الحوار الوطني بكل مكوناته يقف داعما لموقف الدولة المصرية
وفي هذا السياق رحب عدد من السياسيين بما انتهى إليه الحوار الوطني، حيث أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية وتنوعاته الإيدولوجية يقف داعما لموقف الدولة المصرية في التعامل مع القضايا الإقليمية التي تتعلق بالأمن القومي، في ظل ما تمثله هذه القضايا من مخاطر علي أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني الذي يمثل منصة للحوار بين أطياف الشعب المصري أظهر في اجتماعه الذي عُقد مساء أمس اصطفافا ودعما شعبيا واسعا خلف القيادة في اتخاذ ما يلزم لحماية حدود مصر.
وقال "الجندي"، إن جلسة الحوار الوطني تطرقت لعدد من الملفات ذات الأهمية خاصة ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، وتأثيرها على الأمن القومي المصري، مشددا علي أن مصر أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها لا تفرط في حقوق الشعب الفلسطيني منذ ١٩٤٨ وحتي الآن، وأنها ستقف حائط صد ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية، عبر تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلي سيناء المصرية أو أي مكان آخر.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، إعلان الحوار الوطني مناقشة ملف التحول إلي الدعم النقدي طبقا لآليات الحوار المتبعة، ووفقا للائحة المنظمة بكل شفافية، وان تُجرى الجلسات بشكل علني ومباشر، وبأقصى درجات الانفتاح والشفافية وعرض لجميع وجهات النظر، مؤكدا أن هذا الملف يمس حياة ما يُقدر ب 70 مليون مواطن، وهو ما يتطلب دراسة متأنية تستمع فيها الحكومة لجميع وجهات النظر، حتي يمكنها صياغة خطة مُحكمة للتحول دون أن يكون لها أي تداعيات سلبية على حياة المواطنين، كذلك إعداد تصور بشأن تداعيات التحول وآليات التعامل معها.
وأكد النائب حازم الجندي، على ثقته في قدرة الحوار الوطني علي تقديم الدعم اللازم للدولة المصرية على مستوى التعامل مع القضايا الإقليمية، وكذلك التعامل مع القضايا المحلية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بما يضمه من خبرات وكفاءات في جميع المجالات لديها القدرة علي المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل مصر وتمهيد طريق العبور للجمهورية الجديدة.
الحوار الوطني يدعم الدولة المصرية في جميع القرارات لحماية أمنها القومي
كما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد ضرورة في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات إقليمية، خاصة مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى إعلان الحوار الوطني دعم الدولة المصرية في جميع القرارات التي تتخذها من أجل حماية أمنها القومى خطوة مهمة تعكس اصطفاف الشعب المصري بكل أطيافه خلف الدولة والقيادة السياسية
وقال "محسب"، في تصريح خاص، إنه نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، فهناك تهديد واضح لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، في ظل موقف ثابت وراسخ من الدولة المصرية لرفض سيناريوهات التهجير التى تنفذها دولة الاحتلال، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب مقترحات من جانب الحوار الوطني، تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها، وذلك باعتبار الحوار الوطني منصة تمثل جميع القوى الوطنية والفئات المجتمعية داخل مصر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني رحب بعقد جلسات لمناقشة اتجاه الدولة نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي باعتبارها الضامن الوحيد لوصول الدعم لمستحقيه، وآليات تنفيذ ذلك، حيث وعد مجلس أمناء الحوار أن تتم الجلسات بشكل علني وسيتاح للجميع فرصة التعبير عن رأيه، مؤكدا أهمية هذا الملف الذي يمس أكثر من 60 مليون مواطن مصري.
إدراج قضايا الأمن القومي في الحوار الوطني يعزز التلاحم الوطني
وفي هذا الصدد، قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن إدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني يعكس وعي القيادة المصرية بأهمية التحديات الخارجية وتأثيرها المباشر على الأمن الداخلي.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح خاص أن دعم الحوار الوطني لمواقف الدولة في القضايا الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية، يؤكد موقف مصر الدولي ويظهر التزامها الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية لافتا إلى أن موقف مصر الصارم ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية يعكس رؤيتها الاستراتيجية في حماية الأمن القومي ومنع أي تهديدات محتملة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذا الدعم يعزز من التلاحم بين الشعب والحكومة، ويؤكد ضرورة الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة المصرية في هذه الأوقات الحساسة واعتبر أن مثل هذه المواقف القوية والواضحة تسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في المنطقة، وتدعم جهودها في تحقيق الاستقرار الإقليمي والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليمياً وعالمياً أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها، كونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي، لاحتواء الموقف في قطاع غزة، و الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن الدولة المصرية لن تتردد لحظة في بذل الجهود لدعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة في الحفاظ على حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مشيرا إلى أن الدور المصري مستمر في الحفاظ على القضية الفلسطينية وفقا لمحددات وثوابت الدولة المصرية من خلال الحفاظ على الأمن القومي المصري ووقف مخطط التهجير القسري للفلسطينيين وحماية الحدود المصرية وعدم تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني يمثل منصة مهمة لتوحيد الصفوف وتنسيق الجهود بين مختلف فئات المجتمع لدعم القضايا الوطنية والإقليمية، مشددًا على ضرورة استمرار هذا النهج لضمان أمن واستقرار مصر في مواجهة التحديات الراهنة.
مناقشة الحوار الوطني تحويل الدعم العيني لنقدي يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني
ومن جانبه أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة تحويل النقد العيني إلى نقدي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا علي أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان وصول الدعم لمستحقيه بفعالية أكبر.
وأوضح النائب أحمد نويصر، أن التحول إلى الدعم النقدي يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للأسر المستفيدة حرية أكبر في اختيار احتياجاتها الأساسية وفقًا لأولوياتها، موضحا أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي سيساهم في تقليل الفاقد والهدر في الموارد، ويعزز من كفاءة توزيع الدعم الحكومي، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وتابع النائب أحمد نويصر أن هذه الخطوة ستساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول الدعم بشكل مباشر إلى مستحقيه، و أن هذه المناقشات تأتي في إطار التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدعم النقدي يعد أداة فعالة لتحقيق تلك الأهداف، مشددا على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بشكل يحقق الفائدة القصوى للمواطنين.
وتابع النائب أحمد سعد نويصر، أن هذه المناقشات تهدف إلى وضع روشتة متكاملة للاقتصاد وما سيكون عليه في الفترة المقبلة، وضبط ميزان المدفوعات، وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة لتحمل أى صدمات، والوصول بمصر إلى الرشادة الاقتصادية، وإنهاء العجز في الموازنة.
