زيادة كبيرة تشهدها موازنة العام المالى الجديد 2024/2025 فى مخصصات بند (المكافآت) لجميع العاملين بالدولة لتبلغ 206 مليارات و932 مليون جنيه مقابل 170 مليارا و643 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2024/2023، بزيادة قدرها 36 مليارا و289 مليون جنيه، حسبما يكشف البيان التحليلى للموازنة العامة للدولة المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
ويؤكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه تم المراعاة فى تقدير الأجور بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 24/25 التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة.
وتتوزع مخصصات المكافآت على عدة بنود فرعية، فى مقدمتها مخصصات تعويض العاملين عن جهود غير عادية وقدرت بـ21.5 مليار بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2024 مقابل 20.5 مليار العام الجاري، و10.4 مليار جنيه خصصت للمكافآت التشجيعية مقابل 9.9 مليار جنيه العام الجاري، و4.5 مليار تكاليف حافز الإثابة مقابل 4.7 مليار جنيه العام الجاري، و74 مليارا و373 مليون جنيه حافز إضافى مقابل 52 مليارا و29 مليون جنيه العام الجاري.
وبلغت مخصصات حوافز العاملين بالكادر العام نحو 9.7 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2024/2025 مقابل 9.5 العام المالى الجارى 2023/2024، و19.9 مليار جنيه حوافز العاملين بالكادر الخاص 17.98 مليار جنيه العام الجاري، و2.9 مليار مخصصات للحافز المالى الإضافى مقابل 2.5 مليار جنيه العام الجاري، و2.2 مليون حافز للعلميين، و1.6 مليار جنيه حافز لجذب العمالة مقابل 1.5 مليار جنيه العام الجاري، و182.5 مليون جنيه حافز تمييز (الماجستير والدكتوراه) مقابل 160.5 مليون جنيه العام الجارى.
وتشهد مخصصات مكافآت التدريس زيادة كبيرة لتبلغ 2 مليار و964 مليون جنيه بمشروع موازنة العام الجديد 2024/2025 مقابل 908.3 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2023/2024، و15.5 مليار جنيه مكافآت الامتحانات مقابل 14.5 مليار جنيه العام الجاري، و459.1 مليون جنيه مكافآت التصحيح مقابل 443.4 مليون جنيه العام الجارى.
ووفقًا للبيان التحليلي، تشهد مخصصات حوافز الأداء للمعلمين أيضا زيادة لتقدر بنحو 11 مليار و48 مليون جنيه بمشروع موازنة الدولة للعام المالى الجديد 2024/2025 مقابل 7.6 مليار جنيه بموازنة العام الجارى 2024/2023، وبلغت مخصصات مكافآت الريادة العلمية والاجتماعية العام الجديد 514.4 مليون جنيه و661.7 مليون جنيه مكافأة البحوث الاكاديمية والتطبيقية، و802.1 مليون جنيه مكافأة الاشراف على الرسائل العلمية، و435.3 مليون جنيه مكافأة حضور جلسات ولجان، و164.2 مليون جنيه مكافآت التدريب مقابل 162 مليون جنيه العام الجاري، و72.8 مليون جنيه مكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب مقابل 50 مليون جنيه العام الجاري، و200 ألف جنيه مكافأة محو الأمية.
وبمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2024/2025، بلغت مُخصصات المكافآت الأخرى نحو 12 مليارا مقابل 10 مليارات العام الجاري، و1.5 مليار جنيه لتكاليف حافز الاثابة الإضافي، و4 مليارات و818 مليون جنيه حافز جودة مقابل 3 مليارات و703 ملايين جنيه، و177.1 مليون جنيه مكافآت للمستشارين مقابل 149.7 مليون جنيه العام الجاري، و986 مليون جنيه الحافز التعويضى لتطبيق قانون الخدمة المدنية، و90.1 مليون حافز الميكنة وتحديث البيانات، و234 مليون جنيه حافز الادارة المدرسية مقابل 177.1 مليون جنيه العام الجارى.
وحسب البيان التحليلي، بلغت مخصصات الحافز التكميلى للحد الأدنى 5 مليارات و373 مليون جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2024/2025، و5 مليارات و346 مليون جنيه بموازنة العام الجاري، و3 مليارات و430 مليون جنيه حافز تطوير التعليم قبل الجامعي.
جدير بالذكر أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 24/25 قدرت بنحو 575 مليار جنيه (3.4% من الناتج المحلى الإجمالي)، وذلك لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة، بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، مقابل نحو 470 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة السنة المالية 23/24 بزيادة قدرها نحو 105 مليارات جنيه بنسبة زيادة قدرها 22.3%.
وترجع الزيادة فى مخصصات الأجور إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور، وكذلك التكاليف المرتبطة بالقرارات الرئاسية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى وتخفيف الأعباء المالية على محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
يُشار إلى أن الزيادات تأتى انعكاسا للحرص الحكومى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى على استمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بصفة عامة من خلال تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافى ليكون اعتباراً من أول مارس 2024 بدلاً من أول يوليو 2024 ، مع زيادة نسبة تلك العلاوات وكذا إقرار حزمة اجتماعية بحد أدنى يتراوح بين ألف جنيه إلى 1.200 جنيه لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصي، وكذا تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى وأعضاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعي، وكذا أجور أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض بقطاع الصحة من خلال إقرار زيادة إضافية بخلاف الحزمة الاجتماعية.
