طالب عدد من النواب المصريين، المجتمع الدولى القيام بدوره، ومنع المجزرة المحققة المرتقب حدوثها باستمرار توغل القوات الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينة، وهو ما اعتبروه مقدمة لجريمة إبادة جماعية جديدة، تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأكلمها، وفيما يلى بعض من تصريحات النواب المنددين باستمرار إسرائيل فى خططها.
فى البداية طالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولي بالتحرك فورًا لمنع حدوث كارثة جديدة في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، بعد إصرار مجلس الحرب الإسرائيلي علي استكمال عملياته العسكرية داخل المدينة الفلسطينية الصغيرة والتي تكتظ بما يُقدر ب 1.4مليون فلسطيني نازح من جميع أنحاء القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتي الأن، مشيرا إلي أن عملية عسكرية شاملة في رفح الفلسطينية ستُحدث كارثة إنسانية غير مسبوقة، فضلا عن كونها تهديد للأمن القومي المصري، وهو ما لن تقبل به مصر بأي حال.
وقال "محسب"، إن اجتياح رفح سيكون له تبعيات شديدة الخطورة علي أمن واستقرار الشرق الأوسط، لأنه سيؤدي إلى توسيع دائرة الصراع بالإقليم، مثمنا الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين ضرورة حماية المدنيين في غزة، وحماية حقوقهم المشروعة في البقاء في أرضهم، ورفض كل مخططات التهجير التي تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها، عبر تحويل القطاع إلي منطقة مشتعلة لا يمكن العيش فيها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي موافقة حماس علي المقترح المصري بوقف إطلاق النار مقابل صفقة لتبادل الأسري والرهائن، لكن قوبل ذلك بإصرار إسرائيلي علي مواصلة مجازرها بإصرارها علي اجتياح رفح في تحدي واضح لإرادة المجتمع الدولي الذي يرفض هذه المخططات، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل إما اللجوء للمفاوضات والحلول السلمية لإنهاء هذه الحرب وتجنيب المنطقة مزيدا من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، وإما استعداء الكثير من القوى الإقليمية بالمنطقة.
وأكد النائب أيمن محسب علي ضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع واستدامتها في ظل الحاجة الملحة لها، من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، كذلك مشددا علي ضرورة التحرك الفاعل إقليميا ودوليا من أجل تجنيب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وضمان إلتزام جميع الأطراف بتحقيق السلام العادل والدائم، بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.
بدروه، حذر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، من تداعيات اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل تمهد لارتكاب جريمة إبادة جماعية تضاف لرصيدها الدموي البشع تجاه الشعب الفلسطيني، في ظل صمت رهيب من قبل المجتمع الدولي الذي أصبح ينصاع لإسرائيل على حساب الشعوب والقوانين الدولية والمقررات الشرعية.
وأكد المهندس حازم الجندي، أن اجتياح إسرائيل لرفح يعني أن هناك أكثر من مليون ونصف فلسطيني معرض لجريمة إبادة وتصفية نهائية وتحويل مصير رفح لقطاع غزة المأساوي، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعمد تنفيذ خططها التدميرية لإبادة الشعب الفلسطيني نهائيا وتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة الوحشية.
ولفت أن الدولة المصرية ستتخذ كافة إجراءاتها التصعيدية اللازمة حال الاقتراب من الأمن القومي المصري وتهديد أمن واستقرار الشعب المصري، مشيراً إلى أن اجتياح يعرقل كافة المفاوضات التي تتدخل فيها مصر لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين الطرفين لتهدئة الوضع في فلسطين، ووصول وإنفاذ المساعدات الإنسانية، بينما هذه الخطوة ستعيد الجميع لنقطة الصفر من جديد.
واضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تنفيذ مخطط اجتياح رفح سيتسبب في فتح دفاتر جديدة بمجازر بشرية ولن يستطيع أحد أن يوقف إسرائيل عن مخططاتها بعد الضرب بكافة القرارات الدولية والأحكام الصادرة ضد إسرائيل عرض الحائط، مشيرا إلى أن مدينة رفح ستفتح صفحة جديدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانية.
فى السياق ذاته، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:" تابعنا جميعاً بكلّ اهتمامٍ، تطور الأحداث المرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الأربع وعشرين ساعةٍ المنصرمة، والتي سلكت مساراتٍ متباينةً، حيث أعلنت حماس قبولها للهدنة بقطاع غزة استجابةً للجهد المصريّ الكبير، والوساطة المصرية القطرية، تمهيدًا لإنهاء الكابوس الإنسانيّ الذي يصارعه أهالي قطاع غزة منذ ما يزيد على مائتي يومٍ، إلا أنّ الحكومة الإسرائيلية، قامت بإنذار سكان الأحياء الشرقية بمدينة رفح الفلسطينية، بالإخلاء الفوريّ، والتوجه نحو وسط قطاع غزة، في تلويحٍ متغطرسٍ بهجومٍ بريٍّ على المدينة، أعقبه شنّ غاراتٍ جويةً شرق المدينة وقصفها بأحزمةٍ ناريةٍ.
وأشار إلي أن مجلس النواب المصري يحمل كلّ الأطراف المعنية، وخاصةً الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملةً عن أيّ عملٍ يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث، وتقويض مسيرة المفاوضات للوصول إلى حلٍّ سلمىٍّ يحقن دماء المدنيين.
وأهاب المجلس بالأطراف كافةً، أن تعيّ جيداً أننا إزاء معالجة أوضاعٍ بالغة التعقيد وشديدة الحساسية، ولا يوجد فيها طرف هو الأعلى كعباً أو الأرسخ قدماً، وأنه لا فكاك من تبني لغة الحوار والتفاوض كوسيلةٍ لحلّ الخلافات، والاستماع لأصوات العقل بدلاً من صوت السلاح؛ بغية بلوغ اتفاقٍ يؤدي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتجرعها الشعب الفلسطينيّ، وإتمام تبادل الرهائن والسجناء، وبدء مسيرةٍ تؤدي لقيام دولةٍ فلسطينيةٍ.
كما أهاب بالمجتمع الدوليّ الخروج من حالة الصمت المخزي، وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيدٍ من الجرائم بحق الشعب الفلسطينيّ، وحثّ إسرائيل على تبني نهج السلام بهدف الوصول إلى حلٍّ سلمي ٍّ وعادلٍّ للقضية الفلسطينية.
وأشاد رئيس مجلس النواب يشيد بالدور المصريّ؛ منذ اندلاع الأحداث وحتى اللحظة التي أحدّثكم فيها الآن؛ في هذه المساعي الرامية إلى السلام، وحقن الدماء، والتي لم تتوقف للحظةٍ واحدةٍ رغم ما يواجهها من صعوباتٍ.
واختتم كلمته قائلا :" مجلس النواب يؤيد ويدعم الخطوات الثابتة، التي يخطوها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ بعيداً كلّ البعد عن المقامرة أو المزايدة على تلك الحقوق، وسعيه الحثيث على الدوام لحمايتها، وخير دليلٍّ على ذلك؛ جهوده المتواصلة دون كللٍّ أو مللٍّ من أجل الوصول إلى وقفٍ عاجلٍ لإطلاق النار على الأراضي الفلسطينية".
