يأتي قطاع الكهرباء، كأحد أهم القطاعات الهامة التي تولي الحكومة إياها اهتماما واسعاً وما تمثله الطاقة الكهربائية تشكل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية، وكذا تنمية التجمعات العمرانية ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلا عن ارتباطها المباشر بالمتطلبات المعيشية للمواطن.
وجاءت تعهدات الحكومة واضحة أمام مجلس النواب بالقضاء علي مشكلة انقطاع الكهرباء خلال نصف العام الأول من برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات ويحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا"، الأمر الذي أكد عليه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال إلقائه بيان الحكومة عن برنامجها الجديد أمام مجلس النواب بشكل حاسم، قائلاً : "نتعهد بأن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيًا خلال نصف العام الأول من البرنامج".
ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية الحكومة في قطاع الكهرباء، والتي ترتكز علي تأمين مصادر توليد الطاقة الكهربائية وتوفير التغطية لكافة القطاعات والمناطق، دون انقطاع، فضلا عن تنويع مصادر الطاقة بالتحول التدريجي للطاقة المتجددة ورفع نسبتها إلي 20% لبلوغ النسبة المستهدفة (42%)، من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وقد وجهت الحكومة في موازنتها للعام المالي الجاري 2024/2025، التي بدأ العمل بها أول شهر يوليو، استثمارات كلية لقطاع الكهرباء والطاقة قدرت بنحو 72.6 مليار جنيه، تتوزع بين جهات الإسناد بما يفيد استئثار الاستثمارات العامة بنحو 67.3 % مقابل 32.7% للقطاع الخاص، ويلاحظ فيها تقارب نصيب كل من الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة بنحو 26% من الإجمالي لكل منهما مقابل نحو 16% للشركات العامة.
وإلى جانب أولوية الحكومة في القضاء علي أزمة الكهرباء، من المتوقع أن يعمل ديوان عام وزارة الكهرباء علي تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، في ضوء الاستثمارات المخصصة له بموازنة العام الجاري، وقدرها 18 مليار و 676 مليون جنيه، و تستهدف الحكومة الانتهاء من تطوير شبكات الكهرباء ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة)، ومن المستهدف أيضا البدء في المرحلة الثانية لتطوير شبكات الكهرباء باستثمارات قدرها 3.7 مليار جنيه.
ومن أهم المشروعات المستهدفة خلال العام الجاري، استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي (الدلتا الجديدة - سيناء - جنوب الوادي بتوشكي - مزارع بني سويف والمنيا - سنابل سونو)، باستثمارات قدرها 7600 مليون جنيه، واستكمال التغذية الكهربائية لآبار المياه بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، باستثمارات قدرها 700 مليون جنيه، فضلا عن استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي بمنطقتي شرق العوينات وتوشكي باستثمارات قدرها 400 مليون جنيه، وكذلك التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مطروح - الفيوم) باستثمارات قدرها 2500 مليون جنيه، لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لعدد (9) محطات جر كهربائي على الجهد الفائق وعدد (24) محطة ركاب على الجهد المتوسط. 134 .
ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري أيضا استكمال تأمين التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة - السادس من أكتوبر)، وإزالة تعارضات شبكات الكهرباء، باستثمارات قدرها 500 مليون جنيه،و استكمال أعمال نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائية المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق، باستثمارات قدرها 800 مليون جنيه.
ويأتي في مقدمة المشروعات، استكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية باستثمارات قدرها 800 مليون جنيه إجمالي أطوال 100 كم، منها (300) مليون جنيه لإحلال الخطوط الهوائية على الجهد المتوسط، 500 مليون جنيه لإحلال الخطوط الهوائية على الجهدين الفائق والعالي)، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، ويهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الأضرار والإصابات الناتجة عن سقوط الخطوط الهوائية، وكذلك الناتجة عن تغيرات العوامل الجوية من رياح وأمطار، فضلا عن التوسع في توفير الطاقة الكهربائية بنحو 668 ميجاوات، وأطوال شبكات الكهرباء المستهدف تركيبها 955كم، والمستهدف نقلها 150 كم.
كما تستهدف الحكومة، نهو توصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، باستثمارات 282.5 مليون جنيه، نهو التغذية الكهربائية المصنعي الفصل والتركيز بمشروع الرمال السوداء، باستثمارات 60 مليون جنيه، نهو توصيل التيار الكهربائي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، باستثمارات 23.5 مليون جنيه، نهو التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الجنوبي الشرقي، والساحل الشمالي.
وإلي جانب ما سبق يأتي أيضا استكمال الربط الكهربائي مع دولة السودان، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أربعة مشروعات سيتم تمويلها من خلال منح أجنبية (نحو 860.5 مليون جنيه)، منها استكمال دعم إصلاح سياسات قطاع الطاقة باستثمارات قدرها 100 مليون جنية.
وتستهدف هيئة الطاقة الذرية، استكمال تنفيذ 11 مشروع باستثمارات قدرها 318 مليون جنيه، وتساهم الهيئة في تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف فدان من خلال المسح الجيوفيزيائي الجوي للخزان الجوفي بمناطق المشروع، وكذا المشروع القومي للاستزراع 19 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد.
كما أنه من المستهدف من خلال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، استكمال مشروع إقامة المحطة النووية الأولي بالضبعة باستثمارات قدرها 13.9 مليار جنيه.
