مع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة التى تشهدها البلاد سادت موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى لقطع الأشجار وتقليل المساحات الخضراء، ما دفع أعضاء مجلس النواب لتقديم أدواتهم الرقابية للكشف عن حقيقة ذلك ومعاقبة المسئول عنه، ومطالبات للحكومة بضرورة زيادة المساحات الخضراء التى تساهم فى تخفيف ذروة الموجه الحارة.
فتقدم النائب غيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة، ووزير التنمية المحلية، ووزير الغسكان، بشأن ظاهرة قطع الأشجار وتقليل المساحات الخضراء وتأثير ذلك على ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير لاسيما مع إعلان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأسبوع الماضى عن تصدر محافظة أسوان لقائمة المدن الأعلى حرارة على كوكب الارض بدرجة حرارة اقتربت من 50 درجة مئوية .
وطالب النائب بموافاته بخطة عمل الحكومة لزراعة الأشجار، وكذلك الإجراءات التى تمت لمنع التعدى على الأشجار والمساحات الخضراء، وكذلك الإجراءات التى تمت تجاه المتعدين على الأشجار.
وطبقا للتصريحات الأخيرة لوزير التنمية المحلية، فإن عدد الأشجار التى تمت زراعتها مؤخرا 2.5 مليون شجرة، وتساءل منصور، عن أماكن الزراعة التى تمت بمتوسط 100 ألف شجرة فى كل محافظة، فأين تلك الأشجار المزروعة فى محافظة الجيزة على سبيل المثال، والتى أشار بيان الوزير إلى أن عددها 72 ألف شجرة؟ أين؟!
وتساءل منصور، هل توجد دورات تدريبية أو تعريفية للموظفين لإخطارهم بأهمية الأشجار وأن القطع الجائر للأشجار يسهم فى فقدان الغطاء النباتى الذى يساعد على خفض درجات الحرارة وزيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الجو، مما يعد سببا أساسيا فى ظاهرة الاحتباس الحراري، فضلا عن أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى زيادة الأمراض المرتبطة بالحرارة، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب زيادة استخدام أجهزة التكييف والمراوح وخلافه، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين .
وأشار منصور إلى الأخطار التى جرت مناقشتها فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ من خطورة ارتفاع الحرارة، مما سيؤدى إلى ارتفاع منسوب مياه البحر وقد يتسبب فى غرق بعض المدن ومنها الإسكندرية .
وأكد أن الأشجار والمساحات الخضراء تبدل المواد الملوثة بالجو (ثانى أكسيد الكربون) الناتج عن تنفس جميع الكائنات الحية على الأرض، بالأكسجين الهام لعملية التنفس للإنسان، كما أن الإجهاد الحرارى الناتج عن نقص السوائل بالجسم وزيادة الأملاح بسبب ارتفاع درجة الحرارة يؤثر بصورة سلبية على صحة الإنسان، بخلاف التأثير على الصحة النفسية للإنسان من قلة المساحات الخضراء والأشجار .
كما تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزيرة البيئة، وزير النقل، وزير التنمية المحلية، بشأن تراجع المساحات الخضراء بالإقليم المصرى والقطع الجائر للأشجار، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.
وأكدت عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية شهدت فى السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة فى درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بعدما كانت مصر قبلة للسائحين فى مختلف فصول العام بسبب مناخها المعتدل، إلا أنه خلال الأعوام السابقة وبالتحديد فى الصيف الحالى استشعرنا جميعا درجات الحرارة الغريبة وغير المعتادة على الإقليم المصري، والتى اتضحت جليًا عندما أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فى يوم ٧ يونيو الحالى عن تصدر محافظة أسوان لقائمة المدن الأعلى حرارة على وجه الأرض بدرجة حرارة وصلت إلى ٤٩.٦ درجة مئوية، وجاءت الأقصر بالمركز العاشر بـ٤٧ درجة مئوية، كما جاءت مدينة أبو سمبل فى المركز الثانى عشر بـ٤٦.٦ درجة، وبعد أن تابعنا ذلك الأمر تساءلنا عن السبب وراء تلك الظاهرة غير المسبوقة!!
وأشارت إلى أنه بالبحث تم التوصل إلى أن أهم مسببات تلك الظاهرة هو التراجع الكبير فى المساحات الخضراء خلال السنوات الماضية، بجانب القطع الجائر للأشجار بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأضافت النائبة، أنه من المعروف علميًا أن الأشجار تلعب دورًا حيويًا فى تلطيف المناخ وتنقية الهواء وتقليل تأثير الاحتباس الحرارى من خلال امتصاص ثانى أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، إلا أننا لاحظنا جميعا وبشكل متزايد قيام بعض الجهات بقطع الأشجار بطرق غير منظمة ودون مراعاة للتوازن البيئى بأى شكل من الأشكال من أجل التوسع العمرانى وتطوير البنية التحتية وإنشاء الطرق والكبارى.
وطالبت الحكومة بإجراء تحقيق شامل حول الأسباب والجهات المسؤولة عن قطع الأشجار وتقليص المساحات الخضراء بهذا الشكل، وتقديم المتورطين للمساءلة، بجانب تنفيذ حملات تخضير وتشجير عاجلة وسريعة بمختلف أنحاء الجمهورية، بالتوازى مع تنفيذ حملات توعية موسعة حول أهمية الأشجار والغطاء النباتى فى تلطيف المناخ، وتشجيع المواطنين على زراعة الأشجار والحفاظ عليها، إلى جانب إطلاق مبادرات وطنية لإعادة التشجير وزيادة المساحات الخضراء فى المدن والقرى بما يسهم فى تحسين البيئة وخفض درجات الحرارة مرة اخرى.
كما طالبت كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر بتجريم قطع أو اقتلاع أو حرق أى نوع من أنواع الأشجار والمساحات الخضراء بمختلف أنحاء الجمهورية بأى شكل من الأشكال والابتعاد عن تلك الممارسات غير الحضارية من جانب أى جهة كائنًا من كانت وتحت أى ظرف وفى ضوء أى مسمى من المسميات ولأى اعتبارات.
من جانبه قدم النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزارء، وزير البيئة، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، بشأن "قطع الأشجار فى جميع أنحاء مصر".
وقال "إمام" إنه فى الفترة الأخيرة، تم قطع عدد كبير من الأشجار فى مختلف المحافظات بدون وجود بدائل مناسبة لتعويض الفاقد من المساحات الخضراء، هذا الأمر أثار العديد من الشكاوى من المواطنين والمجتمع المدنى، الذين عبروا عن قلقهم من التبعات السلبية لهذه العمليات.
وأوضح خلال الإحاطة أن من أبرز الأضرار والشكاوى:
1. ارتفاع درجات الحرارة: قطع الأشجار يؤدى إلى نقص الغطاء النباتى الذى يساهم فى تخفيض درجات الحرارة، ما يزيد من الشعور بالحرارة فى المناطق المتضررة.
2. تلوث الهواء: الأشجار تلعب دورا كبيرا فى تنقية الهواء من الملوثات، وقطعها يزيد من تلوث الهواء مما يؤثر على صحة المواطنين.
3. فقدان التنوع البيولوجي: الأشجار توفر موائل للعديد من الكائنات الحية، وقطعها يؤدى إلى فقدان هذه الموائل وتدهور التنوع البيولوجي.
4. المنظر الجمالي: الأشجار تضيف جمالاً للطبيعة والمناطق الحضرية، وقطعها يشوه المناظر الطبيعية ويؤثر على الرفاهية النفسية للمواطنين.
وأطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف قطع الأشجار، والعمل على توفير بدائل بيئية لتعويض الفاقد وتحقيق التوازن البيئي.
وطالب بمعرفة بأسباب قطع الأشجار فى جميع أنحاء مصر، ومدى جدوى ذلك، خاصة فى ظل وجود مبادرة "اتحضر للأخضر" التى أطلقها رئيس الجمهورية "فقد لاحظنا أن هذه العمليات تؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تلوث الهواء، مما يضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين".
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، ووزير التجارة والصناعة، ووزير التنمية المحلية ووزير الصحة ووزير الزراعة ووزيرة البيئة، بشأن وقف وحظر تصدير الفحم فورا والتحقيق مع الشركات المصدرة عن مصدر الفحم، وما إذا كان المصدر هو أشجار الشوارع والحدائق العامة المملوكة للشعب فى كل محافظات مصر.
وتضمنت المذكرة التوضيحية، أن هناك شكوكا أن ظاهرة قطّع أشجار الشوارع والحدائق ورائها شركة بها أشخاص ذو نفوذ تقوم بقطع الأشجار التى تعد ملكية عامة للشعب وتحويلها إلى فحم وتصديرها للكيان الصهيونى بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان، وأن تزامن مبادرات زراعة الأشجار مع مذابح الشجر ليس صدفة ولن يكون مبررا لقطع أشجار عمرها وصل بعضه لأكثر من مائة وخمسين عاما، وليس مبررا لغض البصر عن جريمة قطع الأشجار والسؤال عمن وراء هذه الجريمة؟
وطالبت النائبة سميرة الجزار بالآتى:
أولا إصدار قرار ينفذ فورا بحظر تصدير الفحم نهائيا وضبط وحجز الفحم المعد للتصدير وبدون تأخير.
ثانيا: مطالبة وزير التجارة بالتحقيق مع شركات تصدير الفحم ومعرفة مصدر الفحم وما إذا كان مصدره من الملكية العامة للشعب من أشجار الشوارع والحدائق؟
ثالثا: مطالبة وزير التنمية المحلية بفتح تحقيق موسع لمعرفة من وراء من يصدر الأوامر للإدارات المحلية فى وزارته بكل المحافظات بقطع الأشجار؟
وهل هناك سلطة فى الدولة لها الحق فى قطع الأشجار ومن هى هذه الهيئات إن وجدت خلاف الوزارة؟
رابعا: بيان أسماء الأشخاص أو الشركات التى تشترى مخلفات الشجر المقطوع؟ وسعر المخلفات بالطن؟
وطالبت من رئاسة الوزراء إصدار قرار لكل الوزارات بوقف قطع الأشجار نهائياً على أرض مصر كلها مهما إن كانت الأسباب.
ووجهت سؤالا لوزير الصحة ووزير الزراعة ووزيرة البيئة عن غيابهم عن المشهد كله أثناء قطع أشجار مصر وعدم التدخل بمنع قطع الأشجار لمعرفتهم العلمية بأهمية الأشجار وأثرها فى تحسين صحة الإنسان وتحسين البيئة والتظليل وخفض الإحساس بالحرارة وكمصدر للأكسجين وامتصاص ثانى أكسيد الكربون بما يعود بالنفع على المواطن وصحته، وأن الأشجار ليست للتجميل ورفاهية وإنما هى حياة ورئة للناس.
كما طالبت بإيضاح أسباب ومبررات المسئولين لقطع الأشجار بسبب احتمال سقوطها أو لحجب كاميرات الأمن أو أن الأشجار تعوق المشاريع القومية هى مبررات متكررة وأصبحت غير مقبولة ووراءها شبهة فساد لاستغلال الشجر والتربح بتحويله إلى فحم وتصديره.
وطالبت "الجزار" باستدعاء كل من رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة، وزير التنمية المحلية، وزيرة البيئة، وزير الصحة، وزير الزراعة للجلسة العامة بمجلس النواب، لمناقشتهم بطلب الإحاطة ومطالبتهم بحظر تصدير الفحم ووقف قطع الأشجار نهائيا ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب فى الجلسة العامة لمجلس النواب.
