النائبة عبلة الألفى
في خضم زخم الإجراءات السياسية والدستورية التي تميز هذه الفترة من انتخابات رئاسية تلاها تشكيل حكومة جديدة يبرز في النظام الديمقراطي المصري إشكالية انتقال عضو البرلمان إلى منصب وزاري كواحدة من المسائل الحيوية التي تستحق الوقوف عندها، وهذا الانتقال، الذي يتجاوز كونه مجرد تغيير في موقع المسؤولية، يعكس تداخلًا بين السلطات التشريعية والتنفيذية، مما يثير تساؤلات جوهرية حول مبادئ الفصل بين السلطات والنزاهة المؤسسية.
في هذا السياق، تأتي الاستقالة الإلزامية للعضو البرلماني قبل توليه المنصب الوزاري لتكون خطوة دستورية هامة تهدف إلى الحفاظ على التوازن الدقيق بين السلطات، وضمان أن كل سلطة تمارس صلاحياتها بشكل مستقل دون أي تعارض في المصالح، وهذه الإجراءات، التي تتضمن إعلان خلو المقعد وإجراء انتخابات تكميلية، ليست مجرد بروتوكولات شكلية، بل هي تعبير عن التزام الدولة بسيادة القانون وشفافية العملية الديمقراطية، فكيف يمكن لهذه الإجراءات أن تضمن فعليًا الفصل بين السلطات؟
التشكيل الوزاري.. مصير مقعد النائبة عبلة الألفى وغيرها بعد دخول الحكومة الجديدة
وما هو تأثيرها على النظام السياسي ككل؟ هذه التساؤلات ستقودنا إلى فهم أعمق لهذه الإشكالية المعقدة، والبحث في كيفية تطوير الأطر القانونية لتعزيز الحوكمة الرشيدة، ففي مصر، عندما يُختار أحد أعضاء البرلمان لمنصب وزاري وينتقل من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، هناك إجراءات قانونية ودستورية محددة يجب اتباعها، ومصير مقعده التشريعي يتحدد بناءً على تلك الإجراءات.
ويبحث عدد كبير من المواطنين عن مصير مقاعد أعضاء مجلس النواب الذين قبلوا منصب حكومي في التعديل الوزاري الجديد، حيث يصبح المقعد البرلماني شاغرا، خصوصا بعد تأكيد مصادر حكومية أن التغيرات الوزارية شملت أعضاء بمجلس النواب ورؤساء لجان نوعية لتولي حقائب وزارية بالتشكيل الحكومي الجديد، أبرزهم تعيين الدكتورة عبلة الألفى عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، نائبا لوزير الصحة، فما هو الموقف القانوني والإجرائى والدستورى حال خلو المقعد.
القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب
وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانوني والدستورى والمحامى بالنقض سامى البوادى - لم يغفل القانون ولا اللائحة الداخلية لمجلس النواب عن هذا الأمر، حيث وضع نصوصا تتيح اختيار احتياطي بديل عن النائب الذي تم اختياره لمنصب وزاري بالحكومة، ونصت المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويتة بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، فان كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محل أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
وبحسب "البوادى" في تصريح لـ"برلماني": وفي حالة خلو مكان الاحتياطي، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفة، كما أن المادة 385 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تغفل عن تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو أي من المناصب الأخرى، فوضعت ضوابط ونصوص حال اختيار احد من الأعضاء في منصب وزاري أو أي من المناصب.
حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب والمنصب الوزاري
ووفقا لـ"البوادى": ونستعرض هذه الضوابط خصوصا حال اختيار نائب لمنصب وزير في الحكومة الجديدة، حيث نصت على أنه إذا عين أحد الأعضاء في الحكومة يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب من عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ علمة بقرار التعيين.
كما أن المادة 353 لم تغفل عن الجمع بين منصبين عضو مجلس النواب ومنصب وزاري، حيث حظرت ذلك الأمر ونصت نصا واضحا وصريحا في اللائحة الخاصة بالمجلس على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما – طبقا لـ"البوادى".
تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينة كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد
وعن إجراءات تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينه كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد، فقد حددت المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويتة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية.
إليك الخطوات الرئيسية – هكذا يقول لـ"البوادى":
1-استقالة من البرلمان
وفقًا للدستور المصري، يتعين على عضو البرلمان الذي يُعيَّن في منصب وزاري أن يستقيل من عضوية البرلمان، وهذه الاستقالة تُقدم إلى البرلمان ويجب قبولها من قبل المجلس عادةً ما يتم قبول الاستقالة بسرعة مع التهاني والدعوات بالتوفيق في المكان الجديد لضمان عدم وجود تعارض في المصالح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
2-إعلان خلو المقعد
بعد قبول استقالة العضو من البرلمان، يُعلن البرلمان خلو مقعده التشريعي، وهذا الإعلان يُعتبر خطوة رسمية لضمان أن المقعد لم يعد يشغله العضو المستقيل.
أما عندما يكون عضو البرلمان الذي ينتقل لمنصب وزاري معينًا من قبل رئيس الجمهورية وليس منتخبًا، يجب عليه تقديم استقالته من البرلمان، تختلف هذه الاستقالة عن استقالة الأعضاء المنتخبين لأنها تُقدم مباشرة إلى رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان، وفقًا للقواعد المحددة، والاستقالة هي خطوة ضرورية لضمان عدم تعارض المصالح بين مهامه التشريعية والتنفيذية، و يُعلن البرلمان خلو مقعده، هذا الإعلان يتم كإجراء رسمي لضمان أن المقعد لم يعد مشغولاً من قبل العضو المنتقل إلى، وحيث يجب ملء المقعد الشاغر فبما أن العضو قد تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، فإن المقعد الشاغر يجب أن يتم ملؤه عن طريق تعيين عضو جديد من قبل الرئيس، أو يمكن أن يبقى المقعد شاغرًا حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة، حسب ما تنص عليه القوانين واللوائح ذات الصلة. على سبيل المثال، وفقًا للدستور المصري، رئيس الجمهورية لديه الحق في تعيين نسبة معينة من أعضاء البرلمان، وبالتالي يمكنه تعيين عضو جديد ليحل محل العضو المنتقل .
3-الانتخابات التكميلية
يتم إجراء انتخابات تكميلية لملء المقعد الشاغر. لان قانون الانتخابات في مصر ينص على ضرورة إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن بعد الإعلان عن خلو المقعد، وتُشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على هذه العملية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
4- أداء اليمين الدستورية
قبل أن يتولى الوزير الجديد مهامه، يجب عليه أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس، ونص اليمين الدستورية يختلف قليلاً عن يمين أعضاء البرلمان، حيث يعكس الالتزامات والمسؤوليات التنفيذية.
5- استمرار العضوية في البرلمان عند الاستقالة من الوزارة
إذا استقال الوزير من منصبه التنفيذي، لا يمكنه استعادة مقعده التشريعي بشكل تلقائي، و يتعين عليه خوض الانتخابات مجددًا إذا أراد العودة إلى البرلمان، وهذا للحفاظ على فصل السلطات ولضمان عدم تداخل المصالح.
النصوص القانونية والدستورية
الدستور المصري: ينص على عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان ومنصب وزاري لضمان فصل السلطات وعدم تعارض المصالح.
قانون مجلس النواب:
يحدد الإجراءات المتعلقة بالاستقالة من البرلمان وخلو المقعد وإجراء الانتخابات التكميلية.
بهذه الطريقة، تضمن مصر الحفاظ على فصل السلطات ومنع تعارض المصالح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.في الختام، يتضح أن انتقال عضو البرلمان المصري إلى منصب وزاري يتطلب سلسلة من الخطوات القانونية والدستورية التي تعكس التزام الدولة بمبدأ الفصل بين السلطات وضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية. إن استقالة العضو من البرلمان، وإعلان خلو المقعد، ثم إجراء انتخابات تكميلية، كلها إجراءات تهدف إلى منع تضارب المصالح وتعزيز استقلالية كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
هذه الخطوات ليست مجرد آليات إجرائية، بل هي ركيزة أساسية تساهم في الحفاظ على توازن القوى داخل النظام السياسي، وتضمن أن السلطة تُمارَس بمسؤولية ومساءلة.إن هذه الإجراءات تعكس حرص مصر على تطوير نظام سياسي يحقق العدالة والشفافية، ويعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. فالفصل الواضح بين أدوار وصلاحيات كل من البرلمان والحكومة يتيح لكل سلطة ممارسة دورها بشكل فعال ومستقل، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية والحوكمة الرشيدة، وبالتالي، يمكن القول إن هذه الخطوات ليست مجرد وسائل لضمان سير العمل السياسي، بل هي جزء من بناء ديمقراطية حقيقية تستند إلى قواعد دستورية متينة وقيم شفافة.
.png "306886-306886-306886-306886-سامى-(1)")
