كتبت نورا فخرى
يُعد قطاع البترول محركاً رئيساً للتنمية الشاملة، ويُمثل العمود الفقرى لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دوراً حيوياً واستراتيجياً في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وتعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
وتحرص الدوله على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال تكثيف مشروعات البتروكيماويات وغيرها من خلال رفع وتطوير كفاءة معامل تكرير البترول القائمة وتحديث وحداتالإنتاج وأنظمة العمل بها، مع التأكيد على أهمية مواصلة سياسة التحوط التأمينى ضد مخاطر تقلبات سعر الزيت الخام والتوسع في إبرام العقود والاتفاقيات مع السعى لتنويع مصادر الإمدادات وطرح المزايدات الجديدة، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعى وكل ذلك للحد من الفاتورة الاستيرادية من كل المنتجات البترولية، وأيضًا ليُصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة مع تعظيم مساهمتهفي الدخل القومى وزيادة رفاهية المواطن، وجعل مصر مركز إقليمي لتداول الطاقة.
وفي هذا الصدد وجها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي عدد من التوصيات الهامة للحكومة، في مقدمتها استمرار الحفاظ على مستوى الاحتياطى المؤكد من الزيت الخام والغاز الطبيعى مع مراعاة معدلات السحب الأمن والعمل على زيادة السعات التخزينية لتكوين احتیاطی استراتیجی، ومواصلة الإسراع في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.
وأكدت اللجنة البرلمانية أهمية مواصلة تفعيل وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية وعقود الشراكة للبحث والتنقيب والاستخراج وطرح مزيد من المزايدات العالمية الجديدة على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية لتحفيز الاستثمار، فضلا عن التوسع في حفر الآبار الاستكشافية، ومتابعة خطة إحلال حقول جديدة محل الحقول الناضبة.
وشددت اللجنة علي أهمية مواصلة الجهود في تسوية مستحقات الشركات الأجنبية عن أنشطتها السابقة، والإسراع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة المنتجات البترولية والبتروكيماويات لاستمرار تحسين الإنتاج والجودة، متابعة تطوير ورفع كفاءة خطوط وسائل النقل المستخدمة مع التوجه نحو تطبيق نظام النقل المتعدد الوسائط.
ودعت اللجنة البرلمانية الحكومة إلي متابعة خطة تنويع مزيج الطاقة ليتناسب مع متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ولضمان المحافظة على استمرار إمداد المستهلكين بالطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية، ومتابعة خطة إحلال وتجديد المستودعات البترولية القائمة بجميع أنحاء الجمهورية.
وشددت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، علي أهمية التأكيد على تطوير وتجديد نظم الأمن الصناعي وحماية البيئة بشركات القطاع المختلفة، ومواصلة الجهود لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي من قبل قطاع الكهرباء لزيادة الفائض المخصص لإرساله لأغراض التصدير .
وأوصت اللجنة بالعمل على مواصلة أعمال التطوير والتوسع في مصانع تسييل الغاز لزيادة الطاقات الاستيعابية والقدرة على تصدير الغاز المسال، متابعة تنفيذ الخطة القومية لترشيد الاستهلاك المحلى بالتنسيق مع الجهات المعنية مع تكثيف الحملات الإعلامية لتنمية الوعى المجتمعى بأهمية ترشيد الاستهلاك.
