مجزرة المخيمات
خبير دولي: مجزرة رفح جرائم حرب وضد الإنسانية.. وتحد إسرائيلي صارخ لمحكمة العدل الدولية
مهران: على مجلس الأمن التراجع عن موقفه والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال بغزة ومحاسبة مرتكبيها أمام الجنائية الدولية
أستاذ قانون دولي يدين مذبحة مخيمات رفح.. ويحذر: عدم ردع إسرائيل يقوض هيبة العدالة الأممية ويشجع دولا على التمرد
استيقظ العالم العربى، صباح اليوم، على نبأ استشهاد نحو 40 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم للنازحين شمال غربي رفح، في جنوب قطاع غزة، والتي تعتبر بمثابة مجزرة جديدة في القطاع مكتملة الأركان، وفقا لوزارة الصحة بالقطاع مؤكدين أن الكثير من حالات البتر والحروق الشديدة، والضحايا من النساء والأطفال جراء مجزرة المخيم الواقع بمنطقة يفترض أنها آمنة ويوجد بها عشرات آلاف النازحين.
القصف أدى إلى تدمير وإحراق عدد كبير من الخيام في مخيم رفح الذي لا يقع ضمن المنطقة التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها في مدينة رفح حيث يقيم به آلاف النازحين، كما أن جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية، وأن مناطق ومراكز النزوح المستهدفة مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة، والمكتب الإعلامي في غزة أكد على استشهاد وإصابة 190 مواطنا في قصف إسرائيلي استهدف مراكز الإيواء بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية.
مجزرة المخيمات برفح.. جرائم حرب وضد الإنسانية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مجزرة المخيمات برفح التي تضاف إلى جرائم الحرب من قبل قوات الإحتلال وضد الإنسانية، وتحد إسرائيلي صارخ لمحكمة العدل الدولية، وعلى مجلس الأمن التراجع عن موقفه والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال بغزة ومحاسبة مرتكبيها أمام الجنائية الدولية، والتحذير من عدم ردع إسرائيل يقوض هيبة العدالة الأممية ويشجع دولا على التمرد، خاصة وأن رسالة الاحتلال من استهداف مراكز النزوح هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة، وعلى محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين - بحسب الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي.
في البداية – هناك إدانة دولية للمجزرة الدموية الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، حيث استهدفت بغاراتها مخيمات النازحين قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" شمالي غرب رفح، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات بجروح خطيرة، فهذا العدوان الغاشم على ملاجئ المدنيين ومراكز الإيواء الإنساني يرقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – وفقا لـ"مهران".
مجزرة المخيمات تحد إسرائيلي صارخ لمحكمة العدل الدولية
والقصف الهمجي لخيام النازحين يمثل خرقا فاضحا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تنظم التعامل في قت الحرب، كما ينتهك مبادئ التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، كل هذه الأحداث والمجازر التي نحن بصددها ضد المخيمات في رفح الفلسطينية يؤكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لإدانة هذه الجريمة النكراء وفرض عقوبات على الاحتلال، حيث أن استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية العدوانية ضد سكان غزة، يمثل تحديا صارخا لقرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف عملياتها العسكرية في غزة في دعوي جنوب إفريقيا ويمثل وازدراء واضحا لسلطة القضاء الدولي – الكلام لـ"مهران".
كل هذه المجازر ضد الشعب الأعزل تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإجبار الاحتلال على الانصياع لحكم العدالة الدولية، بالإضافة إلى ضرورة فرض الدول عقوبات علي اسرائيل لحملها علي احترام القانون الدولي، فضلا عن التحذير من أن عدم محاسبة إسرائيل على تجاهلها لقرار محكمة العدل الدولية وتمادي قواتها في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل، من شأنه تقويض هيبة وفاعلية أعلى هيئة قضائية أممية، وهو ما قد يشجع دولا أخرى على التمرد على القانون الدولي مستقبلا – هكذا يقول "مهران".
وعلى مجلس الأمن التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال وعدم دعمه
أن مجلس الأمن مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى، بالتراجع عن مواقفه المتراخيه وبتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ تدابير عملية رادعة بموجب الفصل السابع، لحمل إسرائيل على الوقف الفوري لعدوانها ورفع حصارها عن غزة، وضمان امتثالها لحكم المحكمة، وإلا فسيفقد المجلس مصداقيته ووجوده كحامي للشرعية الدولية، ونشدد على أهمية تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم المركبة والمقصودة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ سنوات، وآخرها مذابح رفح الأخيرة، حتى لا تفلت من العقاب كعادتها – طبقا للخبير القانوني الدولى.
ولابد من دعوة كافة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لاحترام الالتزامات المترتبة عليها بموجب المادة الأولى المشتركة، والتي تفرض عليها ضمان احترام الاتفاقية في جميع الأحوال من قبل أطراف النزاع، خاصة وأنه لم يعد مقبولا أن يستمر صمت المجتمع الدولي حيال تمادي إسرائيل في انتهاكاتها المنهجية والجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، وآن الأوان للتحرك الجاد والضغط بكافة الوسائل المتاحة لوقف هذه الجرائم الممنهجة ومحاسبة مرتكبيها.
وطالب أيضا أستاذ القانون الدولي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في هذه المذبحة وسرعة اعتقال ومحاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب، مستنكرا تواطؤ بعض الدول الكبرى في التستر على الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية تحت ذرائع سياسية ومصالح ضيقة، وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة البشعة، داعيا كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والضغط لرفع الحصار عن غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، مؤكدا أن صمت العالم على هذه الفظائع لم يعد مقبولا.
