يوم الحسم.. "النواب" يقرر مصير حكومة "مدبولي".. اللجنة البرلمانية توصى بالموافقة على البرنامج.. الحكومة تتعهد بأخذ ملاحظات ممثلي الشعب في الاعتبار.. وتؤكد: المناقشات نموذج ديمقراطي للممارسة التشريعية والرقابية

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسة عامة بعد قليل، بمقر المجلس فى العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس.

وانتهت اللجنة، من مناقشة البرنامج، بعدما عقدت اجتماعات مكثفة على مدار 6 أيام متواصلة، بعدد 11 اجتماعا استغرقت نحو 70 ساعة، بحضور 28 وزيرا، استمعت اللجنة إلى خطط عمل وزاراتهم فى ضوء برنامج الحكومة.

وعكفت اللجنة عقب انتهاء اجتماعاتها على إعداد تقريرها عن برنامج الحكومة الجديدة لعرضه على المجلس فى الجلسة العامة القادمة المقرر عقدها غدا الخميس، ويتضمن التقرير عرضا لمحاور برنامج الحكومة وما دار فى جلسات اللجنة على مدار الـ6 أيام من كلمات الوزراء وأولوياتهم ومناقشات النواب أعضاء اللجنة، وأهم التوصيات التى خلصت إليها اللجنة من المناقشات، وكذلك عرض توصيات اللجان النوعية بشأن البرنامج.

ووجه المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة، الشكر والتقدير للوزراء الذين عرضوا رؤية الحكومة الجديدة بمصداقية ووضوح، مشيرا إلى وجود تنسيق متبادل بين أعضاء الحكومة الجديدة فى جميع الملفات مما يبعث بالتفاؤل للشارع المصرى، وذلك خلال اجتماع اليوم السادس على التوالى للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة.

وفى الاجتماع الختامى، وجه المستشار أحمد سعد الدين، الشكر والتقدير للنواب وللوزراء على مناقشاتهم المثمرة والتى راعت اعتبارات المواطن المصرى فى المقام الأول، معلنا انتهاء اللجنة الخاصة من اجتماعاتها، وقيامها بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها للعرض على مجلس النواب بجلسته القادمة، فى ضوء ما أوصى به أغلبية أعضاء اللجنة بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة.

وأعرب المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، عن شكر الحكومة وتقديرها للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على إتاحته الفرصة لعرض برنامج الحكومة بشكل موسع، كما وجه الشكر للمستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على إدارته المتميزة لأعمال اللجنة الخاصة، مشيرا إلى أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب لكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة ونموذجا ديمقراطيا يليق بمكانة مجلس النواب.

من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اجتماعات اللجنة على مدار ستة أيام متواصلة شهدت مناقشات موسعة ومستفيضة حول برنامج الحكومة الجديدة، وخطة عمل كل وزارة على حدة، وكانت هناك مصارحة ومكاشفة وجدية فى المناقشات بين النواب والوزراء، وهناك رؤى وحلول واقعية طرحها النواب ليأخذها الوزراء فى اعتبارهم. 

وأضاف «الفقى»، لـ«اليوم السابع»، أن النواب تحدثوا مع الوزراء كل حسب مجاله، لافتا إلى ضرورة منح القطاع الخاص دور متزايد فى النشاط الاقتصادى وتوسيع مشاركته فى التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى الفترة القادمة لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى مما يسهم فى تنمية الصادرات والحد من الاستيراد، مؤكدا على ضرورة تقديم حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص فى الفترة القادمة لتشجيعه ودعمه.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن المناقشات فى اجتماعات اللجنة مع الوزراء وخاصة المجموعة الاقتصادية ووزير التموين، تطرقت إلى مناقشة قضية محاربة التضخم وسياسات الحكومة لخفض معدل التضخم بأسرع ما يمكن لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

وتابع: «كل المناقشات التى دارت تتصل بهموم المواطن المصرى، وكذلك التيسير على المستثمرين حتى تتدفق الاستثمارات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات والأجور، ومسألة التحول للدعم النقدى حتى يصل الدعم لمستحقيه، وهناك العديد من الموضوعات والحكومة وعدت بأخذ تعليقات وملاحظات نواب الشعب فى الاعتبار، وأنها ستلتزم بتنفيذ برنامجها للنهوض بالاقتصاد والخروج من الوضع الحالى الذى تمر به مصر».

من جانبه، قال النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، إن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة على مدار ستة أيام متواصلة، بما يوازى نحو 11 إلى 12 ساعة يوميا.

وأضاف عبدالفضيل، فى تصريح لـ«اليوم السابع»، أن برنامج الحكومة واقعى وجاء ملبيا لطموحات ورغبات المواطنين، وهى بالفعل حكومة التحديات، حيث إن البرنامج يتماشى مع التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، لافتا إلى أن مناقشات اجتماعات اللجنة بين النواب والوزراء اتسمت بالجدية والشفافية والردود الواقعية من جانب الحكومة، والنواب أكدوا على ضرورة الالتزام بتنفيذ محاور البرنامج وفقا لبرامج زمنية محددة.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن أهم الملفات والقضايا الخاصة بالعمال التى طرحها خلال اجتماعات اللجنة فى حضور وزير العمل، على رأسها ملف حماية العمالة غير المنتظمة والذى يتعلق بملايين العمال، قائلا: طلبنا حصر دقيق لهذه العمالة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، حتى تتمكن الدولة من وضعها تحت مظلة الحماية الاجتماعية والصحية المقررة لهم فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، كما طلبنا البرنامج التوعوى لهذه العمالة لتشجيعهم على دفع حصتهم التأمينية حتى يتمتعوا بالمزايا المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية، وأن يتم وضعهم على منصة الوزارة لإمكانية توفير فرص عمل لهم حتى يتحولوا إلى عمالة منتظمة بدلا من العمالة غير المنتظمة.

بالإضافة إلى تقنين أوضاع المنح التى تصرف لهذه العمالة، وعمل حوكمة على الحسابات الموجودة فى كل مديريات العمل فى مختلف المحافظات حتى يتم ضبط الحسابات وعملية الصرف.

وذكر عبدالفضيل، إنه من ضمن الملفات المهمة التى طرحت ملف ذوى الهمم ومدى التزام أصحاب الأعمال بتعيين نسبة الـ5 % المخصصة لذوى الإعاقة وفقا للقانون، بجانب تأهيلهم بالشكل المناسب.

وأوضح عبدالفضيل، أنهم فتحوا أيضا ملف التدريب المهنى والتوسع فى مراكز التدريب المهنى لخلق جيل من الشباب العاملين المدربين والمؤهلين لسوق العمل وبما يساعد على توفير فرص عمل لهم، وأيضا أهمية التزام الشركات بصرف العلاوات للعاملين، وإيجاد حلول للشركات المتعثرة التى لا تستطيع صرف العلاوة للعاملين، وكذلك حث العمالة غير المنتظمة على الاشتراك فى وثيقة أمان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لحمايتهم

بدورها، قالت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، إن جلسات اللجنة شهدت مناقشات اتسمت بالجدية تتمتع بالديمقراطية المطلقة والاستماع إلى كل الرؤى ووجهات النظر ومناقشة كل الآراء دون أى خطوط حمراء، وكان هناك انفتاح فى الأفكار سواء من المؤيدين أو المعارضة والجميع يضع مصلحة المواطن والوطن نصب أعينهم.

وأشارت غادة، إلى أن اجتماعات اللجنة لم تكن مجرد دراسة لبرنامج الحكومة فحسب، بل كانت بمثابة جلسات عصف ذهنى وطرح توصيات ورؤى وحلول واقعية قابلة للتنفيذ ليأخذها وزراء الحكومة الجديدة فى الاعتبار.

وأوضحت غادة، أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة على مدار ستة أيام متواصلة والاجتماعات كانت تستمر على مدار اليوم، حيث استغرقت اللجنة فى اجتماعاتها نحو 70 ساعة، وشهدت نحو 277 مداخلة.

فيما، قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وعضو اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، إن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة استغرقت ساعات طويلة على مدار ستة أيام، وهى اجتماعات شهدت الاستماع لكل الوزراء - كل حسب مجاله وخطة عمل وزارته - والنواب طرحوا فى الاجتماعات كل ما يدور فى ذهن المواطن المصرى، وكل القضايا والمشكلات وكانت هناك ردود من الوزراء على كل النقاط التى طرحت.

وأضاف أبو هميلة، أن برنامج الحكومة يحقق ويلبى طموحات المواطن المصرى، ويتسق مع تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، مشددا على ضرورة أن يأخذ برنامج الحكومة الجديدة فى الاعتبار محور مكافحة الفساد، وأن يتم توضيح الجهود التى بذلت فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وما هى خطة الحكومة لمواجهة الفساد، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تساعد على التيسير على المستثمرين وجذبهم.

وأشار أبو هميلة، إلى أن البرنامج يتضمن تمكين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ودعا إلى الاهتمام بمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والاهتمام بصناعة البرمجة والتعهيد، والتوجه إلى السوق الأفريقى فى التصدير.