وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
وتعد " الصناعة الخضراء" هي تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الانسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الامثل للموارد المتجددة الحد من المخلفات، إعادة الإستخدام واعادة التدوير للتقليل من التاثير السلبى على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدى الى الحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتمادا على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة."
ويتعلق المشروع، حسب المذكرة الايضاحية، ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
ويهدف المشروع، إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وتعد " الصناعة الخضراء"، هي تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الانسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الامثل للموارد المتجددة الحد من المخلفات، إعادة الإستخدام واعادة التدوير للتقليل من التاثير السلبى على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدى الى الحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتمادا على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة."
وتشير المذكرة الإيضاحية للاتفاقية أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
ومن المتوقع، أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في كافة أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية. الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.
وبالعودة للمذكرة الايضاحية، فأن الاتفاق نص علي أنه يتعين شراء جميع المعدات والخدمات والأعمال المتعلقة بالمشروع عن طريق مناقصة دولية مفتوحة أو إجراءات شراء أخري تكون مقبولة لدي البنك، وممتثلة لسياسته علي النحو الموضح في دليل المشتريات المعمول به في تاريخ إبرام ذلك العقد وكذلك تكون متسقة مع الأحكام الأخري لعقد التمويل.
ووفقا للاتفاق، يوافق البنك وجمهورية مصر العربية التي تمثلها جهاز شؤون البيئة المصري، والبنك الأهلي المصري والمؤسسات الأخري المشاركة في تنفيذ المشروع، علي أنه يجوز لها الاضطلاع بتحديد مواعيد منتظمة لبعثات للمتابعة ولقياس مدي التقدم المحقق لضمان استخدام مسحوبات تمويل بنك الاستثمار الأوروبي في الأغراض المبتغاة، وطبقا لعقد التمويل.
