اجتياح رفح
تواصل القصف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لمناطق متفرقة من قطاع غزة، وخاصة جنوب القطاع، مع دخول الحرب يومها الـ(215)، والسيطرة على المعبر البري من الجانب الفلسطيني، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34.844 شهيدا و78.404 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضى، ومع هذا التطور الخطير، يؤكد أن الاجتياح الإسرائيلي لشرق رفح والسيطرة على المعبر البري من الجانب الفلسطيني، يمثلان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ويقوضان فرص تثبيت التهدئة وإحياء المسار السياسي.
فقد توالت الانتقادات على الهجوم الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة، وإغلاق المعبر البري مع مصر، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل تعامى الولايات المتحدة الأمريكية بما يحدث في رفح، وذلك في الوقت الذى أعلنت فيه حركة المقاومة "حماس"، قبولها بمقترح اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما الجيش الإسرائيلي أعلن، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، كل هذا يؤكد عدم نية إسرائيل قبول الهدنة، والدليل على ذلك استمرارها في الجرائم التي ترتكبها بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
215 يوما على الحرب.. تداعيات اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على موقف القانون الدولى والإنسانى من اقتحام رفح وانتهاك القانون الدولي ومعاهدة السلام وتهديد للأمن القومي المصري، والخيارات المصرية للتصدي لانتهاكات إسرائيل في رفح، وهل اجتياح إسرائيل لرفح انتهاك صارخ لمعاهدة السلام؟ وهل مصر لها الحق في مراجعة الاتفاقية؟ وما هي تداعيات اجتياح إسرائيل لرفح؟ وهل إسرائيل تنتهك اتفاقية كامب ديفيد باجتياح رفح؟ وهل القانون الدولي يخول مصر الانسحاب من المعاهدة؟ وغيرها من الأسئلة التي توضح تداعيات أزمة اجتياح رفح والموقف المصرى من ذلك – بحسب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية.
في البداية – الجميع يدين بشدة الاجتياح الإسرائيلي لشرق مدينة رفح والسيطرة على المعبر البري من الجانب الفلسطيني، حيث يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كونه خرقًا صارخًا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 وملاحقها الأمنية، والإدانة المصرية الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وسيطرة تل أبيب على الجانب الفلسطيني من المعبر، تعكس إدراك القاهرة العميق لخطورة هذا التصعيد غير المسبوق على الأمن الإنساني للفلسطينيين، حيث يشكل معبر رفح شريان الحياة الوحيد لأكثر من مليون نسمة في القطاع المحاصر، سواء لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة أو لإجلاء الجرحى والمرضى، وبالتالي فإن السيطرة الإسرائيلية عليه تنذر بكارثة إنسانية وشيكة – وفقا لـ"مهران".
انتهاك صارخ للقانون الدولى والإنسانى والمواثيق
كما أن دعوة مصر الصريحة للجانب الإسرائيلي بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية، ومطالبتها للمجتمع الدولي بالتدخل لنزع فتيل الأزمة، يعكسان حرص القيادة المصرية الشديد على منع انهيار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار والتوصل لهدنة طويلة الأمد، والتي باتت مهددة بالانهيار في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير، ما يستدعي موقفًا دوليًا حازمًا وضغطًا حقيقيًا لوأد الفتنة في مهدها قبل فوات الأوان، وأن هذا العدوان يأتي في سياق تقويض الجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار وإحياء المسار السياسي بين الجانبين، لافتًا إلى أن اقتحام القوات الإسرائيلية لرفح يمثل انتهاكًا للمادة الأولى من اتفاقية كامب ديفيد التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمادة الثانية التي تحظر اللجوء للقوة أو التهديد ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأي من الطرفين – الكلام لـ"مهران".
كما أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأراضي الفلسطينية وحقوق السكان المدنيين، تتنافى مع جوهر ونصوص اتفاقية السلام التي كان يُفترض أن تضع حدًا للنزاع ليس فقط بين مصر وإسرائيل، وإنما أيضًا بين إسرائيل وجيرانها العرب كما أكدت ديباجة الاتفاقية، والتنويه إلى أن معاهدة كامب ديفيد تضمنت التزامًا واضحًا بانسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين إلى حدود ما قبل يونيو 1967، كما أن قيام إسرائيل باجتياح رفح بقواتها وإدخال المعدات العسكرية الثقيلة، يُعد خرقًا فاضحًا للمادة الرابعة من الاتفاقية التي نصت على إقامة مناطق منزوعة السلاح على جانبي الحدود المصرية الإسرائيلية، حيث نحذر من أن تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات يهدد مستقبل معاهدة السلام برمتها، ويمنح مصر الحق القانوني في تعليق العمل بها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام القانون الدولي – هكذا يقول "مهران".
ويهدد اتفاقية كامب ديفيد مع مصر
والاجتياح البري لرفح يمثل أيضًا تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري، حيث يهدف إلى تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع إلى سيناء وتحويل حدودنا الشرقية إلى ساحة للعمليات العسكرية، ويمكن لمصر التحرك بتقديم شكوى رسمية أمام مجلس الأمن الدولي لإدانة الاعتداءات وحث إسرائيل على وقف أعمالها العدائية، فضلًا عن إمكانية عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية الضاغطة علىه تل أبيب، ودعوة القاهرة لتفعيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية السلام أو اللجوء لآليات فض المنازعات كالتحكيم الدولي لإجبار إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها القانونية، والتأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، داعيًا لتكثيف الجهود من أجل التوصل لتسوية سياسية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال وتمكن الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
فهناك توقعات قوية بإمكانية صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، على خلفية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، فقد أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن استكمال التحقيقات الرسمية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، بما في ذلك جرائم الحرب خلال العدوان على غزة عام 2021، وحتي طوفان الأقصى أكتوبر 2023، وخاصة في ظل الوضع الانساني الكارثي بالقطاع، وهو ما يمهد الطريق أمام توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين بارتكاب هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام المحكمة.
ومصر لها الحق في مراجعة الاتفاقية
والتحقيقات الأولية للمحكمة، والأدلة التي قدمتها السلطة الفلسطينية وتقارير الامم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، تشير إلى وجود أسس قوية لتوجيه الاتهام لنتنياهو وقادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب، مثل القصف العشوائي للمدنيين والبنية التحتية المدنية، واستهداف المستشفيات والصحفيين والمساجد، واستخدام أسلحة محرمة دوليًا، والاعتقالات التعسفية، وهدم المنازل، وفرض الحصار الخانق على غزة، كما أن هذه الأفعال تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني العرفي، وترقى لمستوى جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يعني إمكانية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المسؤولين الإسرائيليين ومثولهم أمام العدالة الدولية.
وحول التحركات المحتملة لإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة لمنع تنفيذ أي قرار بهذا الشأن، توقع الخبير الدولي أن تتبنى إسرائيل استراتيجية متعددة الأبعاد، تتضمن تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية على المحكمة ودول الأطراف فيها، وحشد الدعم الأمريكي والأوروبي لمنع التحقيق أو تقويضه، ومن المرجح أن تستخدم إسرائيل نفوذها في واشنطن لدفع الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على المحكمة وقضاتها، ومن الممكن أن تهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية وتشديد الحصار على غزة، لثنيهم عن التعاون مع التحقيق، وتعمد إسرائيل لتشويه سمعة المحكمة وادعاء تحيزها وتسييسها، وأن تطعن في اختصاصها القضائي على الأراضي الفلسطينية، وتدفع بأن فلسطين ليست دولة ذات سيادة يحق لها الانضمام للمحكمة.
وقانونى يُجيب عن الأسئلة الشائكة
والواقع والحقيقة يؤكدان أن الحقائق والقانون الدولي يقفان إلى جانب الفلسطينيين، وأن أي محاولات إسرائيلية لنسف المحكمة أو منع تنفيذ قراراتها ستكون مصيرها الفشل، حيث أن 123 دولة صادقت على نظام روما الأساسي وملتزمة بتنفيذ أحكام المحكمة، وهو ما يجعل الملاذات الآمنة لهؤلاء المجرمين محدودة للغاية، وأن مساءلة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي، مهما طال الزمن، هو أمر حتمي لا مفر منه، باعتبار أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، والتأكيد على أهمية استمرار الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتوثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وتقديمها للمحكمة، حتى يأخذ القانون مجراه، وينال الضحايا حقوقهم، ويسود العدل والسلام في ربوع فلسطين والمنطقة بأسرها.
