الإبتزاز الالكترونى - أرشيفية
في ظل العالم الرقمي والتطور التكنولوجي السريع، وما يحمله للبشرية من خدمات، وتعزيز حياة الرفاهية، ولكن طفت مؤخرًا على السطح، آثارًا سلبية، وجرائم مستحدثة ناجمة عن الاستخدامات الخاطئة لشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، أبرزها الوقائع الأخيرة لابتزاز الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال "فبركة" صور لهن، قادت بعضهن للانتحار، وما سبقهم من جرائم مماثلة، وكذا هجمات الاختراق والقرصنة الإلكترونية، فضلا عن التزوير الإلكترونى، والتحرش الالكترونى وهى الجرائم الأربعة الأخطر بالنسبة للجرائم الالكترونية، والتى تزداد وتنتشر فى الأعياد والمناسبات بسبب الجلوس الساعات الطوال على السوشيال ميديا.
ومع التطور المخيف والمتعاقب، للعالم الرقمي، وسيطرة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشتى صورها، أصبح الاعتماد عليها بشكل واضح، وظهر مصطلح الجريمة الإلكترونية، وتصدى المشرع في عدد من الدول العربية للجريمة الإلكترونية وعلى رأسها المشرع المصري من خلال قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلا أنه مع ازدياد هذه النوعية من القضايا في المحاكم أصبح المتهمين أكثر وعيا مما قبل بسبب التوعية القانونية المستمرة حول جرائم الإنترنت، ما يؤدى معه إلى صدور أحكام بالبراءة.
أخطر 4 جرائم إلكترونية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أخطر 4 جرائم إلكترونية تُرتكب فى الأعياد، حيث تعتبر الجرائم الإلكترونية مشكلة متزايدة في العالم اليوم، وتشمل مجموعة متنوعة من الجرائم التي ترتكب باستخدام الإنترنت والتكنولوجيا المعلومات - في مصر - يهدف القانون إلى تنظيم هذا المجال ومكافحة الجرائم الإلكترونية بواسطة تطبيق عقوبات صارمة على المرتكبين، وهنا سنتحدث عن أهم 4 أنواع للجرائم الإلكترونية التي يغطيها القانون المصري والعقوبات المترتبة على كل منها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سيد فهمى.
هجمات الاختراق والقرصنة:
في البداية – هناك عدة جرائم إلكترونية في غاية الخطورة، بل جميع الجرائم الإلكترونية خطيرة، إلا أن أبرز هذه الجرائم هي هجمات الاختراق والقرصنة من أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعًا، حيث يقوم المهاجمون بالوصول غير المشروع إلى أنظمة الحواسيب الخاصة بالأفراد والمؤسسات والتلاعب بها، وينص القانون المصري على عقوبات تصل إلى السجن بالإضافة إلى غرامات مالية لمن يقوم بالاختراق الإلكتروني دون إذن، كما يُعتبر أيضا نسخ البرامج أو مواد الملكية الفكرية هو نوع أخر من القرصنة الإلكترونية التي يُعاقب عليها القانون – وفقا لـ"فهمى".
وركني جريمة القرصنة الإلكترونية هما وصول الجاني إلى جهاز ومعلومات الآخرين دون علمهم أو اذنهم، ووجود لديه نية لارتكاب هذا الفعل، وقد حدد الفصل الثاني من القانون رَقَم 175 لعام 2018 المتعلق بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، الجرائم التي ترتكب باستخدام أنظمة وتكنولوجيا المعلومات، مثل جرائم الاحتيال والهجمات على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، وينص القانون المصري على عقوبة تتراوح بين السجن لمدة سنة وغرامة قدرها 200 ألف جنيه للمرتكبين، أما المادة 23 من القانون، فتنص على أن الشخص الذي يستخدم شبكة المعلومات أو وسائل تكنولوجيا المعلومات للوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين – الكلام لـ"فهمى".
جرائم الابتزاز الإلكتروني:
ويدخل ضمن هذه الجرائم الثلاثة جريمة الابتزاز الإلكتروني استخدام الإنترنت لابتزاز الأفراد أو المؤسسات بغرض الحصول على مال أو معلومات قيمة، ويعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه أي محاولة للحصول علي مكاسب مادية أو معنويه من خلال التهديد بإيقاع أذي للآخرين سواء بكشف أسرار أو معلومات خاصة عنهما و عن طريق الحاق أذى بنفس أو مال الضحية أو شخص عزيز لديه معتمداً في ذلك علي الإكراه بمايشمله من المعنى المعنوي للحصول على ما يرغب من ضحيته، وقد نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري علي أنه:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من أعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الأتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بغير رضاء المجنـى عليه: أسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كانت نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أوالتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين في أثناء اجتماع في مسمع أو مرأي من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا"، وهذه الجريمة يتم العقاب عليها أيا كان الباعث سواء كان الابتزاز إلكترونيا أم لا – هكذا يقول "فهمى".
والواقع أنه أذا كان الغرض منها هو الابتزاز فإن العقوبة يتم تشديدها وهو ما أكدته المادة 309 مكرر (أ): يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو أستعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا علية بأحدي الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء من صاحب الشأن ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع – طبقا لـ"فهمى".
جرائم التزوير الإلكتروني:
ويشمل التزوير الإلكتروني اصطناع بريد إلكتروني باسم آخرين وتزوير المستندات الإلكترونية أو التوقيعات الرقمية أو البيانات المالية على الإنترنت، ويعاقب على هذه الجريمة القانون المصري رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
جرائم التحرش الالكترونى:
وأما الجريمة الأخيرة هي جريمة التحرش الإلكترونى والعقوبات التي تحددها المشرع لمواجهة هذا الجرم، وترسيخ مبدأ "من أمن العقاب أساء الأدب" حيث يعالج القانون التحرش الجديد، حالات التحرش الإلكتروني ، التي تشمل الرسائل الجنسية، ووسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، ووفقا لقانون التحرش الجديد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
تواجه مصر تحديات كبيرة في مكافحة الجرائم الإلكترونية
وفى الحقيقة تواجه مصر تحديات كبيرة في مكافحة الجرائم الإلكترونية نظرًا للتطور السريع للتكنولوجيا والتوسع الهائل في استخدام الإنترنت، ويعمل القانون المصري على تحديد مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية وفرض عقوبات مناسبة على المرتكبين للحد من هذه الممارسات، ومع ذلك، تتطلب مكافحة هذه الجرائم جهودًا مشتركة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، بما في ذلك تعزيز الوعي العام حول مخاطر الجرائم الإلكترونية وتطوير استراتيجيات فعالة للوقاية منها والتعامل معها، كما أنه يمكن أن يسهم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة المتطورة في كشف الجرائم الإلكترونية بشكل أكثر فعالية ومكافحتها، ومع ذلك، يجب موازنة هذه التطورات مع حماية حقوق الخصوصية والحريات الشخصية للأفراد.
