واصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس اجتماعاتها لليوم الثانى على التوالى، حيث عقدت اجتماعها الثالث اليوم الخميس بحضور وزراء الصناعة وقطاع الأعمال العام والانتاج الحربي و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد المستشار أحمد سعد الدين، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها حيث عقد اللجنة اجتماعين أمس فى بداية عملها واستمعت فيهم الى ردود 6 وزراء، وهم التخطيط والتعاون الدولى والمالية والاستثمار والعدل والثقافة والاوقاف، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
وألقى الفريق كامل الوزير بياناً عن خطة وزارة الصناعة في برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن مستهدفات الخطة تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأكد "الوزير" على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أهم المحاور الاستراتيجية للخطة تتمثل فى ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة.
وزير الانتاج الحربى
فيما اكد محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي أن أبرز أولويات الوزارة هو تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة، مؤكدا أن الوزارة تدرس الجدوى الاقتصادية لكل مشروع صناعي قبل إنشائه.
ووشدد "صلاح الدين" خلال عرضه خطة الوزارة ببرنامج الحكومة على أهمية تأهيل العاملين وتدريبهم على كافة الوسائل الحديثة، مضيفاً أن الوزارة تنوي بالتعاون مع الجانب الياباني إقامة مشروع (إنتاج المياه من الهواء) من خلال إنشاء محطات لتوليد المياه من خلال ضغط الهواء لتوفير قدر أكبر من المياه.
وقال وزير الانتاج الحربي أن الوزارة تمتلك إمكانيات تكنولوجية كبيرة ومصانع كثيرة وأن الوزارة لديها خطة لاستغلال هذه المصانع وتشغيلها وملء الفراغات الموجودة بها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، كما أكد على قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات البحثية للخروج بصناعة حقيقية والاستفادة من الموارد البشرية
واكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام ان خطة الوزارة في برنامج الحكومة تستهدف تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق،
شار الوزير في بيانه، إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة (أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج.. وغيرها) مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، لافتا إلى أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة.
وأضاف الوزير أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، كما أكد على اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.وتعقد اللجنة اجتماعا ثانيا اليوم الساعة الثالثة عصرا بحضور وزراء السياحة والطيران والاثار والنقل.
واشاد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بنتائج أعمال اللجنة ، مشيراً إلى أن المناقشات تمت وسط أجواء اتسمت بالديمقراطية والشفافية، وتضمنت مكاشفة ومصارحة في جميع الملفات التي تمت مناقشتها، مشيداً بالاستيضاحات والاستفسارات الموضوعية من جانب أعضاء اللجنة الخاصة.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية أن الوزراء قدموا عروضاً وافية، وأن الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات وأن برنامجها ثلاث سنوات مدته مقبولة في ظل المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الذي تضمن نائبين لرئيس مجلس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية، يعبر عن أولويات الحكومة في الفترة المقبلة
ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الإثنين القادم لتسلم بعدها تقريرها للمجلس متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة حيث يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق ٢١ يوليو ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس
آراء اعضاء اللجنة
اشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة برؤية وزارة الصناعة الجديدة مستبشرا بوجود مزيد من الامل نحو النهوض بالصناعة المصرية.,
وأشار السلاب،إلى أن التراخيص الصناعية واجهت مشاكل عديدة خلال الفترة الماضية، ومنذ تولي الوزارة الجديدة تم الموافقة على العديد من التراخيص، مطالباً بتقليل رسوم التراخيص في إطار تشجيع الوزارة واهتمامها بالصناعة، مؤكداً على أهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات والتأكيد على ذلك خاصة في المؤسسات الحكومية والمدن الجديدة.
وأضاف السلاب، أن لجنة الصناعة ستناقش إدخال تعديل تشريعي لتحقيق أفضلية للمنتج المحلي بناء على رغبة كثير من أصحاب الصناعات المصرية، كما أكد على ضرورة استغلال القدرات المتاحة بجميع المحافظات من خلال إنشاء مراكز ومدن صناعية على حسب الصناعات المتوفرة في كل محافظة، معربا عن ثقته الكبيره في الوزارة الجديدة في استغلال الكوادر والطاقات البشرية وتدريبهم وتنمية قدراتهم.
واشاد النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بحديث الفريق كامل الوزير عن ملف الصناعة ومعرفته مواضع القوة والضعف في الصناعة، وأن أول خطة للتنمية الاقتصادية هي التنمية الصناعية، مؤكدا على ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير التنمية الصناعية في مصر، والاهتمام بالمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس و التكامل بين شركات القطاع العام وتوفير التمويل اللازم للنهوض لبعض الشركات المتوقفة، مما يؤدي إلى مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي.
وتضم اللجنة فى عضويتها نحو ٤٢ نائباً منهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.
يذكر أن المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.. وويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
