كتبت هند مختار
بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لولايته الجديدة في أبريل الماضى، ظهر نقاش في المجال العام المصري حول وجود تعديلات وزارية أو تغيير مرتقب للحكومة بعد أن تتقدم الحكومة باستقالتها على أن تصبح حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل الحكومة، وحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية بعد الحصول على موافقة مجلس النواب، وكان التأخر في هذه الخطوة راجع لحجم التحديات الإقليمية والمخاطر التي شكلتها استمرار أزمة غزة.
ووفقاً لمحددات مواد الدستور، ومنها المادة رقم 146 التي تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية في تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب للحصول على ثقة أغلبية أعضاءه، وكذلك نص المادة 147 حول أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وبذلك جاء تقديم الحكومة اليوم لاستقالتها وتكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل حكومة جديدة من أصحاب الكفاءات والقدرات، بما يتماشى مع صحيح الدستور والقانون.
وتقوم الحكومة الحالية بتسيير الأعمال لحين انتهاء رئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة واعتمادها من رئيس الجمهورية وعرضها على مجلس النواب للحصول على ثقة الاغلبية حتى تتمكن من أداء عملها وحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، وتتمثل اختصاصاتها وفقاً لما هو منصوص عليه في الدستور وفقاً للمادة (167) في الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، و المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، و توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين، والقرارات، و إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، و إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وعقد القروض، ومنحها، وفقا لأحكام الدستور، وتنفيذ القوانين.
يذكر أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مهامها منذ عام 2018، أي خلال الفترة الانتخابية الثانية للرئيس السيسي، وأجرى تعديلات عدة على التشكيل الوزاري، وكان أخرها وأكبرها التعديلات الوزارية في 2022.
