التماس إعادة النظر - أرشيفية
>> حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
>>طلب اعادة النظر إذا كان مبني علي الفقرة الثالثة من المادة 441 يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذي سمع في الدعوى أو الخبير الذي قدم تقريراً فيها أو أن يحكم بتزوير الورقة التي قدمت في الدعوى، ويتعين أن يكون حكم الإدانة من أجل شهادة الزور أو التزوير و أن يكون باتاً، ولا يكفي لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه.
>>لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.
موضوع الطعن بالتماس إعادة النظر، من الموضوعات الشائكة، والتى لم تأخذ حظها من الشرح الكافى والوافي، ونتيجة لذلك، كثيرا ما تجد المختصين يختلط عليهم الأمر، ويخلط بين أسباب الطعن بالاستئناف وبين أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، فحينما يقوم بعمل طعن بإلتماس إعادة النظر يذكر أسباب الاستئناف كأنها أسباب إلتماس إعادة النظر، وبنسبة 90% الالتماس يأخذ رفض، وهو الأمر الذى يجعلنا لمسألة إلتماس إعادة النظر في حالة الشهادة الزور.
وطلب إعادة النظر إذا كان مبني علي الفقرة الثالثة من المادة 441 يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذي سمع في الدعوى أو الخبير الذي قدم تقريراً فيها أو أن يحكم بتزوير الورقة التي قدمت في الدعوى، ويتعين أن يكون حكم الإدانة من أجل شهادة الزور أو التزوير وأن يكون باتاً، ولا يكفي لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه، لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.
شروط وضوابط قبول طلب إلتماس إعادة النظر وفق المادة 441/ 3 إجراءات جنائية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مسألة التماس إعادة النظر، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ماهي الحالات التي يجوز بها طلب اعاده النظر؟ ومن له حق طلب إعادة النظر؟ وهل هناك حالات يختص بها النائب العام وحده بطلب اعادة النظر؟ وهل هناك كفالة يتم دفعها عند تقديم طلب اعادة النظر؟ وماهي المحكمة المختصة لنظر طلب اعادة النظر؟ وهل يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات؟ ماهي الشروط الواجب توافراها إذا كان طلب إعادة النظر مبني علي الفقرة الثالثة من المادة 441 التي إجازة الطلب في حالة إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
في البداية - حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن، وطلب إعادة النظر إذا مبني علي الفقره الثالثه من المادة 441 يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذي سمع في الدعوى أو الخبير الذي قدم تقريراً فيها أو أن يحكم بتزوير الورقة التي قدمت في الدعوى ويتعين أن يكون حكم الإدانة من أجل شهادة الزور أو التزوير و أن يكون باتاً، ولا يكفي لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه، لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام – وفقا لـ"الجعفرى".
والأصل وعند صدور حكم جنائي أن الطعن في الأحكام يتم وفقا للطرق العادية مثل المعارضة أو الاستئناف أو النقض لكن المشرع اقر أيضاً طرقا أخرى استثنائية للطعن مثل التماس إعادة النظر وأحيانا يحدث أن يتم إصدار حكم نهائي في خصومة معينة ثم تظهر بعد مضي فترة من الزمن مستندات أو وقائع ما كان ليصدر ذلك الحكم لو استدل بها أثناء سير الدعوى عندئذ يسمح القانون لكل من صدر ضده ذلك الحكم تقديم طلب التماس اعادة النظر – الكلام لـ"الجعفرى".
ماهي الحالات التي يجوز بها طلب إعادة النظر؟
نصت المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية: يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
من له حق طلب اعادة النظر؟
وفقا لللمادة 442: "في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر، وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه" – طبقا لـ"الجعفرى".
هل هناك حالات يختص بها النائب العام وحده بطلب اعادة النظر؟
نصت المادة 443: "في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها، وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله، ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله" – هكذا يقول الخبير القانونى.
هل هناك كفالة يتم دفعها عند تقديم طلب اعادة النظر؟
نعم - فوفقا للمادة 444: "لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض".
ماهي المحكمة المختصة لنظر طلب اعادة النظر؟
نصت المادة 446: "تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه".
هل يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم؟
نصت المادة 448: "لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام".
ماذا يجب عند صدور حكم بالبراءة؟
نصت المادة 450: "كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن".
هل يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات؟
نعم - فوفقا للمادة 451: "يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة".
هل يجوز تجديد طلب إعادة النظر في حالة رفضه؟
لا يجوز فوفقا للمادة 452: "إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها".
ماهي الشروط الواجب توافراها إذا كان طلب اعادة النظر مبني علي الفقرة الثالثة من الماده441 التي اجازه الطلب في حالة إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور؟
الحالة المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة التي يجوز فيها طلب إعادة النظر هي إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم، فإنه يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذي سمع في الدعوى أو الخبير الذي قدم تقريراً فيها أو أن يحكم بتزوير الورقة التي قدمت في الدعوى - بحسب "الجعفرى".
ويتعين أن يكون حكم الإدانة من أجل شهادة الزور أو التزوير، أن يكون باتاً، إذ بهذا الشرط يمكن القول بأن خطأ الحكم المطعون فيه بإعادة النظر قد ثبت على نحو نهائي، وأنه لا محل لأن يثبت عكس ذلك، ومن ثم فلا يكفي لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه، أو أن ترفع ضده الدعوى دون أن يصدر حكم بات فيها لوفاته أثناء نظرها أو للقضاء بعدم قبولها لسبب ما كالتقادم، هذا بالإضافة إلى وجوب أن يكون الحكم بإدانة الشاهد أو الخبير أو تزوير الورقة لاحقاً على صدور الحكم المطعون فيه بطلب إعادة النظر، وأن يكون للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم – الكلام للخبير القانونى.
حكمين حول التماس إعادة النظر
حكم النقض الأول: يتحدث عن البند الثالث في الفقرة الثالثة من المادة 441 والتي جاء فيها: يجوز الطلب بإعادة النظر في حالة إذا حُكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة للشهادة الزور، فحكم النقض الأول يتحدث عن شخص أقر بكذبه بمعنى أدق قال أن هذا الكلام لم يحدث، ومحامى المتهم لجأ بناء على ما يفيد الإقرار، فهنا محكمة النقض رفضت الالتماس، ورفضت الالتماس لأنها قالت يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد يعنى لازم يصدر ضده حكم بالشهادة الزور، فهنا لن يتم الاعتماد على المحاضر الرسمية ولا الإقرارات بالشهادة أن هذا الكلام لم يحدث، يعنى لازم يصدر حكم من خلال المحكمة.
وبالنسبة للحكم التانى: هو حكم مقضى فيه بالبراءة، عبارة عن التماس تم الحكم فيه بالبراءة، ولكن المختلف هنا أنه صدر أحكام يعنى جاء السيدة الشاكية – المجنى عليها – وقالت لا أعرف المشكو في حقه ولا أدرى من قام بتحرير هذا التوكيل، ولست لى علاقة بالموضوع، وتم تحرير محضر جناية تزوير لسيدة أخرى، واتهامها بتزوير بطاقة باسم الشاكية – المجنى عليها - في المحضر الأصلى، وبالتالي المحكمة لغت الحكم في الإلتماس وحكمت بالبراءة.
ملحوظة: هذين حكمين نقض، الحكم الأول يتحدث في حال الاستناد للفقرة الثالثة من المادة 441، لابد أن يكون معك حكم محكمة أول دليل جديد لم يطرح أمام المحكمة تتكلم فيه أمام الالتماس.
حكم نقض بالتماس اعادة النظر 1
حكم نقض بالتماس اعادة النظر 2
حكم نقض بالتماس اعادة النظر 3
حكم نقض بالتماس اعادة النظر 4
حكم نقض بالتماس اعادة النظر 5
حكم نقض بالتماس اعادة النظر 6
