أكد سياسون ونواب أن قرار مجلس الأمن الذي تبنى فيه الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة وطالب جميع الاطراف على تطبيق بنوده بشكل كامل بدون تأخير أو شروط، جاء في توقيت مناسب لوقف حرب الإبادة الدائرة في حق الشعب الفلسطيني، ويبشر باستعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل من أجل الامتثال للقرارات الأممية.
وجاء ذلك مع ترحيب مجلس الأمن باستعداد مصر للعمل على ضمان استمرار المفاوضات لوقف اطلاق النار في غزة إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكنا بدء المرحلة الثانية، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وفق مركز إعلام الأمم المتحدة، والذي يأتي بالتزامن مع انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة، والذي يؤكد مساعي مصر الدؤوبة على مساندة القضية الفلسطينية بكافة المستويات بدءا من وقف إطلاق النار وحتى توفير المساعدات وصولا للعمل المستدام من أجل تنفيذ حل الدولتين والبدء في إجراءات التعافي المبكر مما خلفته حرب غزة بالبنية التحتية والخسائر الفادحة التي لحقت بها.
ورحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ، مشيرا إلى أن القرار يأتي في توقيت شديد الأهمية لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أنه يأتي دعما لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص بوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى إتمام صفقة لتبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع".
ودعا "محسب" المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل من أجل الامتثال للقرارات الأممية، والتزامها بأحكام القانون الدولي والحفاظ علي القيم الإنسانية، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، التي تسببت في سقوط عشرات الألاف من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلي تدمير كامل البنية التحتية لقطاع غزة، مشددا علي ضرورة أن تتعاون جميع الأطراف المعنية من أجل إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفا شديدة القسوة منذ إندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي وحتي الآن.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة وجود تحرك دولي جاد إزاء رؤية حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية، عبر خلق أفق سياسي يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جنبا إلى جنب مع إسرائيل، مؤكدا أن تنفيذ هذه الرؤية هي السبيل الوحيد لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة.
وأكد النائب أيمن محسب، على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل إنجاح المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي جميع أنحاء القطاع في مسارات أمنة، لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، مشددا علي الدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الفلسطينيين.
يبشر بتهدئة الوضع المتأزم في غزة
فيما يؤكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن مقترح وقف دائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة يمثل خطوة هامة نحو تهدئة الوضع المتأزم في القطاع ووقف العمليات العسكرية.
وأشار د. فرحات أستاذ العلوم السياسية إلى أن القرار الذي يتضمن أيضاً تبادل الأسرى وعودة النازحين تطور إيجابي يجب على جميع الأطراف المعنية أن تلتزم به لتحقيق الهدنة المستدامة لافتا إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام حل طويل الأمد للأزمة الإنسانية والسياسية التي يعاني منها قطاع غزة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن تبني هذا القرار من قبل مجلس الأمن يعكس تضامن المجتمع الدولي مع معاناة الشعب الفلسطيني، ويبعث برسالة واضحة إلى جميع الأطراف بضرورة الالتزام بالحلول السلمية بدلاً من اللجوء إلى العنف والصراع المسلح مشددا على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن لضمان تنفيذ هذا القرار بشكل فعال وعلى أرض الواقع.
وأضاف د. فرحات أستاذ العلوم السياسية أن نجاح هذا القرار يعتمد بشكل كبير على التزام الأطراف المختلفة بالهدنة المقترحة، وأهمية توفير بيئة ملائمة للمفاوضات والحوار البناء الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة معربا عن أمله في أن يمثل هذا القرار بداية جديدة لمسار السلام في الشرق الأوسط.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالجهود المصرية الرامية لدعم القضية الفلسطينية، وحقن دماء الفلسطينيين وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية و الإغاثية إلي جميع أنحاء القطاع في مسارات آمنة لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينين لافتا إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الجهود الدولية لإنهاء النزاع والتوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني قائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
وفي الختام، دعا الدكتور رضا فرحات المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذ هذا القرار ومساعدة الفلسطينيين في تحقيق أهدافهم الوطنية المشروعة، مؤكداً أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمان في المنطقة.
بينما يؤكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي يعقد بتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة، والمقرر أن يحضر فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وبمشاركة رؤساء وزعماء ورؤساء وزراء ووزراء خارجية ومسؤولون في 75 دولة، يبرز صلابة ومصداقية الموقف المصري الثابت في السعي الدؤوب لدعم القضية الفلسطينية حيث وضعت استراتيجية ثابتة منذ أن دعت لعقد مؤتمر "قمة القاهرة للسلام" في أكتوبر 2023، من أجل حقن دماء الفلسطينيين.
وأضاف "عمار"، أن أعمال المؤتمر الدولي تأتي في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث دخلت الحرب الإسرائيلية على القطاع شهرها الثامن، مع خسائر فادحة في الأرواح بين المدنيين و بالبنية التحتية لكافة القطاعات الخدمية ومعاناة لجميع السكان البالغ عددهم أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في جميع أنحاء القطاع، كما أنه يأتي وسط دلائل قد تكون إيجابية حال توافر إرادة المجتمع الدولي الجادة في التعامل معها وأولها قرار مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى جولة بلينكن للشرق الأوسط والتي استهلها بزيارته للقاهرة، مشدداً على أهمية امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر، لاسيما أن الحرب الدائرة استشهد فيها ما يقرب من 37 ألف شخص بينهم ما يقرب من 16 ألف طفل، وتقدر الخسائر وفق تقرير أممي حوالي 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 97% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، لافتا إلى أنه سيعبر عن ثوابت الرؤية المصرية الأردنية تجاه التطورات الراهنة خاصة وأنها تأتي في لحظة فارقة تتطلب خارطة من الأولويات على رأسها الاستمرار بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين العزل.
وأضاف "عمار"، أنها ستؤكد على مركزية الدور المصري الأردني للحفاظ على القضية الفلسطينية والتي تعد مصيرية على كافة المستويات القيادة والحكومية والشعبية، موضحا أن مصر قدمت وما زالت تقدم مساعدات إلى الأشقاء في القطاع بكل الوسائل الممكنة عبر البر والجو، وتهدف في مؤتمر الأردن إلى كسر كافة أشكال الحصار عن أهالي قطاع غزة استمرارا للجهد السياسي والدبلوماسي الرامي لوقف الحرب على القطاع فورا.
ومن جانبه يقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، إن قرار مجلس الأمن الصادر مؤخرًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي جاء بناءً على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل تطورًا إيجابيًا ومهمًا في مسار تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه أكد في الوقت ذاته على ضرورة استكماله بخطوات عملية لتحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة.
وأشاد مهران في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بتزامن صدور قرار مجلس الأمن مع انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الطارئة في غزة، والذي دعت إليه كل من مصر والأردن، مؤكدًا أن هذا التزامن يعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بالقضية الفلسطينية، ويبعث برسالة قوية حول أهمية التكاتف والتنسيق الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة في القطاع المحاصر.
وأوضح الخبير الدولي أن المؤتمر يهدف إلى حشد الدعم المالي والمادي العاجل لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المدنيين في غزة، ووقف اطلاق النار بشكل دائم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب من بنية تحتية ومنشآت حيوية، مشيرًا إلى أن نجاح المؤتمر سيكون له تأثير إيجابي كبير على تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين ظروف الحياة للفلسطينيين.
وفي معرض تقييمه لقرار مجلس الأمن بين الدكتور مهران إنه رغم أهميته في وقف الأعمال العدائية وحقن الدماء، إلا أنه يظل خطوة أولية غير كافية ما لم يقترن بجهود جادة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دعا أستاذ القانون الدولي المجتمع الدولي، لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334 الصادر عام 2016 والذي يدين الاستيطان ويدعو لوقفه، مشددًا على أن استمرار السياسات الاستيطانية والاحتلالية يقوض فرص تحقيق حل الدولتين ويغذي دوامة العنف والتطرف في المنطقة.
وطالب الدكتور مهران بتحرك دولي فاعل لرفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمفروض على قطاع غزة والذي يُشكل شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، ومناشدا بتكثيف الجهود لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، باعتبار ذلك استحقاقًا قانونيًا وإنسانيًا لا يمكن التنازل عنه.
ونوه الخبير في النزاعات الدولية إلى أن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية لها صفة الإلزام القانوني، وأن على جميع الدول الامتثال لها وتنفيذها بحسن نية، محذرًا من أن أي تقاعس أو انتقائية في تطبيق هذه القرارات يقوض مصداقية النظام الدولي برمته، ويُعزز من ثقافة الإفلات من العقاب.
هذا وشدد مهران في ختام تصريحاته بالتأكيد على أن تكاتف الجهود الدولية والإقليمية هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة، داعيًا إلى استثمار الفرصة التاريخية التي يتيحها التوافق الدولي الحالي على وقف إطلاق النار من أجل إحياء عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية والقانونية، بما يضمن العدالة والأمن والازدهار لكل شعوب المنطقة.
