أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية في دعم الاقتصاد القومى، وأن هناك خطوات جادة من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيدين بأعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن عقد مؤتمر صحفى عالمى، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى، مؤكدين أن هناك جدية لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات التي تمتلكها الدولة والبنية التحتية والتكنولوجية في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
اقتصادية النواب: الدولة جادة في جذب المزيد من الاستثمارات
وفى هذا الإطار، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تولى ملف الاستثمار اهتمام خاص، وخلال الفترة الأخيرة هناك طفرة في الملف على وجه التحديد، سواء الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والاستثمارات المحلية التي شهدت أيضا قفزة كبيرة.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاستثمار محرك أساسي للتنمية الاقتصادية، وخلال الفترة الأخيرة هناك عدد من الاستثمارات التي كان لها دور كبير في ضبط الأسواق والنهوض بالاقتصاد القومى، وذلك في ظل ما تشهده البنية التحتية والتشريعية من اهتمام كبير على مدار السنوات الأخيرة، وأصبحت مؤهلة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لدعم بيئة الاستثمار.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن إعلان الحكومة عن عقد مؤتمر عالمى لمشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى، يؤكد الخطوات الجادة من قبل الدولة المصرية حيال الاهتمام بملف الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في ظل ما قمت به الحكومة من إجراءات لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، إضافة للعمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.
وأكد القطامى، أنه في ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية والناشئة بما فيها مصر، فإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية، وهذا ما تسعى الدولة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتقوم بدورها في النشاط الاقتصادى والفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفرص الاستثمارية.
وكيل صناعة النواب: الاستثمار أولوية ونمتلك بيئة جاذبة للمستثمرين
وقال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء، عن عقد مؤتمر عالمى لمشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى، اتجاه من قبل الدولة لتعزيز الاستثمارات وأهميتها في دعم الاقتصاد القومى خلال الفترة المقبلة.
وتابع وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب:" الاستثمارات تمثل أهمية قصوى، فعلى سبيل المثال الاستثمار الأجنبي يحسن قدرة الاقتصاد المصرى على التفاعل مع العالم في الوقت الذى يُزيد فرص العمل ويعوض عجز الموازنة، ولهذا يمثل أهمية كبرى خلال الفترة المقبلة، وخلال الفترة الأخيرة هناك طفرة ملحوظة في ملف الاستثمارات خاصة الاستثمار الأجنبي، وانعكس أثر ذلك على الاقتصاد وعلى السوق المحلى.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الاستثمار له دور كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية والدولة تعمل بشكل جاد لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة لتمكين القطاع الخاص وزيادة فرص تواجده في قطاعات الدولة المختلفة، وهو ما يعنى مزيد من التنافسية التي تعود بالنفع لصالح المواطنين، ومن قبل لصالح الاقتصاد القومي.
برلماني: الاستثمار يوفر ملايين فرص العمل ونمتلك مقومات جاذبة
وفى ذات الصدد، قال النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار المباشر يساهم في توفير الملايين من فرص العمل التى يحتاجها الشباب المصري، للحد من البطالة، والدولة عازمة على النهوض بملف الاستثمار للدفع بعجلة الاقتصاد للأمام.
وأكد النائب على بدر، أن مصر لديها أيدى عاملة كفء ومدربة، بالإضافة إلى إمكانات الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية التى تجعلها واجهة استثمارية مميزة لجميع دول العالم، وأن الدولة بذلت جهودا كبيرة على مدار السنوات الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار ليكون أكثر جذبا للمستثمرين، ومن ثم نجحت الدولة المصرية في تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب من خلال خطة تعكف على تنفيذها بدقة وخلال وقت قياسي.
وأشار بدر، إلى أن الخطة تضمنت إصدار عدة تشريعات وقرارات هامة هدفها الأول هو فتح الطريق أمام الاستثمار الأجنبي من أجل التوسع في كافة المجالات الاقتصادية، ومصر من أعلى الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكان لإصدار قانون الاستثمار دور كبير في خلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث يهدف القانون إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، إضافة لنجاح الدولة في إعداد خريطة استثمارية، فضلا عن قرار الرخصة الذهبية الذي شكل نقلة اقتصادية هامة، لاختصار الوقت الزمني ومكافحة البيروقراطية أمام المستثمرين.
