واصلت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الثانى على التوالى برئاسة المستشار أحمد سعدالدين (وكيل أول المجلس)، وبحضور كل من الوزراء: الفريق كامل الوزير (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل)، والمستشار محمود فوزى (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى)، والمهندس محمد شيمى (وزير قطاع الأعمال العام) والوزير محمد صلاح الدين (وزير الدولة للإنتاج الحربى)، والدكتور سامح الحفنى (وزير الطيران المدنى)، والوزير شريف فتحى (وزير السياحة والآثار).
استعرض الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة والتى تضمنت شرحا للعديد من الخطط التى تضمنها برنامج الحكومة وأبرزها: زيادة الإنتاج الصناعى، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى، وتوفير نحو 8 ملايين فرصة عمل فى مجالات الصناعة المختلفة، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، توفير احتياجات السوق المحلى، إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة. مؤكدين فى خططهم على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
كما أكد الوزراء المعنيين فى الاستعراض المقدم منهم على خطة الحكومة لجعل مصر مركزاً اقليمياً للنقل واللوجستيات، وتطوير الموانى وخطوط السكة الحديد، وكذا الإجراءات التى ستتخذها الحكومة لتطوير قطاعى السياحة والطيران المدنى.
أبدى النواب أعضاء اللجنة تفاؤلهم بما عرضه الوزراء مؤكدين على أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية الخاصة بقطاع الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ورفع كفاءتها لزيادة الاستثمارات، وأهمية تفضيل المنتج المحلى فى الصناعات وضرورة الاهتمام بالمشروعات الصناعية والقضاء على أى معوقات تواجه المستثمرين المصريين والأجانب للنهوض بالصناعة فى مصر، مما يعمل على التغلب على ارتفاع الأسعار وينعكس بشكل مباشر على نسب التضخم وانخفاضها.
واستعرض رؤساء اللجان النوعية المختصة عدداً من الأفكار والرؤى لإزالة جميع المعوقات التى تواجه القطاعات المختلفة فى الدولة.
وأعرب الوزراء المعنين عن استفادتهم الكبيرة لما أبداه النواب من ملاحظات واستفسارات وأفكار جديدة، وتحديدهم الدقيق لأوجه القصور فى بعض القطاعات وطرح الحلول المناسبة لها، مؤكدين على أن جميع توصيات اللجنة الخاصة ستكون ضمن خطة الحكومة فى المرحلة المقبلة.
وفى نهاية الاجتماع أكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، على أن المناقشات التى تمت بين النواب و الوزراء المعنيين تعكس مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التى تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصرى.