كتب محمد عبد الرازق
أبرزت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية وبدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها محركات للنمو الاقتصادى والتوظيف، وذلك للقضاء على البطالة.
وأشارت الدراسة، إلى أن سوق العمل المصرى يواجه عدة تحديات تحد من قدرته على توفير فرص عمل كافية للمواطنين، فمصر من البلدان ذات الفائض فى القوى العاملة، وذلك بسبب عوامل عدة أبرزها الزيادة السكانية الكبيرة؛ مما جعل القطاع الرسمى غير قادر على استيعاب هذا الفائض.
وأكدت الدراسة، أن العمالة غير الموظفة اتجهت إلى سوق العمل غير الرسمى أو الهجرة الخارجية؛ مما أدى إلى استنزاف الخبرات والكفاءات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية لمواجهة هذا التحدى، ولذلك اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات، من أبرزها الاهتمام بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها محركات للنمو الاقتصادى والتوظيف.
يأتى ذلك من خلال تسهيل الحصول على التمويل اللازم لهذه المشروعات، حيث أصدر البنك المركزى المصرى توجيهات للبنوك بزيادة نسبة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية. كما اتبعت الدولة سياسات أخرى مثل تأجيل أقساط القروض لأصحاب الأعمال لدعم القطاعات الأكثر تضررًا.
وأردفت الدراسة، أن مصر شهدت تحولًا ديموغرافيًّا كبيرًا، والذى تمثل فى زيادة نسبة الشباب فى السكان، حيث يشكل الشباب فى مصر الأغلبية العظمى من السكان، وهذا يعنى أن هناك حاجة ملحة لخلق فرص عمل جديدة لتلبية احتياجات هذه الفئة العمرية الكبيرة.
وفعلى الرغم من أن النمو الاقتصادى فى مصر لم يكن متسارعًا خلال العقود الأخيرة، فإن مصر حققت معدلات نمو جيدة فى بعض السنوات أدت إلى خفض معدل البطالة. حيث سجل معدل النمو الاقتصادى المصرى 6.6% للعام المالى 2021/2022 مقارنة بـ2.9% للعام المالى 2013/2014، حيث أن النمو المستمر يؤدى إلى زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
وأكملت الدراسة أنه بجانب النمو الاقتصادى، يتأثر الطلب على العمل فى مصر بمستوى التعليم والمهارات الفنية للعمال، فهناك تحسن ملحوظ فى معدلات التعليم فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وتم محو أمية 903.2 ألف نسمة للعام المالى 2022/2023 مقارنة بـ 235.78 ألف نسمة عام 2013/2014.
كما تم تخصيص نحو 470 مليار جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين من إجمالى المصروفات البالغة نحو 2.99 تريليون جنيه بموازنة العام المالى 2023/2024 مقابل 410 مليارات جنيه بموازنة العام السابق بزيادة 60 مليار جنيه، أو نحو 14.6% على أساس سنوي.
واتخذت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين اتجاهًا عامًّا موجبًا على مدار الخمس سنوات، مُسجِّلةً أعلى مستوياتها خلال العام المالى الجارى عند 470 مليار جنيه مقابل 288.773 مليار جنيه المُسجَّلة بداية الفترة محل الدراسة، بنسبة زيادة قدرها 62.7%، كما يُعد بند الأجور وتعويضات العاملين رابع أكبر بند فى باب مصروفات الموازنة العامة للدولة؛ حيث استحوذ على نحو 15.7% من مصروفات الدولة خلال العام المالى 2023/2024، يسبقه فى الترتيب بند الفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وشراء الأصول غير المالية.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، فقد شهد سبع زيادات متتالية منذ فبراير 2019؛ تمثلت آخرها فى مارس 2024، حيث وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة إلى 6000 جنيه، وذلك فى إطار حرص الحكومة على مساندة المواطن المصرى فى ظل الأزمات الاقتصادية، كما يتبين من الرسم أدناه:
وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، لتُقرِّر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2024 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.
ولم تقتصر تلك الزيادات على القطاع العام فقط؛ إذ أعلن المجلس القومى للأجور فى مصر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، حرصًا من الحكومة على تحقيق التوازن فى مصالح طرفى الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة فى ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية فى الدولة.
ويُعد تحسين الأجور أمرًا حاسمًا لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للعمال. كما يشير التوجيه الرئاسى إلى أهمية زيادة الأجور بشكل عادل ومستدام وفقًا لظروف الاقتصاد الوطنى، كما ستؤدى هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك المحلى وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشارت الدراسة فى طياتها، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وفى إطار جهود الدولة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أعلن جهاز تنمية المشروعات عن تحقيق إنجازات كبيرة خلال العام المالى 2022/2023، حيث بلغت قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 48.3 مليار جنيه، لتمويل أكثر من 1.9 مليون مشروع، وتوفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.
ونتيجة لتلك الجهود ومع تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة 2014- 2022 تولت الدولة القيام بإجراءات الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى بما فى ذلك مشروعات البنية التحتية، وكذلك عملت على تهيئة بيئة الأعمال لحفز القطاع الخاص على العودة للمشاركة فى الحياة الاقتصادية ثم الانسحاب التدريجى للدولة بعد القيام بدورها، ولا سيما فى سد الفجوة الإنتاجية خلال فترات انخفاض مشاركة القطاع الخاص، وانخفض معدل البطالة فى الربع الأول من العام 2024 إلى 6.7%، بانخفاض 0.2% عن الربع السابق كما أن حجـــم قـــــوة العمــــل سجل 31.397 مليون فرد مقابل 31.101 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 1,0%. وبلغت قوة العمل فى الحضر 13.758مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 17.639مليون فرد.
بالإضافة إلى تقدم ترتيب مصر مركزًا فى مؤشر مرونة العمل العالمى عام 2023 حيث حصلت على المركز 72 من بين 136 دولة، مسجلة 53 نقطة عام 2023 مقابل المركز 73 بنحو 54.6 نقطة عام 2022.
وأوصت الدراسة، أن سوق العمل يتطلب متابعة وتنسيقًا دائمًا بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل سريعة التغيير، فالذكاء الاصطناعى لديه القدرة على إحداث العديد من التغييرات الإيجابية فى المجتمع، بما فى ذلك تعزيز الإنتاجية وتحسين الرعاية الصحية وزيادة الوصول إلى التعليم، لكننا بحاجة إلى التكيف الآن. وثانيًا: تطويرًا فى فكر القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة تناسب كافة المؤهلات المعروضة، وثالثًا: تشديد الرقابة على القطاع الخاص فيما يتعلق بأوضاع العمالة.
