مُطالب تحت قبة النواب بعدم الموافقة علي قروض دون دراسة جدوى.. ورؤية مشتركة لتخفيف الأعباء.. وزير المالية: الحكومة لا تخُفي أي مستندات ونلتزم بالقانون..والمركزى للمحاسبات: ملتزمين بأقصى درجات الحياد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، المخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2022، مناقشات موسعة، لاسيما وسط الملاحظات العديدة التي أثارها النواب وعقبت عليها الحكومة ممثله في وزير المالية الدكتور محمد معيط، و نائب وزيرة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، فضلا عن حضور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

بدوره قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2023 متضمنا ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يُحال للحكومة بالكامل، لإبداء رأيها عليه وتنفيذ ما جاء به.

وتابع جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:" الرقابة من مجلس النواب رقابة مستمرة، موجها حديثه لأعضاء مجلس النواب، وهذا ما تقومون به، وملاحظاتكم بشأن تقرير الحساب الختامي ملاحظات قيمة، تنم عن إلمام جميع أعضائه بلا استثناء بالوظيفتين الرقابية والتشريعية، ومن يقول غير ذلك عليه ان يحضر جلسة واحدة من جلسات المجلس، الجلسات التى تكون فى منتهى الرقي والقوة سواء على المستوى التشريعى او الرقابى، ومراقبة أداء الحكومة.

وجاء ذلك ردا على طلب النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، عرض تقرير مفصل من قبل الحكومة بشأن ملاحظات وتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للسنة المالية 22/23 والتى منها القروض غير المستغلة، المشروعات الجارى العمل فيها منذ سنوات، خسائر بعض الهيئات الاقتصادية، وعرض التقرير على مجلس النواب.

وفي مستهل الجلسة، وافق المجلس على تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة العامة، وذلك برئاسة سحر فوزى جاد السنباطى (رئيساً)، وهيام كمال مصطفى نظيف (نائباً للرئيس)، وبعضوية كل من غادة فرج حافظ الدري، سامح عوض الله السيد إبراهيم، كرم ملاك كامل شاروبيم، عبد اللطيف صبحى محمد فريد حواش، نور اسامة محمد صالح، عمر خالد سعد محمد حجازى، مى محمد حسنى زين الدين محمود، حنان جرجس شوقى إبراهيم، سارة عزيز نصيف حكيم مرجان، دينا سيد كامل عبدالوهاب، ميراي مراد نسيم.

 

وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب عقدت اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة الترشيحات المقدمة من الجهات ذات الصلة لعدد من الشخصيات العامة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة، إعمالا للمادتين (3 و 4) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2023، من قيام مجلس النواب بتسمية رئيس وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وغيرها من الجهات.

 

رئيس المركزى للمحاسبات أمام النواب: باشرنا دورنا فى حساب الموازنة وملتزمون بأقصى درجات المهنية والحياد

وخلال مناقشة الحساب الختامي، ألقي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي، كلمة أكد خلالها  تشرف الجهاز بالحضور أمام مجلس النواب، ممثلا في رئيسة أو من ينوب عنه عملا بالمادة القانونية من لائحة مجلس النواب، لتقديم أي إيضاحات أو بيانات حول تقريره السنوي عن الحسابه الختامي لجهات الموازنة العامة للدولة وتقويم الأداء وكذا الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية امتثالا لواجباته الدستورية والقانونية، ومراقبة تنفيذ الموارنة العامة للدولة والموازنات المستقلة.

 

وشدد بدوي، علي مباشرة الجهاز لدورة علي الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن  السنة المالية  22/23 ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال وقدم تقاريره إلي مجلس النواب في الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياتهـ، مشيراً إلي أن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبره بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة ليكون المجلس علي بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد.

 

 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يتعاون مع أعضاء مجلس النواب، قائلا: أعضاء المجلس يتعاملون معى، لا نخبى حاجة ولا نخفى حاجة، وأطلب من المجلس الموقر أن تحذف من المضبطة عبارة أن الحكومة تخبى المستندات التي ذكرها النائب إيهاب منصور، والنائب عندما تحدث معي عن حالات خاصة بالتعويضات قولت له هات لى الحالات وسنتعامل معها، لكننا كحكومة لا نخفي أي شيء".وتابع الوزير: "الجهاز المركزى للمحاسبات موجود، وأي بيانات ومعلومات يتم طلبها تقدم".

 

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا للوزير: "رد سيادتك كافي دون الحاجة إلى الحذف من المضبطة، لازم نتوسع في إبداء الرأي والرأى الآخر تحقيقا للديمقراطية، وما تستحقه مصر".

 

وحول ما أثير من النواب حول السحب علي المكشوف من جانب وزارة المالية، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة لم تخالف القانون فى مسألة السحب على المكشوف من البنك المركزى، وتلتزم فى ذلك بما يحدده قانون البنك المركزى المصرى من شروط وضوابط.

 

وقال وزير المالية، ردا على النائب عبد المنعم إمام: بالنسبة للناتج المحلى هناك ناتج محلى حقيقى وناتج اسمى، والفرق تأثر الاسمى سواء بمعدل النمو الحقيقي أو معدل التضخم، وزارة المالية يأتي لها الرقم من وزارة التخطيط، هل أنا عارف الناتج المحلى في السنة التالية كام لا طبعا، لأنه يتوقف على معدل النمو الحقيقي ومعدل التضخم، وبالتالي مؤشرات الموازنة أعملها على قيم تقديرية، أثناء السنة نعرف معدلات النمو الحقيقي ومعدلات التضخم ونعدل خلال السنة الناتج المحلى الاسمى ومؤشرات الموازنة والتنفيذ الفعلي للناتج المحلي وتأثره، وفي 30 يونيو نتكلم مع وزارة التخطيط تقولنا الناتج المحلى الاسمى تقديرات ونبدأ نحسب مؤشرات ونبعتها لمجلس النواب في حسابات ختامية فيها التقدير الفعلي وبالتالي هذا أمر طبيعي.

 

 

وتابع الوزير: "الدين يتحسب يوم 30 يونيو من كل سنة، بداية رصيد الدين يوم 1 يوليو 2022، وخلال السنة عندى رصيد حساب السحب على المكشوف، في النهاية هناك تسويات تتم، عندى قانون بنك مركزي يلزمني وحصل خلال العام المالي 2022/2023 الخزانة العام أصدرت سندات، وحصل تأثر على سعر الصرف، وأثر على موقف الدين، في النهاية يعطينى رصيد الدين في 30 يونيو 2023".

 

واستطرد الوزير: "بخصوص السحب على المكشوف الموقف القانونى سليم 100%، أحيانا يحدث تجاوز لأن العملية يومية وعندى التزامات، لكن لا نخالف القانون، تنتهى السنة وأنا مطبق القانون ولا أتجاوز نسبة الـ10% المقررة بالقانون، أدفع على كل جنيه أسحبه من البنك المركزي مبالغ، وإذا تجاوزت الحد المسموح به يضيف عليا مبالغ زيادة فليست مصلحتى أن أتجاوز، في نهاية السنة في 30 يونيو لابد أن يكون الرصيد متقفل، بنهي السنة وغلق مضبوط لا يتجاوز 10%"، البنك المركزي لا يعطيها لنا فري، بدفع متوسط سعر الإقراض والخصم، وإذا تجاوزت مش من مصلحة وزير المالية يتجاوز، تطبق عقوبة".

 

وينص قانون البنك المركزى على ضرورة ألا يتعدى قيمة السحب على المكشوف أى السحب بدون وجود غطاء نقدى، نسبة 10% من متوسط الإيرادات العامة المتحققة خلال 3 سنوات سابقة، والسحب على المكشوف هو قيام المقترض "المالية" بسحب مبالغ مالية من الجهاز المصرفى "البنك المركزى"، دون جود رصيد يغطى هذا السحب، ويعد رصيدا تراكميا، ويتم احتساب فوائد أسبوعيا بنسب مرتفعة على هذا الاقتراض.

 

وتعقيبا علي ما أثارة النواب بشأن حجم الدين الخارجي والقروض، أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد كمالي، وجود قواعد صارمة للاقتراض الخارجي، لافتاً إلى اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتنظيم الاقتراض الخارجي والنظر في طلبات القروض الأجنبية من جهات الدولة المختلفة، لاسيما في ضوء انتباه الحكومة لأهمية تحجيم ارتفاع الدين الخارجي منذ 6 سنوات.

 

وكشف كمالي، عن حجم طلبات القروض التي تم إقرارها ورفضها في ضوء القواعد الصارمة، مشيراً إلي أنه منذ بدء عمل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 2018 وتم تسجيل قروض بقيمة 8.7 مليار دولار، مقابل رفض طلبات بقيمة 39.3 مليار دولار.

 

وأشار كمالي ، إلي ضرورة أن يقترن أي طلب للحصول علي قرض بدراسة جدوى تنموية، ولا ينظر بشكل مبدئي في هذه الطلبات إلا إذا كانت دون وجود دراسة جدوى تنموية متكاملة، مشيراً إلي التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد لضبط حجم الاقتراض الخارجي وفي ضوء الأولويات.

 

ونوه كمالي، إلي أنه أيضا يتم النظر عما إذا كان هذا الاقتراض لمكون أجنبي وليس محلي، علي سبيل المثال التكنولوجيا الجديدة، مشددا علي صرامة الضوابط التي تقوم في ضوئها اللجنة المختصة بنظر الموضوع.

 

 

وكانت الجلسة قد شهدت انتقادات نيابية لعدم الاستفادة من بعض القروض في الأغراض الخاصة بها وتأخر تنفيذ بعض المشروعات المرتبطة بالقروض، وهو ما ورد ضمن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للسنة المالية 2022/ 2023، فضلا عن مطالب برلمانية للحكومة برؤية مشتركة لتخفيف الأعباء،و بتشكيل لجنة لمتابعة الأداء المالى للهيئات الاقتصادية الخاسرة.

 

وقال النائب محمد الوحش، إن هناك بعض القروض خصصت منذ سنوات عديدة يعود بعضها إلى عام 2016، ولم يتم الاستفادة بها، ومشروعات لم يتم الانتهاء منها لأنه بدون دراسات مستقبلية وجدول زمني، مثل مشروع برنامج تحسين خدمات المياه والشرب بـ299 مليون يورو، ومشروع دعم وتمويل الخط الأول لمترو الأنفاق، لم يتم شيء حتى الآن، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أشارت إلى عدم الاستفادة من بعض القروض.

 

وأوصى "الوحش"، بعدم الموافقة على أي مشروعات قروض مستقبلية ما لم تكن مصحوبة بدراسات مستقبلية وجدول زمنى.

 

واتفق معه النائب أحمد حجازي، قائلا: "400 مليون يورو إجمالي القروض يتم دفع عليهم عمولة ارتباط والحسابة بتحسب دون استفادة من قروض، قروض منذ 9 و10 سنوات لم يتم الاستفادة منها، هناك جهد يبذل لكن هذا خطأ واضح وعيب مسئول يكون تحت يده مبالغ ولم يستغلها، أطالب بالتحقيق في هذا الأمر والمسئول يحاسب".

 

بدوره، قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى: الحساب الختامي فيه عجز، ولازم يتم المتابعة من المجلس، ومتابعة القروض والاستغلال الأمثل للقروض والفرصة والفرصة البديلة، متابعا: الحساب الختامي فيه بعض مشاكل لكن نوافق عليه نتيجة الظروف والتحديات التي تواجهها الدولة.

 

و طالب النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مطالبا، الغاء نص المادة 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتى تجيز للجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، بواسطة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، متابعا: "وذلك لتعزيز الشفافية والإفصاح".

 

وقال النائب عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من الإجراءات التى تستهدف فى المقام الأول ترسيخ مبدأ الشمولية وزيادة الشفافية، مطالبا تشكيل لجنة لمتابعة الأداء المالى للهيئات الاقتصادية الخاسرة ومراقبة تنفيذ بنود الموازنة العامة على أرض الواقع وفقا للمخصصات المعلنة.

 

من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الحساب الختامى 22/23 تضمن عدد من الملاحظات أبرزها مشكلة الدين العام الذى ارتفع إلى 95%، والذى لا يمكن التخلص منه إلا إذا كان لدينا ناتج ونمو يساعدنا على التخلص من هذا الدين.

 

وتابع بكرى:" تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رصد عدد من الملاحظات أبرزها المتعلقة بشركات الغزل والنسيج، وتولى أحد المكاتب الاستشارية 450 مليون جنيه، ومشكلة الحديد والصلب"، مطالبا الحكومة بضرورة التوافق على رؤية مشتركة لتخفيف الأعباء.

 

 

وانتقدت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، عدم الانتهاء من العديد من المشروعات فى محافظة سوهاج، منها على سبيل المثال مستشفى سوهاج التعليمى منذ 2010 على الرغم من انتهاء 75% من الأعمال، إضافة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة والعمالة المؤقتة على حساب الصناديق الخاصة.

 

وأشادت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بتقرير الجهاز المركزى بشأن الحساب الختامى للسنة المالية 22/23، قائلة:" تقرير واف ومفصل ولم يترك شيئا إلا وتطرق إليه"، مشددة على ضرورة ان تحقق الهيئات الاقتصادية الخاسرة أرباح، خاصة وأنها من المفترض هيئات اقتصادية يفترض ان تحقق أرباح، مقترحة عرض تقرير مفصل عن أداء الهيئات على مجلس النواب.