الحوار الوطني - صورة أرشيفية
سياسيون: مناقشة الحبس الاحتياطي استجابة لمطالب القوى السياسية وتعبير عن الإرادة الجادة في تعزيز حقوق الإنسان وإنجاز الالتزام الدستوري
تجرى الاستعدادات لاستئناف جلسات الحوار الوطني، خلال الفترة القادمة، وتأتي قضية القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي في مقدمة تلك الملفات بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، على أن يتم إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.
وأكد سياسيون أن مناقشة الحبس الاحتياطي يعد استجابة لمطالب القوى السياسية ووجود إرادة سياسية جادة في إنجاز ذلك الالتزام الدستوري، موضحين أن استنئاف الجلسات يبعث بحالة من الارتياح في الشارع المصري والتأكيد على الرغبة في تعزيز التشاركية من أجل ترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.
أكد الدكتور جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، ستكون في إطار جلسة متخصصة تضم متخصصين في القانون الجنائي وخبراء من برلمان وحقوقيين وأساتذة جامعات مع مراعاة التوازن في حضور ممثلي القوى السياسية إضافة لعدد من الحقوقيين، وذلك باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار في تصريحات له، أن الجلسات النقاشية ستبحث المطلوب في قانون الحبس الاحتياطي للتوصل للتدابير القانونية المناسبة والتباحث في شأن الحد الأقصى للمدة وبدائل وغيرها مما يتعلق من رؤى، موضحا أن الدولة المصرية حريصة على فتح الملفات الحقوقية بمائدة الحوار الوطني واستكمال الملفات التي لم تناقش من أجل بناء الأمة ودعم مصلحة المواطن بتحقيق إضافة قوية في مختلف القطاعات.
وأوضح "الكشكي" أن جلسة منظومة الدعم والثانوية العامة، سيتم تحديد موعدها بناء على اجتماع لمجلس الأمناء، بعد الانتهاء من جلسة يوم الثلاثاء، وستكون بحضور الحكومة كونها طرف أساسي من أجل التوصل لتنفيذ التوصيات، لافتا إلى أن المستشار محمود فوزي وعد وأكد على أنه سيتولى عملية التنسيق مع كل الوزارات كلا حسب تخصصه في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى وسيظل التنسيق مستمر بين الحكومة والحوار الوطني.
ويقول الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها تأتي استجابة لمطالب القوى السياسية لخروج القانون إلى النور، وذلك باعتباره التزام دستوري، وجزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،إضافة إلى أنه جاء في ظل وجود توجيهات بسرعة إنهاء ذلك التشريع ووجود إرادة سياسية في إتمامه.
وأوضح أن الحوار الوطني يستهدف استطلاع رأي كافة الأطراف للوصول لصورة توافقية بشأنه، تتواكب مع اتجاه دعم مسار الإصلاح السياسية واستعداد مجلس النواب لمناقشته، وهو ما يعد دلالة كبيرة على الرغبة في التشاركية والتشاور.
ولفت "عبد القوي" إلى أن الحوار الوطني طالب ببيانات من الحكومة حول منظومة الدعم العيني بشأن قاعدة المستحقين وخريطة توزيع الدعم على الأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك قبل وضع جدول أعمال بجلسات استماع الحوار الوطني بشأنه.
وكشف "عبد القوي" أن المستشار محمود فوزي، وزير الشنون النيابية والتواصل السياسي، سيضع جدول مع الوزراء للجنة التنسيقية لتباحث أطر تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى وسبل تحويلها لواقع.
ترسيخ للتشاركية والإرادة الوطنية الجادة في دعم مسار الإصلاح
وأشاد حزب الحرية المصرى، باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، لوضع خطة أعمال الجلسات، التى ستعقد فى الفترة القادمة، وعلى رأسها جلسات الحبس الاحتياطى، مؤكدا أن الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى تاريخ مصر فهو أحدث حالة من التقارب بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية المختلفة ووضع أسس مشتركة للحوار والرؤى المختلفة.
وقال أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، وعضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى هو أحد الأعمدة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة والتى تركز على بناء الدولة والإنسان معا، فالحوار الوطنى عزز من أهمية التواصل والمشاركة فى النقاشات حول أبرز قضايا الوطن والمواطن، مضيفا أن حالة الحوار السياسى خلال الفترة الماضية أثمرت عن حالة تشاركية بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة ونتج عنه حلولا لقضايا مختلفة كانت تؤرق الرأى العام.
وأوضح مهنى، أن الحوار الوطنى من خلال مناقشات القوى السياسية وكافة التيارات المختلفة قدم معالجة مناسبة للقضايا التى تمثل تحديا منذ عقود، واستجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطنى يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة تدعو للتكاتف والمشاركة يدا واحدة للعبور من المرحلة الحالية.
وأكد مهنى، أن الهيئة العليا للحزب والأمانات النوعية تعكف على مناقشة محاور وموضوعات جلسات الحوار الوطنى ومنها بناء الإنسان المصرى وقضية الحبس الاحتياطى، وسيتم إعداد رؤية الحزب فى الموضوعات المختلفة وتقديمها خلال جلسات الحوار الوطنى.
ومن جانبه يقول اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن استئناف جلسات الحوار الوطني بمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والبدء في تحديد موعد بحث منظومة الدعم، خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وتعكس إرادة وطنية حقيقية لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية و يحظي بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمع كافة القوى الوطنية ومكونات المجتمع لمناقشة خريطة الأولويات الوطنية والبحث عن حلول شاملة للقضايا المطروحة ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.
واضاف أستاذ العلوم السياسية أن نتائج الحوار الوطني أرست الأساس للتنمية والتقدم، حيث تمكن المشاركون من تحديد الأولويات والتحديات الرئيسية التي تواجه الدولة ووضع استراتيجيات وخطط عمل لمعالجتها كما أظهرت زيادة في المشاركة السياسية والجماهيرية، مما يعكس رغبة الشعب في المساهمة في بناء مستقبل الوطن وخرجت الكثير من التوصيات والمخرجات التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي أعلن عن الاستجابة لها وتوجيه الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهو ما يعزز الديمقراطية بما يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الحكومة الجديدة ستستفيد بشكل كبير من مخرجات الحوار الوطني لدفع مسيرة الإصلاحات في مصر وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية للمستثمرين وتشجيع الابتكار وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بفعالية مشيرا إلى أن دور الحكومة لا يقتصر على تنفيذ التوصيات فحسب، بل يمتد إلى متابعة أثر تلك التوصيات على الأرض وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المحددة، مما يتطلب شفافية ومصداقية في التعامل مع كافة الملفات المطروحة لبناء مستقبل مشرق يعكس طموحات وآمال الشعب المصري.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن أبرز القضايا العاجلة التي يجب أن يتم مناقشتها خلال المرحلة المقبلة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، والنظام الجديد للثانوية العامة، وتعديلات قانون الحبس الاحتياطي، وقوانين مجلسي الشيوخ والنواب والمجالس المحلية،وبجانب تمكين المرأة والشباب ودعم المشاركة في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة. وتعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بما يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.
