وزير الصحة
العديد من المشكلات تقدم بها أعضاء مجلس النواب، بقطاع الصحة، وهى ما تؤثر بشكل مباشر على حياه المواطنين اليومية مطالبين بسرعة إيجاد حلول عاجله لها لأنها تمس المواطن البسيط الذى يتردد على عيادات التأمين الصحى والمستشفيات الحكومية .
وفي هذا الصدد، تقدم النائب علاء سليمان عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير التخطيط ووزير المالية بشأن عدم البدء في إنشاء وبناء مستشفي أبنوب المركزى.
وأوضح عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة أنه بالرغم من إزالة المستشفى وهدمها منذ فترة وتضرر المواطنين والمرضى من ذلك إلا أنه لم يتم البدء في إنشاءها من جديد.
وأضاف عضو مجلس النائب أن مركز أبنوب وقرى المركز به أعداد كثيفة من السكان ومن أكبر مراكز محافظة أسيوط وأنه يتم نقل المرضى والمصابين بالحوادث إلى مستشفيات بعيدة مما يعرض حياتهم للخطر أثناء نقلهم.
كما تقدمت النائبة سناء أنور برغش عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير الصحة بشأن تكدس منتفعي التامين الصحي بمبنى عيادات دمنهور بما يضر بالصحة العامة للمواطنين.
وأوضحت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة التكدس الشديد لمنتفعي التامين الصحي بعيادات دمنهور ( مبنى العيادات بشارع الجيش ) و اختلاط المرضى من جميع الفئات من مسنين و طلاب و موظفين في مكان واحد الأمر الذى يتعارض مع برتوكولات مكافحة العدوى فضلا عن التكدس الكبير الذي يتسبب في صعوبة الحصول على الخدمة ويضر بالمستفيدين.
وأوضحت عضو مجلس النواب ان المكان اصبح لا يمكن تحمله كل فئات المرضى علما بأنه يتم تنفيذ جلسات الكيماوي داخل المبنى الامر الذي يزيد الأمر صعوبة في ظل عدم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين و تقديمها جميع الخدمات بمكان واحد في ظل عدم وجود اماكن بديلة لفصل فئات المنتفعين و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبها تقدمت النائبة راويه مختار عضو مجلس النواب وعضو لجنه الصحه والسكان البرلمان، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء بشان الاستفسار عن لماذا بدأت وزارة الصحة في تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منشآتها الحكومية رغم عدم موافقة البرلمان؟.
وأوضحت عضو مجلس النواب راويه مختار، فى سؤالها البرلماني عن انتشار انباء عن ترسيخ الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الصحة، ونشرت بعض وسائل ااعلام المقروءه بعدد من الشراكات التي تمت بالفعل من إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة مثل مبرة المعادي، مستشفى هليوبوليس، مستشفى العجوزة، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، مستشفى أورام دار السلام.
وأشارت عضو لجنه الصحه والسكان بالبرلمان انه ورغم عدم موافقة المجلس على مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. إلا أن بدأ تطبيقه على أرض الواقع مؤكدة على ان الحل لتطوير القطاع الصحي، منح الدولة المستثمرين عدة حوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة بهدف إضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بجانب منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.
وتابعت :"بناءً على ما سبق فإننا نطالب وزارة الصحة بتوضيح، لماذا بدأت الوزارة في تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منشآتها الحكومية رغم عدم موافقة البرلمان؟".
