مناقشات نيابية حكومية موسعة تحت قبة مجلس النواب، بالعاصمة الإدارية شهدتها الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخصصة مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2022.
رئيس خطة النواب يعدد انعكاسات حساب ختامي 22/23 : زيادة فعلية في الأجور والتعويضات
واستهلت الجلسة، باستعراض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، باستعراض تفاصيل التقرير البرلماني، موجها التحية لجهود الدولة المصرية قيادة وشعبا وبرلمان وحكومة في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات الجيوسياسية المحيطة، وما لها من انعكاسات.
ولفت الفقي، إلي أهم نتائج الحساب الختامي للسنة المالية المذكورة، وفقا للتقسيم الاقتصادي كالتالي : يشمل الحساب الختامي جملة الموارد الفعلية و الاستخدامات الفعلية التي بلغت 3 تريليون جنيه ، أهم ما تضمنته بيانات الجدول المرفق ، جانب الإيرادات في الباب الأول، حيث بلغت حصيلة الضرائب الفعلية 1.62 تريليون جنية بنسبة إنجاز 107% دون زيادة في أسعار الضريبة مما يعد مؤشرا إيجابيا، فضلا عن تسجيل المصروفات زيادة فعلية في الأجور و التعويضات بنحو 413 مليار جنيه ، مما يعكس تدخل الدولة لتخفيف الاعباء المعيشية علي المواطنين خاصة أصحاب الدخول المنخفضة، وكذا زيادة الباب الرابع المتمثل في الدعم والمنح زيادة فعلية بواقع 454 مليار جنية في إطار تخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين مؤشر إيجابي، وانخفاض العجز الكلي بنحو 724 مليار جنيه.
وأكد الفقى، أن أرقام الجداول تعكس قدرة الدولة على الاستمرار في سداد التزاماتها، مشيراً إلي تحقيق 164 مليار جنيه فائض فعلي ، ما يساعد في سداد الدين الداخلي و الخارجي و بالنسبة للدين العام.
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الديون المستحقة للحكومة لدى الغير 571 مليار جنيه تمثل المتأخرات الضريبية 70 % من جملتها ، مطالبا بضرورة تحصيل المتأخرات الغير محصلة من الملاحظات المتكررة للجنة و تحصيلها يخفض العجز الكلي ، و واتخاذ الحكومة التدابير التشريعية و التنفيذية لمعالجة هذا الامر.
و استعرض النائب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2023/2022، والتي بلغت نحو 59 هيئة ، منها 39 هيئة اقتصادية حققت أرباح بلغت نحو 192 مليار جنيه، مقابل 5 هيئات حققت توازن بين إيراداتها ومصروفاتها الجارية.
وقال "الفقي" إن هناك 44 هيئة اقتصادية لا مشكلة فيها من حيث تحقيق الأرباح بينما حققت 16 هيئة خسائر بلغت نحو 14 مليار جنيه، موضحا أن جملة ما تتيحه الموازنة لتلك الهيئات في صورة قروض واعانات يبلغ نحو 76 مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، الفقي علي التعاون الوثيق بين المجلس النيابي والجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلي أنه علي مدار تاريخ الجهاز المركزي فإنه مازال وسيظل رقيب أمين علي موازنة الدولة، ويصدر تقارير رصينة وملاحظات قيمة تمكن المجلس النيابي من استجلاء الحقائق وتفعيل الدور الرقابي بفعالية في هذا المقام.
وألقي "الفقي" الضوء علي أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة البرلمانية وفي مقدمتها أهمية العمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنوياً وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، فضلا عن ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة.
وزير المالية لـ"النواب": حققنا فائضا بالميزانية يزيد عن 3% لعام 2022/2023
من جانبه عقب الدكتور محمد معيط وزير مالية، علي جميع الملاحظات الواردة من لجنة الخطة بمجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، مشيراً إلي إن الإيرادات فى الربط المعدل بالحساب الختامي للدولة 2022/2023 بلغت تريليون و614 مليار،مشيرا إلي أن ارتفاع حصيلة الضرائب بنحو 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح أن مؤشرات الحساب الختامي العجز الكلي حقق 6.04 أقل من الرد الأصلي حتي بعد إقرار الحزم الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة حققت فائض 3.60% للموازنة العامة للدولة".
وزير المالية: عجز الموازنة يتراجع سنويا.. ونستهدف خفض الدين لأقل من 80% فى 3 سنوات
وأكد معيط، انخفاض العجز الكلى من عام إلى آخر، ففى 30/6/2016 العجز الكلى كان 12% وكل سنة يقل والسنة الحالية انتهينا إلى 6%، ومنذ 2016 لا يوجد سنة لا يوجد فيها فائض أولى فى الموازنة، وفي الحساب الختامي للموازنة للسنة المالية 2022/2023، تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالى.
وأوضح وزير أن العجز الكلى بلغ 6.2٪ عام 2022/2023 مقارنة بـ 6.1٪ في العام المالي 2021/ 2022، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف الوزير: "انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية"، منوها إلي أن أعباء الدين وصلت في 2016 لـ 102% من النائج الإجمالي لكن استمرار الخفض مستمر رغم مرور الاقتصاد المصري بازمات نتجية عوامل خارجية وداخلية، مضيفا: "لدينا خطة لخفض نسبة الدين المحلي لأقل من 80% خلال 3 سنوات المقبلة".
وزير المالية لـ"النواب": نحرص أن تذهب موارد الدولة للصحة والتعليم والإنتاج
كما أكد معيط حرص الدولة علي أن تذهب مواردها إلى الصحة والتعليم والإنتاج والتصدير، مشيراً إلي أنه بالنسبة إلي مخصصات الصحة والتعليم خلال الفترة الماضية حرصنا علي ضخ موارد أكثر لهما وهو ما نوصله في الموازنة الجديدة"، قائلا : حرصنا فى موازنة 2022/2023 على الوفاء بالاستحقاق الدستورى للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات".
وزير المالية لـ"النواب": اضغط لتحصيل مستحقات الخزانة العامة لدى الغير
وفي محض حديثة قال وزير المالية "أنه يضغط لتحصيل كل مستحقات الخزانة العامة ومدرك لأهمية كل جنيه"، وذلك في تعقيبه علي الملاحظات النيابية بشأن ضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة للحكومة لدي الغير.
وقال وزير المالية: "أواصل الضغط لتحصيل هذه المستحقات، ومدرك لأهمية كل جنيه كإيراد حقيقي حتي لا نقترض، وبالتالي شغال علي هذا الأمر، لكن في الوقت نفسه الاقتصاد ومجتمع الأعمال يواجهون تحديات، ولا بد أن نأخذ هذا الأمر أيضا فى اعتبارنا".
ولفت وزير المالية، إلي أنه سيقوم بتسليم مذكرة إلي لجنة الخطة والموازنة عن جميع المستحقات والمتأخرات الضريبية المتنازع عليها.
وزير المالية يكشف للنواب الخطة الكاملة لإصلاح الهيئات الاقتصادية
وفيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، وذلك من خلال لجنة مُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن قيام وزارة المالية بدراسة كاملة في هذا الصدد.
وقال "معيط" إنه في التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، أصبح هناك لأول مرة "موازنة الحكومة العامة" والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية، قائلا " سنعمل مع زملائنا الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لأنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارا من عام 24/25، ولابد أن نتعاون جميعا في عملية الإصلاح".
وأضاف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم وضع سقف الدين العام، ووسط مساعي لخفضه وصولا إلي المستهدفات.
ونوه "معيط" إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت لمكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات، فهناك هيئات اقتصادية لابد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية "لا تنفع تبقي خدمية ولا اقتصادية" ونرى دمجها، قائلا " "وضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح".
وكشف "معيط" عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية، قائلاً " القانون المنظم يجري حاليا عليه بعض التعديلات لأنه منذ ما يقرب من 64 عاما ولم يجري عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحا لنستكمل به في عام 2024"
ولفت وزير المالية إلي نمو إجمالي إيرادات الهيئات الاقتصادية بنحو 40% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، والتي بلغت نحو 2.3 تريليون جنيه، مقابل 1.7 تريليون في السنة المنتهية في 30 يونيو 2022.
وأضاف "معيط"، أن أرباح الهيئات بلغت 192.3 مليار جنيه في السنة المنتهية في 30 يونيو 2023 بنسبة زيادة قدرها 47%، فيما حققت المصروفات 2.1 تريليون جنيه بنسبة نمو 39% عن السنة السابقة.
ونوه معيط، عن بلوغ الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية خلال السنة المنتهية في يونيو 2023 نحو 27.4 مليار جنيه بانخفاض نحو 44.2 % عن العام السابق، مشيراً إلي أنه تم دراسة الأسباب، وثبت أن بعض الهيئات الاقتصادية لديها برامج والتزامات مما أثر علي النسب المحولة منها، إلا أنه تم صدور توجيهات من جانب وزارة المالية بالتزام الهيئات بتحويل حصة الخزانة العامة للدولة للعام المالي المنتهي في عام 2024 سيشهد تحسن في الأرباح المحولة للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية.
ممثل "المركزى للمحاسبات" للنواب: 570.5 مليار جنيه ديون مستحقة للحكومة
بدوره، استعرض خالد علام، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، أهم ملاحظات الجهاز عن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.
وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات خلال عرض ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023: "وفقا للدستور وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وتطبيقا لحكم المادة 168 من قانون المالية العامة الموحد، قدم الجهاز ملاحظاته عن الحساب الختامي إلى المجلس في المواعيد المقررة".
وأوضح أنه فيما يتعلق بملاحظات الجهاز عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 22/23، أسفر عن استخدامات فعلية بلغت 3079 مليار جنيه، وإيرادات ومتحصلات بلغت 1600 مليار جنيه، بفارق 1379 مليار جنيه عن السنة المالية 2021/ 2022، وهو يمثل الفجوة التمويلية تم تمويلها بالاقتراض والسندات، كما تحقق عجز نقدي 620 مليار جنيه مقابل 483 مليار جنيه في السنة المالية 2021/ 2022.
وتابع: تضمنت أهم ملاحظات الجهاز، عدم إجراء عديد من التسويات التي طلبها الجهاز، عدم تطبيق استخدامات الباب الرابع بند الدعم بمصروفات بلغت نحو 62 مليار جنيه تمثل مبالغ مسددة عن مشتريات القمح المستورد التي تم خصم قيمتها على الأعباء المستدينة، وإرجاء صرف بعض الأعباء رغم توفر مقومات صرفها بنحو 3.1 مليار جنيه ما أمكن حصره منها، وبلغ صافي الدين العام الحكومي 861.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، وبلغت أعباء الدين الداخلي نحو 1609 مليار جنيه، منها 840 مليار أقساط، بالإضافة إلى استمرار تباطؤ معدلات السحب من بعض القروض بلغت نحو 325 مليار جينه نتيجة التأخير في اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لدخول بعض القروض حيز التنفيذ مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك القروض في الأغراض المحددة، بالإضافة إلى عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 88 مليار جنيه.
وواصل: "بلغ الدعم والمنح 454.1 مليار جنيه، بزيادة 110.7 مليار جنيه عن السنة السابقة، منها دعم السلع التموينية بمبلغ 121 مليار جنيه، و125.6 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وبلغ إجمالي المصروف على الباب السادس الاستثمارات نحو 289 مليار جنيه، مقابل 329 مليار جنيه في السنة المالية السابقة بنقص 140 مليار جنيه، لأسباب منها التأخر في تنفيذ الأعمال لتأخر في بعض المشروعات وطول مدة تنفيذها، أو إزالة بعض الأعمال بعد تنفيذها، وعدم الاستفادة من بعض المشروعات مثل المحال ومحطات صرف صحي أو لوجود مشاكل فنية، وبلغت جملة الأثار المترتبة على ذلك نحو 18.7 مليار جنيه.
وتناولت ملاحظات الجهاز الديون المستحقة للحكومة وبلغت 570.5 مليار جنيه بزيادة 11% بنحو 60.1 مليار جنيه عن السنة المالية السابقة 2021/ 2022، منها الضرائب بنحو 347.6 مليار جنيه، واستمرار وجود متأخرات ضريبية طرف المؤسسات الصحفية القومية بلغت 16 مليار جنيه، وتعتبر تلك المتأخرات من الظواهر المتكررة.
وبخصوص الصناديق والحسابات الخاصة، قال: بلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز ذات الصلة نحو 5.1 مليار جنيه، وتضمين بعض الصناديق والحسابات الخاصة موارد لا تخصها وعدم سداد مبالغ مستحقة لجهات أخرى، وصرف مبالغ من بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المخصصة لأجلها، فضلا عن استثمارات مخصصة بنحو 305 مليون جنيه.
واستكمل ممثل الجهاز، قائلا: بلغ رصيد حساب الأصول المملوكة لجهات الموازنة العامة للدولة 122.6 مليار جنيه، وقد تأكد وجود تعديات على أراضي حوالى 1270 فدانا و19 قيراطا و4 أسهم، وعدم الاستفادة من أراضي أملاك الدولة وأراضى زراعية ومزارع سمكية، وعدم الاستفادة من العديد من السيارات والمعدات وغيرها، وبلغت جملة الأثار المالية لملاحظات الجهاز ذات الصلة نحو 2.1 مليار جنيه.
وأشار إلى تقييم أداء بعض وحدات الموازنة العامة للدولة، وأوصى الجهاز بوضع معدلات أداء لكافة الجهات يمكن الاسترشاد بها نحو تحقيق المستهدفات، وتحسين جودة الخدمات المؤداة، وتنمية نشر الوعي بغرض تعزيز المشاركة المجتمعية، ووضع النظم والسياسيات التى تدعم التحول الرقمي.
وفي إطار عرض إجمالي نتائج فحص الحساب الختامي للموازنات الهيئات الاقتصادية، أكد توصية الجهاز بوضع أولويات لأوجه الإنفاق المختلفة وصولا لترشيد الإنفاق العام وما يترتب عليه، مواجهة زيادة النفقات لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة لأقل حد ممكن، وتحصيل الديون المستحقة للحكومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المستمرة في الدين العام الحكومي، إصلاح الخلل في هياكل الجهات والهيئات التي تحقق خسائر مما يزيد قدرتها على مواجهة الأعباء.
