنجاز العديد من الأعمال بدءًا من المصنع إلى الشركة إلى رائد الأعمال الذي يعتمد على الإنترنت في عمله والترويج لمنتجاته.
ونوهّت إلى أن العديد من الشركات في مصر، تعتمد على أجهزة الحاسب والخوادم ومراكز البيانات لتخزين المعلومات الهامة وتشغيل التطبيقات البرمجية، ومن ثم يمكن أن تضرر عند انقطاع الكهرباء.
وأردفت عبدالحميد، مع زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية، تعتمد الشركات بشكل كبير على تواجدها عبر الإنترنت لتحقيق المبيعات، يمكن أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائى إلى عدم إمكانية الوصول إلى مواقع الويب و المتاجر عبر الإنترنت، مما يمنع العملاء من إجراء عمليات شراء ويؤدي إلى خسارة كبيرة فى الإيرادات المحتملة، فضلا عن تراجع المزاج العام وتداعياته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
