صورة أرشيفية
انتشرت في الآونة الأخيرة وقائع النصب والاستيلاء علي أموال المواطنين، بزعم تسفيرهم بوهم توفير فرص عمل لهم بالخارج، مقابل الحصول علي مبالغ مالية، وتوفير عقود عمل وتأشيرات مزورة عبر شركات وهمية، الأمر الذي كشف عنه بيانات مباحث الأموال العامة في الفترة الماضية.
وحققت الجهات المختصة بجرائم الأموال العامة بالقاهرة والمحافظات خلال شهر مايو، في 36 قضية خاصة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير عدد من الوظائف وفرص السفر الوهمية، والتي ضبطتها مباحث الأموال العامة خلال الشهر الماضي، بعدما تبين وقوع قرابة 300 ضحية في فخ التوظيف الوهمي، ما سهل للمتهمين الاستيلاء على ملايين الجنيهات خلال 30 يوماً، من خلال النصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز الوقائع التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي.
وفي السياق، باشرت الجهات المختصة التحقيقات مع إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهمن بعدما تبين ممارسة المتهمة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج للعمل بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمةً مقدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنت من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم إلى "إحدى الدول"، وتوفير فرصة عمل لهم بها وعدم وفائها بذلك، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليه، وألقي القبض علي المتهمة، ووبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.
كما ألقت الجهات المختصة متهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.
وفي واقعة أخري حققت الجهات المختصة مع متهمين قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، وتبين اشتراك أحد الأشخاص بالمعاش، وزوجته مالكة محل لبيع إكسسوار المحمول - في ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنهما ترددا على عدة مناطق لجلب ضحاياهما وترويج تلك المستندات المزورة، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنهم لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المستولي عليها.
وواجهت الجهات المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة بالقضية، والتي شملت والتي شملت " كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز ( 500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، ودفتر إيصالات استلام نقدية بمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهمين، و4 هواتف محمولة، وبفحصهم فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوي على صور جوازات السفر تخص الضحايا ،وكشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة، وصور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبى ، ورسائل نصية ومحادثات تؤكد على نشاطهما الإجرامى).
