وخطة النواب تطالب حصر مصروفات الصناديق الخاصة بالقطاعات الأربعة
أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى 2024/2025، أن قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعى، والبحث العلمى، استوفت النسب الدستورية المنصوص عليها، بل وشهدت زيادة فى المخصصات لهذه القطاعات، وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5% حيث بلغت مخصصات الصحة بـ 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعي بـ565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ140.1 مليار جنيه.
ونص التقرير على أن الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم، والتعليم الجامعي إضافة إلى البحث العلمي، 3% من الناتج القومى الإجمالي للصحة، 4% من الناتج القومى الإجمالي للتعليم، 2% من الناتج القومى الإجمالي للتعليم الجامعي، %1 من الناتج القومى الإجمالي للبحث العلمي، وفي ذات الإطار، وضع المشرع الدستورى شرطاً ألزم به الدولة في المواد المشار إليها بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وفى ضوء ما ورد من وزارة المالية من بيانات فقد بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التى خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى للسنة المالية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور المصرى، واستحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر فى الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالى الزيادة، وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول فى الاستحقاقات الدستورية.
وتمثلت الزيادة كالآتى:
التعليم 7.6 مليار جنيه زيادة.
التعليم الجامعى 14.3 مليار جنيه زيادة عن النسبة المخصصة.
الصحة 77.4 مليار جنيه زيادة عن النسب الدستورية.
البحث العلمى 103 مليون جنيه زيادة عن النسب الدستورية.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أنه بعد مناقشة مشروع الموازنة العامة، اتضح أن القطاعات الأربعة شهدت استيفاء النسب الدستورية وزيادة المخصصات لها عن المنصوص عليه فى الدستور، و تعنى اللجنة كل عام عند تناولها لموضوع الالتزامات الدستورية للحكومة تجاه الإنفاق الحكومي المشار إليه أقصى درجات العناية المهنية مستخدمة في ذلك كافة وسائل الرقابة المالية من فحص ومراجعة ومطابقة حسابية ومحاسبية بغرض التيقن من سلامة المعايير والأسس التي اعتمدت عليها الحكومة عند تخصيص الاعتمادات واتفاقها مع المواثيق الدولية إضافة إلى دقة توزيع الاعتمادات المخصصة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وغيرها من الجهات على القطاعات كل فيما يخصها دون تكرار وازدواجية.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى إن مفهوم الإنفاق الحكومي الوارد بالدستور يعنى المبالغ التي تنفقها جهات الحكومة العامة وفق التعريف الدولى الوارد في دليل إحصاءات مالية الحكومة العامة 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولى، والتي تشمل ما تنفقه الوزارات والمصالح التابعة لها والهيئات العامة، سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو أى مراكز علمية وبحثية حكومية بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والبنوك الحكومية، باعتبار أن كل ذلك يدخل في مفهوم الإنفاق الحكومي العام.
وفي ضوء ذلك يمكن تحديد المخصصات التي ينبغي توجيهها للقطاعات الأربعة في ضوء الجهات الحكومية المتعلقة بها وعلى النحو المحدد بالتشريعات والقرارات المنظمة لمجال عملها والمحددة لاختصاصاتها، وذلك على النحو الآتي:
بالنسبة المخصصات القطاع الصحي
مخصصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر أنشطة صحية وتتمثل في وزارة الصحة والجهات التابعة لها سواء كانت وحدات جهاز إدارى أو هيئات عامة خدمية فضلا عن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إضافة إلى الجهات التابعة لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن:
المخصصات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلة : في الموازنة العامة للدولة من غير الجهات التي تباشر أنشطة صحية لذمة أنشطة ذات طابع صحى مثل تكاليف علاج العاملين وغيرها.
المخصصات التي تدرج للمستشفيات التابعة لبعض الوزارات مثل : الداخلية والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمى بخلاف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
مخصصات الهيئات العامة الاقتصادية التي تباشر أنشطة صحية، وتتمثل في الآتي:
الهيئة العامة للتأمين الصحى.
الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
المؤسسة العلاجية المصرية.
الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيات الطبية.
مخصصات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام العاملة في مجال الصحة.
المخصصات التي توجهها كل من الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام
والقطاع العام والبنوك الحكومية لخدمة تكاليف علاج العاملين بها.
المخصصات التي توجهها الجهات الحكومية فى صورة إعانات لمتطلبات المجتمع المدني أو غيرها التي تباشر أنشطة صحية داخل جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال لا الحصر صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تباشر أنشطة صحية.
بالنسبة لقطاع التعليم
مخصصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر أنشطة تعليمية وتربوية تتمثل في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها فضلا عن مديريات التربية والتعليم
بالمحافظات، فضلاً عن :
مخصصات الجهات التابعة لرئيس مجلس الوزراء التى تباشر أنشطة تعليمية وتتمثل فى كل من صندوق تطوير التعليم والهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة التي تباشر أنشطة تعليمية أو تربوية. المخصصات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والبنوك الحكومية اللازمة لأي نفقات لها صلة بالتعليم منها على سبيل المثال لا الحصر تحمل تكاليف أو جزء من تكاليف تعليم العاملين بها أو نفقات مدارس أبنائهم... إلخ.
أي مخصصات توجهها الجهات الحكومية في صورة إعانات المنظمات المجتمع المدني أو غيرها التي تباشر أنشطة تعليمية أو تربوية داخل جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال لا الحصر صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
بالنسبة لقطاع التعليم الجامعي
مخصصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والتي تباشر أنشطة تتعلق بالتعليم الجامعي وتتمثل في وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمي والجهات التابعة لها .
مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تباشر أنشطة تتعلق بالتعليم الجامعي
المخصصات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلية فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية أو أي نفقات لها صلة بالتعليم الجامعي مثل تحمل تكاليف أو جزء من تكاليف انتظام العاملين بها في سنوات الدراسة الجامعية أو التحاقهم بالدراسات العليا لنيل الدرجات فوق الجامعية.
بالنسبة لقطاع البحث العلمي
المخصصات التي تدرج للجهات الحكومية التي تباشر في الأساس أنشطة بحثية على النحو
المحدد بالتشريع المنظم لعملها.
مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تباشر أنشطة تباشر بحثية.
المخصصات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية لذمة أعمال البحوث العلمية والتطوير .
وفي ضوء البيانات التي طلبتها اللجنة من وزارة المالية بشأن المخصصات التي وجهتها الحكومة لتلبية المتطلبات الدستورية للقطاعات الأربعة للسنة المالية 2025/2024 للوقوف على كافة جوانبها، اتضح أن قيمة الاعتمادات التي خصصتها الحكومة للقطاعات الأربعة للسنة المالية 2025/2024، مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول، وهو ما يستتبعه ضرورة قيام وزارة المالية بحصر كافة مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تعمل في مجالات الصحة التعليم التعليم العالي، والبحث العملي وزيادة اعتمادات كل قطاع بما يخصه من هذه المصروفات.
وذكر التقرير، عدم تضمين الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة بما يخصها من الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال هذه القطاعات وهو ما يستتبع قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بحصر قيمة هذا الدعم وزيادة اعتمادات كل قطاع بما يخصه.
وذكرت اللجنة فى تقريرها، أنها لم تتمكن من الوقوف على ما إذا ما كانت الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من غير الجهات المعنية سواء بالتعليم أو التعليم العالي والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك التجارية قد خصصت اعتمادات المقابلة متطلبات الاحتياجات التعليمية، وهو الأمر الذي تطلب معه اللجنة من وزارة المالية ضرورة الوقوف على هذا الأمر وإضافة اعتمادات إن وجدت في هذا الخصوص إلى قطاعي التعليم والتعليم العالي كل فيما يخصه.
وطالبت اللجنة إضافة قيمة الاعتمادات المالية للسنة المالية 24/25 الخاصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهي هيئة عامة اقتصادية، للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة فى مشروع الموزانة، كما رأت اللجنة عدم تضمين الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى توجه لمجالات هذه القطاعات اعمالا لمبدأ شول الموازنة الذى يقضى شمول هذه الموازنة موارد واستخدامات هذه الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص طبقا للتقسيم الاقتصادى وفى ضوء ما قضت به اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة وتعديلاته فى الفقرة الأولى من المادة 24 من أن الموازنة العامة للدولة تتضمن كافة الموارد وأوجه الاستخدام.
وتابعت اللجنة فى تقريرها، هو ما يستتبعه ضرورة قيام وزارة المالية بحصر كافة المصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تعمل فى مجالات الصحة، التعليم، التعليم العالى، والبحث العلمى، وزيادة اعتمادات كل قطاع بما يخصه من هذه المصروفات.
كما رأت اللجنة، عدم تضمين الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة بما يخصها من الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال هذه القطاعات وهو ما يستتبع قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بحصر قيمة هذا الدعم وزيادة اعتمادات كل قطاع بما يخصه، ولم تتمكن اللجنة من الوقوف على ما إذا ما كانت الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من غير الجهات المعنية سواء بالتعليم أو التعليم العالى والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك التجارية قد خصصت اعتمادات المقابلة متطلبات الاحتياجات التعليمية، وهو الأمر الذي تطلب معه اللجنة من وزارة المالية ضرورة الوقوف على هذا الأمر وإضافة اعتمادات إن وجدت في هذا الخصوص إلى قطاعي التعليم والتعليم العالى كل فيما يخصه.
وطالبت اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التي خصصتها للقطاعات الأربعة لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو مخصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما يتم.
