عقوق الوالدين - أرشيفية
ناقشت لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة فى نظر مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) باستحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين وتحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، وذلك وسط حضور ممثلين عن وزارة التضامن والعدل، معلنا رفض مشروع القانون نظرا لصدور قانون رعاية حقوق المسنين الذين يتضمن ذات القانون.
بداية الاجتماع وجه النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة الشكر إلي النائب نبيل عسكر مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن جميع الأديان تحث علي الإحسان للوالدين.
فيما أعلن ممثل وزارة العدل محمود السعيد، ترحيبه بمشروع القانون، مؤكدا أنه فكرة جديرة بالاحترام، بينما قال ممثل وزارة التضامن أن مشروع القانون جيد.
بدوره أيد النائب عبد الله الشيخ مشروع القانون لكنه اعترض أن تكون العقوبة السجن، مطالبا أن تكون العقوبة بالحبس فقط .
وأشار إلي أن يخشي من فكرة تغليظ العقوبة مما ينعكس بالسلب علي الوالدين.
بدوره أكد النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه يرفض أن تكون العلاقات العائلية إلي عقابية، مطالبا إعادة النظر في مشروع النظر وخاصة مع صدور قانون حقوق المسنين .
وفي نهاية المناقشات حدثت مداولات بين النواب، وأعلن النائب عبد الهادي القصبي أنه ليس هناك حاجة لمشروع القانون.
وأضاف عبد الهادي، الهدف من مشروع القانون نبيل ولا يختلف عليه أحد، كما أن النائب نبيل عسكر مقدم مشروع القانون حدد طلباته بوضوح وهي تتمثل في رعاية الوالدين وإيجاد عقوبات حال تعرض الوالدين المسنين لأي عقوق، لكن بعد صدور القانون رعاية حقوق المسنين يتبين أن هناك باب كامل في القانون غطي هذه الجزئية".
وأوضح أن قانون حقوق المسنين يعمل علي توفير الرعاية الكاملة في حق المسن وتضمن العديد من المزايا علي وجه التحديد والدقة لحقوق المسنين الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يعمل علي رفع الوعي المجتمعي لحقوق المسنين وتمكينهم في تيسير الشئون العامة.
رفض رئيس لجنة التضامن عبد الهادي القصبي مشروع قانون عقوق الوالدين وأنه ليس هناك حاجة له نظرا لصدور مشروع قانون رعاية حقوق المسنين".
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "لقد ظهرت قضايا و أنواع وأشكال عقوق الوالدين فى الفترة الأخيرة بشكل كبير فى المحاكم الجزئية وغيرهم الكثير من محاكم الأحداث حيث وصلت عدد القضايا فى كل شهر مائة وعشرون قضية ,مما يعتبر رقم كبير جدا و هو مؤشر قوى على وجود خلل واضح فى الطرق التربوية التى تتبع فى العديد من الأسر، مما أدى إلى عدم تأسيس الأطفال على المثل العليا التي تجعلهم سويين بالشكل الطبيعى، والمعاملات السيئة من الأبناء للآباء والأمهات مثل التلفظ بما لايليق بهم، والاستعلاء و ترهيب الوالدين من خلال التهديد والتخويف، وعدم العناية بالوالدين عند مرضهم وإهمالهم، وطرد الأب والأم من مسكنهم".
وأضاف: "وصانا الدين ببر الوالدين مضيفا: "نص مشروع القانون يتمثل فى إضافة نص مادة لقانون العقوبات تنص على: "كل من سب أحد والديه أو هان أحداهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا عادوا إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى".
كما يتضمن مشروع القانون على تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم, وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا ولا بد من الحفاظ عليهم و حمايتهم بالقانون أمام المشروع خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على الجرائم بحق الآباء و الأمهات".
كما نص مشروع القانون على عقوبات حال التنمر من الأبناء على الآباء، إذ ينص علي: "التنمر أيضا هنا إحدى عقوق الوالدين طبقا للمادة309 مكررا ب من قانون العقوبات و المضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة الجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو حالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنى علية كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع سخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي و يعاقب المتنمر مده لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 الأف جنية ولا تزيد عن 50 الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبة بالحبس مده لا تقل عن سنه و بغرامه لا تقل عن30 ألف جنية و لا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر, أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلما اليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو خادما لدى الجانى , أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة , وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى و الأقصى.
ونص مشروع القانون على أن العقوبة تنقضي بالتنازل عن الشكوى، مضيفا :" وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرا عائليا بحتا ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته و القانون المصري لم يحدد فى مواده أى نص يجرم العنف داخل الأسرة, ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الإعتداء والضرب و العاهة المستديمة و السب و القذف و التشهير و ذلك فى وجود شهود أو اذا بلغ المعتدى عليه - بنفسه بشكواه – فى حالة الاعتداء عليه - وترك الأمر للقواعد العامة فى إتيان جرائم السب و القذف و الضرب و التعذيب معتمدا فى إنزال العقاب على الضمير القضائي و دوره فى التصدي لهؤلاء الأبناء الظالمين أنفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الأقصى لأي جريمة من هذه الجرائم إن كان المجني عليه هو والد المتهم أو والدته على أن يعفى من العقاب من أقدم على هذه الأفعال المسيئة إذا تنازل الأب و الأم عن الشكوى بناءا على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون".
