استعرضت الدكتورة السعيد، وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم - الـملامح الأساسيّة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025، موضحة أن الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل فى أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، تتمثل فى تحقيق نمو اقتصادى مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، مؤكدة حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التى تَدعم تحقيق تلك المستهدفات.
وقالت السعيد أن مشروع الخطة راعى دعم الجهود والإصلاحات الجادة التى تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات والسَعى لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّى للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأشارت السعيد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية فى إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع فى الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجى فى نظام التأمين الصحّى الشامل ليُغطى كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائى والغذائى وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمى والمعرفى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت "السعيد" على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التى تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة. وتناولت السعيد الحديث حول مُواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التى تبنّاها البرنامج الحكومي، والذى يُعطى أولويّة لدفع عجلة النمو فى القطاعات السلعيّة الزراعيّة والصناعيّة، والخدمات الإنتاجيّة كالاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إلى جانب القطاعات التى تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفى مقدمتها السياحة واللوجيستيات.
ولفتت السعيد إلى الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام، والتوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام وزيادة فاعليّته فى تعظيم الـمردود الاقتصادى والاجتماعي، ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة. ولفتت السعيد إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص فى الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادى والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية فى هذا المجال.
كما تناولت السعيد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الحديث حول توجّه الدولة لاستهداف التضخّم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع فى الأسواق، والتوسّع فى توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التى تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجى الحقيقى. وتابعت السعيد الحديث حول ملامح الخطة والتى تتضمن مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، موضحة أن الخطة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية فى مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة فى النشاط الاقتصادى وخَفض مُعدّل البطالة.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية 2024/2025 فى مجال الارتقاء بخدمات التعليم، إنه تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسى والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وتابعت أن الخطة تستهدف فى مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً فى المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسى بمحافظات الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية، مع إنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية حيث شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة فى الـمُحافظات التى ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع فى إنشاء الحضَانات.
وتابعت السعيد الحديث حول مجال التعليم الفني، موضحة أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.
وفى مجال التعليم الجامعى والعالي، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تستهدف زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار فى إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة فى الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم فى زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة فى التصنيفات الدولية، مضيفة أن خطة عام 24/2025 تتضمن استكمال مشروعات الـمبانى التعليمية والـمدن الجامعية فى 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل فى 10 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالى وزيادة التنافسية الدولية للجامعات الـمصرية.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، استثمارات خِطّة 2024/2025، ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023، موضحة أن ذلك جاء فى ظِل توجّه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكليّة باعتبار الاستثمار مُحرّكًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكى الخاص.
لفتت السعيد إلى تصاعُد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% فى عام الخِطّة، حيث من الـمُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار فى العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة الـمدى فى عام 25/2026، ليُعاود مُستواه السابق 17% بفعل الطفرة الـمُتوقّعة فى الاستثمارات الخاصة سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة.
وأكدت السعيد تزايُد الاستثمارات الخاصة فى الأصول الرأسماليّة الثابتة إلى 987 مليار جنيه فى عام الخِطّة، مُقابل 560 مليار جنيه فى عام 23/2024، بنسبة نمو تزيد على 76%، مما يُسهِم فى رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكليّة فى الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% فى عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لفتح المجال لـمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص الـمحلى والأجنبى.
وأضافت السعيد أن الخطة تستهدف استثمارات عامة فى حدود تريليون جنيه، كسَقف مالى يتوجب الالتزام به ترشيدًا للإنفاق الاستثمارى العام، ولتخفيف أعباء التمويل بالاقتراض الخارجي، مشيرة إلى تخصيص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الشطر الأعظم منها فى مجال التنمية البشريّة.
وأشارت السعيد إلى أن خِطّة عام 24/2025 عَمَدَت إلى مُواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عِدّة آليّات لتخصيص الـموارد بين الاستخدامات الـمُختلفة أو مُتابعة تنفيذها وتقويم مُستويات الأداء، موضحة أن الاّليات المطبقة خلال المرحلة التخطيطيّة للاستثمارات العامة، اشتملت على رفع كفاءة الـمنظومة الـمُتكاملة لعملية التخطيط والـمُتابعة، ومُواصلة تكامُل البنية الـمعلوماتية لـمنظومة التخطيط، مع استمرار مَيكنة منظومة البرامج والأداء ضِمن الـمنظومة الـمُـتكاملة لتحديد مُستهدفات كمية للبرامج الـمُختلفة، إلى جانب استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأمُمية للتنمية الـمُستدامة.
وأكدت السعيد حِرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، موضحة أن الخطة الاستثمارية لعام 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة التنمية لعام 24/25 تبنت توجّهاً طموحاً للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة الـمُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات الـمياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّى.
وأوضحت أنه فى هذا السياق، تستهدف خِطّة عام 24/2025 إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع نهو كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحى خلال عام الخِطّة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو على 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّى بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.
وفى مجال التوسّع فى إتاحة السكن اللائق، أشارت السعيد إلى أنه من الـمُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل المصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالى حوالى 337 ألف وحدة سكنيّة.
