التحرش فى الحفلات - أرشيفية
"هل التحرش بالآخرين وجذبهم من ملابسهم دافع للدفاع الشرعي عن النفس؟".. السؤال الأكثر طرحا وتداولا خلال الساعات الماضية، فالدفاع الشرعي في القانون المصري هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر، فالدفاع الشرعي هو حق يتيح للفرد في مصر أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.
والأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص في مصر، كما أنه أيضًا أمر عام يتيح للمدافع أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما، حيث يجوز للمدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم، وذلك دفاعًا عن نفسه، كالمرأة التي تتعرّض لمحاولة اغتصاب لا تجد مفرًا منها إلا بالهروب إلى الطريق العام في حالة منافية للآداب العامة، مما ينفي عنها جريمة الفعل العلني الفاضح، وقد ورد حق الدفاع الشرعي في القانون المصري بالمواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات، باعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز حدوده.
هل التحرش بالآخرين وجذبهم من ملابسهم دافع للدفاع الشرعي عن النفس؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل التحرش بالآخرين وجذبهم من ملابسهم دافع للدفاع الشرعي عن النفس؟ خاصة أن في القانون لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح، (أو ضربه) أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره، فنص المادة 245 من قانون العقوبات لم يأتي به المشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه بل جاء لحماية كل من قام برد عدوان على شخصه أو ماله أو عدوان على غيره – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى.
في البداية – حال لجوء الشخص لاستخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر.يكون لديه من أسباب الإباحة ما يوفر له عدم العقاب، وبذلك يكون الدفاع الشرعي استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة، طالما لم تتجاوز أفعاله الحد اللازم لدرء أي خطر اعتداء عليه، فيترتب على توافر وتحقيق شروط كلا من فعلي الاعتداء والدفاع، بالإضافة إلى انتفاء القيود، أن أصبح فعل المدافع مباحا وغير معاقب عليه قانونا، هذا وأن تخلف أيا من تلك الشروط يخرج الفعل من دائرة الدفاع الشرعي ليدخل في دائرة التجريم – وفقا لـ"البوادى".
المشرع وضع عقوبة تصل لـ5 سنوات سجن و300 ألف جنيه غرامة
وفي القانون المصري، التحرش بأي شخص في الأماكن العامة أو الخاصة، بما في ذلك الحفلات، يعاقب عليه بشدة، وفقًا لقانون العقوبات المصري، إذا تعرض الشخص لتحرش جسدي أو لمس غير مرغوب فيه، تكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين و4 سنوات وفي حالات التحرش التي تتضمن الملاحقة أو التتبع أو تكرار الفعل، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة تتراوح بين 200,000 و300,000 جنيه مصري، بالنسبة للأفعال التي تشمل شد الذراع أو جذب الملابس، هذه تعتبر أشكالاً من التعدي الجسدي ويمكن أن تصنف كنوع من التحرش أو الاعتداء الجسدي، تُعاقب هذه الأفعال بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو أكثر، خاصة إذا ترتب عليها أذى نفسي أو جسدي للمجني عليه – الكلام لـ"البوادى".
وهنا يأتي السؤال بشكل واضح وصريح.. هل من يتعرض للتحرش في الحفلات وشد ملابسه أو زراعه يكون له الحق في الدفاع الشرعي عن نفسه طبقا للقانون؟ والإجابة لدينا أنه – نعم - القانون المصري يمنح الشخص الذي يتعرض للتحرش، بما في ذلك شد الملابس أو الذراع، الحق في الدفاع الشرعي عن نفسه، فوفقًا للقانون المصري، الدفاع الشرعي هو حق مشروع للأفراد لحماية أنفسهم من أي تهديد أو هجوم غير قانوني عليهم، ويشمل هذا الحق استخدام القوة المناسبة والمتناسبة لدفع الخطر – طبقا للخبير القانوني.
وخبير قانونى يوضح التجاوز في الدفاع الشرعى
والمواد القانونية ذات الصلة بهذا التأصيل واضحة لا لبس فيها المادة 245 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه: "لا عقوبة البتة على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله"، وكذا المادة 246 تحدد شروط استخدام الدفاع الشرعي، حيث يجب أن يكون الهجوم غير قانوني ووشيكًا، وأن تكون القوة المستخدمة للدفاع ضرورية ومتناسبة مع حجم التهديد، في حالة التحرش الجسدي في الحفلات، إذا كان الشخص يشعر بأنه في خطر أو أن الهجوم يستمر، يحق له استخدام القوة المناسبة للدفاع عن نفسه لمنع الاعتداء أو التحرش، ومن الأمثلة على ذلك دفع الشخص المعتدي بعيدًا أو إبعاده بطريقة تمنع استمراره في الهجوم -هكذا يقول "البوادى".
على أنه في كل الأحوال يجب أن نعلم أنه لا يجوز تجاوز حدود الدفاع الشرعي، والتجاوز المقصود هنا هو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر، أي أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي، وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز:
النوع الأول: التجاوز حسن النية في استعمال حق الدفاع الشرعي.
أي التجاوز غير العمدي الذي لا يقصد منه إحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع، وفي هذه الحالة يكون للقاضي سلطة تخفيف العقوبة.
النوع الثاني: التجاوز العمدي في استعمال حق الدفاع الشرعي.
وهو الذي يقصد المدافع منه تخطى حدود التناسب في الدفاع بصورة عمدية، وفى هذه الحالة يسأل عن ارتكابه لجريمة عمدية، ويكون للقاضي الحق في أن يخفف العقوبة إذا ألتمس له ظرفا مخففا.
