يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يومى الأحد والاثنين بمقره بالعاصمة الإدارية التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 / 2025.
وقدمت اللجنة خلال تقريرها 26/26 توصية هامة حول الموازنة العامة للدولة نعرضها بالتفصيل كما يلى:-
١-تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم العائد منها لصالح الخزانة العامة للدولة.
2-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ٣٠ مارس ٢٠٢٤ بعد صدور اللائحة.
3-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصــــــى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ٢٧ من دستور (۲۰۱٤ (المعدل الذى ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
4-الاستعانة بمساعدى ومعاونى الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم
5-ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية بالبحث والدراسة عن طريق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسى والتي من بينهما استخدام الكتاب المدرسى لأكثر من عام دراسى بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة أسوة بالمتبع في بعض الدول مع منح حافز مادى للتلميذ الذي يقوم بتسليم الكتاب المدرسى في نهاية العام الدراسي بحالة جيدة.
6-إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها
من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي
7- حوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم إلى دعم رقمي وفقاًللتطور التكنولوجى وذلك لتدقيق البيانات في تحديد مستحقى الدعم.
8-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.
9-فصل اعتمادات الجهاز الفني على أعمال البناء المنشأ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٣ بفصل مستقل بموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
10-قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك.
11-قيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح قروض تقسط بدون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن.
12-العمل على تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن
واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، والالتزام بالحد الأقصى لسقف صافی دين الحكومة العامة.
13-اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم المشروعات التي تم الانتهاء منها من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وذلك لتسوية مستحقات مديونية الهيئة طرف بنك الاستثمار القومى تنفيذ القرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٦.
14-التوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة.
15-العمل على بذل مزيد من الجهد لتمكن القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
16-ضرورة إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادى الجديد وإدراج الاعتماد المالي اللازم حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية الذين وصلوا الى الفرقة الثالثة عمليا أسوة بالجامعات الأخرى.
17-في ضوء حكم المادة (٤٨) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن تتابع كل لجنة من اللجان النوعية التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس.
فقد طالبت اللجنة الحكومة بتقاريرها عن الحسابات الختامية لموازنات السنوات المالية ۲۰۱۸/۲۰۱۷، ۲۰۱۸/ ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰/۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰/ ۲۰۲۱ موافاتها بالإجراءات التي اتخذتها لتشكيل لجان فحص لموضوعات معينة.
وفي ضوء عدم موافاة اللجنة بأى من نتائج أعمال تلك اللجان على الرغم من مرور مدد تصل لخمسة أعوام على صدور تلك التوصيات.
فإن اللجنة تشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بتقارير عنها، وهو الأمر الذي تضعه أمام المجلس.
19-فيما يختص بالتعديلات التي طلبت اللجنة إجراءها على بعض بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۵/۲۰۲٤، والتي وردت بالجزء الخامس من القسم السادس من التقرير، والمتمثلة فى تعزيز موازنات بعض الجهات نقلاً من الاحتياطيات.
تشير اللجنة إلى الآتي:
يختص مجلس النواب فى ضوء حكم المادة (۱۰۱) من الدستور بإقرار الموازنة العامة للدولة، وفي ضوء هذا النص يجوز للمجلس أن يجرى تعديلات على المشروع، فإذا كانت هذه التعديلات يترتب عليها زيادة المصروفات، فإن الأمر هنا يستلزم الاتفاق مع الحكومة لتدبير مصادر للتمويل تحقق إعادة التوازن بين النفقات والإيرادات على نحو ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة (١٢٤) من الدستور.
أما لو كانت تلك التعديلات التي يجريها مجلس النواب تتم فى هيكل مشروع نفقات الموازنة عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة فهى تدخل ضمن الاختصاصات الدستورية للمجلس على نحو ما ورد في الفقرة الثانية من الدستور، ومن ثم يكون هذا الإجراء ملزما للحكومة، ولا يجوز الخروج عنه، وهو ما يتطلب الآتي:
أن تجرى وزارة المالية هذه التعديلات قبل صدور قانون ربط الموازنة.
- أن يتم إبلاغ الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات التي تم تخصيصها لها في موازنتها في ضوء تلك التعديلات.
وفي ضوء ما تقدَّم، توصى اللجنة بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التي أجرتها اللجنة بعد موافقة مجلس النواب عليها.
20-فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات والجهات التي لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى.
توصى اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنيتين بدواوين عموم تلك الوزارات فى وحدة موازنية واحدة مثل وزارة النقل، على أن يوافى مجلس النواب بتقرير مفصل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.
21-فيما يتعلق بالتعديلات التي طلبت اللجنة إجراءها على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم التعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى تطلب اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التي خصــــصـــــتها للقطاعات لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما خصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية وموافاة مجلس النواب بما تم.
22-فيما يتعلق بإعادة هيكلة بعض الجهات الداخلة فى الموازنة العامة وتقسيماتها التنظيمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التي تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة فى ضوء قوانين وقرارات إنشائها
وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة
صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيدًا من التكامل.
23-تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
24-فيما يتعلق بالاستفادة من الجهات التي تباشر أنشطة بحثية ضرورة التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر نشاطاً بحثياً والتي ينطبق عليها القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التي تسهم في ضعف الأداء الإدارى والفنى لبعض الجهات التابعة للوزارة واعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضلاً عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
25-فيما يتعلق بالتعدى على ممتلكات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مع التسليم بأهمية ومحورية الدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة
۲۰۱٦ والخاصة باسترداد أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها ، وكذلك قيام الدولة بإصدار قانون تصالحات البناء فى
26-فيما يتعلق باعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية مشروعات موازناتها على وزارة المالية التحقق من مدى التزام مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية باعتماد مشروعات موازناتها في المواعيد المقررة قانونًا وفقًا لتعليمات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۵/۲۰۲٤ ، ورفع أمر مجالس الإدارات العامة الخدمية والاقتصادية التي لم تعتمد مشروع موازناتها أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة إلى السلطات العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء أحكام قانون المالية العامة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته ولائحته التنفيذية
