فى سادس اجتماع لها.. اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بالنواب تستمع الى خطط وزراء التعليم قبل الجامعى والعالى والعمل.. الكثافة الطلابية فى الفصول وعجز المعلمين والثانوية العامة أبرز مشاكل التعليم
وزير التعليم : لدينا خطة لحل تلك المشاكل قبل بداية العام الدراسى
ومطالبات من اعضاء اللجنة بخطة واضحة وآليات وزمن لتنفيذ ما جاء ببرنامج الحكومة
واصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها حيث عقدت اجتماعها السادس اليوم- السبت واستمعت إلى خطط ورؤى وزراء العمل ، التعليم العالي والبحث العلمي ، التربية والتعليم والتعليم الفني ، فى برنامج الحكومة و بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
وحظيت قضية التعليم بمناقشات موسعة داخل اللجنة سواء التعليم قبل الجامعى او التعليم العالى موسط مطالبات من اعضاء اللجنة بدراسة سوق دول العالم وعمل برامج تاهيلية للعاملين وتطوير المدارس الفنية وتطبيق الحد الادنى للاجور على جميع العاملين واعادة النظر فى مصروفات المدارس الخاصة والقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات
اكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أبرز المشاكل التى تواجه التربية والتعليم فى مصر هى مشكلة الكثافة الطلابية فى الفصول، وعجز المعلمين، ومشكلة الثانوية العامة، وعودة الطلاب إلى المدارس، مشيراً إلى أن عدد الطلاب فى بعض الفصول يتراوح ما بين 120 و130 طالبا
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ستعيد تدوير مبانى المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقاً للإمكانيات المتاحة
وقال إن من أبرز مشاكل الثانوية العامة وتحدياتها هو أنه يتم دراسة 32 مادة فى حين أن المدارس الدولية يتم فيها دراسة 16 مادة فقط، مؤكداً أن الوزارة ستعيد النظر فى ترتيب هذه المواد فضلاً عن أن الوزارة ستعد هيكلة لشكل التعليم فى مصر، وسيتم إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم والمدرس، مؤكداً أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية لإنهاء هذه المشاكل قبل بداية العام الدراسى الجديد والذى سيبدأ فى سبتمبر القادم
وألقى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بيانا امام اللجنة حول برنامج الحكومة فيما يخص وزراته مؤكداً اعتماد برنامج عمل الوزارة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة المجتمع الأكاديمي والبحثي والعلمي لوضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر مبنية على رؤية الدولة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار وزير التعليم العالى إلى وجود برامج خاصة بالإتاحة والتعليم الشامل للجميع، وبرامج أخرى خاصة بتشجيع الابتكار والبحث التطوير وتنويع مصادر التمويل.
وأضاف الوزير أن أساس الخطة الاستراتيجية هو تقسيم الاعتماد على التقسيم الجغرافى للدولة، وتم دراسة ربط الأقاليم بإمكانياته ومقوماتها والأنشطة الاقتصادية القائمة مع الجامعات بكافة أنواعها سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، مؤكداً على ان أهم المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية هو تكامل مؤسسات التعليم معاً بهدف رفع كفاءة النظام التعليمي من خلال مستهدفات وتطوير البرامج الموجودة في كل جامعة وربطها بالاحتياجات التنموية في كل إقليم، وربطها مع الصناعة واحتياجات سوق العمل
كما أكد الوزير على أن أهم مستهدفات الوزارة إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والتركيز على احتياجات سوق العمل من الجامعات التكنولوجية، مشيرا الى أنه تم إبرم بعض الاتفاقيات مع احتياجات العمل ومع السوق على المستوى الدولى، مؤكداً على تكامل مفهوم الإتاحة مع جودة التعليم، مضيفاً أن تشجع البحث العلمي والابتكار وتنويع مصادر التمويل من ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لبرامج التعليم والبحث العلمي
وقال د محمد جبران، وزير العمل أن ملف العمل والعمال له أهمية بالغة من القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه من خطة الوزارة قيام المكاتب العمالية فى التواصل مع الجالية المصرية فى الخارج لتقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، مطالباً وزارة الاستثمار بالتعاون وإمداد وزارة العمل بالمعلومات عن المصريين بالخارج
وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعى على سوق العمل من حيث استحداث وظائف جديدة واستخلاص النتائج، مؤكدا على أن الوزارة ستنتهى من مشروع قانون العمل لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.
كما أشار الوزير إلى إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة لحماية لعمال وأصحاب الأعمال، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتحقيق الحماية الوطنية للعمال، مضيفاً أن الدولة نجحت فى تحقيق نجاح ملحوظ فى معدلات البطالة، مؤكداً حرص الوزارة على تأمين بيئة العمل وتطوير مراكز التدريب واستهداف زيادة معدلات التشغيل، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة لسوق العمل من خلال صياغة أهداف محددة منها تنفيذ دورات تدريبية متخصصة سنوياً والتركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج وتنفيذ برامج التشغيل الذاتى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب أعداد جديدة بمديريات العمل وتفعيل دور التشغيل الإلكترونى، وعقد شراكات استراتيجية مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج
# رؤساء اللجان النوعية
فيما اشاد النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بعرض وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والعمل المقدم عن خطة عمل وزاراتهم في برنامج الحكومة وبمداخلات النواب القيمة على البرنامج، مؤكداً على وجود تحديات تواجه الحكومة الجديدة خاصة مشكلة التعليم والتي أصبحت قضية مزمنة يجب علاجها
وأشار القصبى" إلي أن قضية التعليم أصبحت عبء على كل أسرة مصرية، مطالباً بالاهتمام بالتعليم التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية في الفصول واستعادة الثقة في التعليم، وتدعيم الهوية المصرية والانتماء الوطني وتلبية السوق المحلية والخارجية
كما أكد على الحفاظ على حقوق العاملين واحترام المصري داخلياً وخارجياً، للحفاظ على العمال المهرة وعدم نفورهم إلى خارج البلاد، مطالباً بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العمال وليس في المؤسسات الأهلية فقط
الب النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بالتنسيق بين وزارتي العمل والتعليم العالي لدراسة سوق العمل فى كل بلدان العالم لتحديد احتياجات كل هذه الدول، وضرورة عمل برامج تدريبية لتؤهل العاملين المصريين بهذه المهارات حتى يكون هناك تنافس قوى فى سوق العمل الخارجي
وطالب النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة الاستفادة من البحث العلمى والاختراعات الموجودة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكداً على ضرورة النظر لاحتياجات سوق العمل وتدريب الشباب على المعدات الحديثة.
وأشار إلى أن مشكلة التعليم الفنى هو عدم تأهيل المدارس الفنية بشكل جيد، مطالباً برؤية جديدة فى تطوير المدارس الفنية وغيرها، بالحفاظ على حقوق العمال وصاحب العمل حتى لا يتم هروبهم إلى الخارج، كما طالب بزيادة المرتبات تدريجياً وتطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين
من جانبه شدد النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية على أهمية وجود خطة واضحة وآليات وزمن تنفيذ لما جاء ببرنامج الحكومة، مطالباً بخطة واضحة تعمل على مواكبة التطورات التى تحدث فى العالم،واكد حاتم على ضرورة تأهيل الطلاب لسوق العمل فى جميع المجالات، مستنكراً وجود أعداد كبيرة من الخريجين بمختلف المجالات ليس لهم مكان، مشيراً إلى عدم وجود هوية للتعليم ما قبل الجامعى مطالباً بالتنسيق بين الوزارتين.
ووجه النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الشكر للوزراء عن بياناتهم التى أدلوا بها أمام اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، مقترحاً أن تقوم كل وزارة بتوضيح خطتها من خلال نقاط محددة وجدول زمني لتنفيذها، مطالبا وزير الشئون النيابية والقانونية أن يكون البيان المعد من كل وزير عبارة عن عناصر يكون به رسائل واضحة لطمأنة المواطنين .
أكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة ، مؤكداً على وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، مما يؤكد الحرص الكامل على النهوض بالدولة في كافة القطاعات
وقال سعد في- تصريحات صحفية لليوم السابع أن الاجتماعات المكثفة للجنة على مدار أيام عملها شهدت نقاشات موضوعية هادفة بين النواب والوزراء المعنيين بما يؤكد وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، ويعكس حرص النواب والحكومة على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات لمواجهة التحديات الإقليمية وحل الأزمة الاقتصادية.
و تضم اللجنة فى عضويتها نحو 42 نائباً منهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي
يذكر ان المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على : يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة
